اتصالات مكثفة لتوقيع العقود الاستشارية لسد النهضة بعد العيد

كتب: أكرم سامى

اتصالات مكثفة لتوقيع العقود الاستشارية لسد النهضة بعد العيد

اتصالات مكثفة لتوقيع العقود الاستشارية لسد النهضة بعد العيد

قالت مصادر دبلوماسية إن هناك اتصالات مكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق على موعد لتوقيع العقود الخاصة بالمكتبين الاستشاريين الفرنسيين «ارتيليا» و«بى آر ال» لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب عقب عيد الفطر المبارك. {left_qoute_1}

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقاً واتصالات بين البلدان الثلاثة للوصول إلى تفاهمات وتحديد موعد لتوقيع العقود الخاصة بالمكاتب الاستشارية، التى تحدد آثار سد النهضة على كل من مصر والسودان خلال الفترة المقبلة، وعلى أساسها يتم التعاون بشأن إدارة سد النهضة والتفاوض حول صيغة عمل السد.

وأضافت أنه من المتوقع أن يناقش الرؤساء الثلاث لمصر وإثيوبيا والسودان مسار قضية سد النهضة خلال القمة الأفريقية المرتقبة فى العاصمة الرواندية كيغالى منتصف الشهر الحالى، خلال لقاء ثلاثى يعقد خصيصاً لتذليل أى عقبات أمام مفاوضات سد النهضة.

وأكدت المصادر أن الدول الثلاث ملتزمة بما جاء فى إعلان المبادئ الذى وقع عليه زعماء مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم فى مارس 2014، ونصت المادة الخامسة منه على تعهد إثيوبيا بعدم تخزين المياه فى سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان، حيث نص إعلان المبادئ الذى وقع عليه الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، والسودانى عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين، على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة فى مدة لا تزيد على 11 شهراً، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بدولتى المصب مصر والسودان، وفى حالة مخالفة ذلك يمكن لمصر أن تتحرك قانونياً بالوثيقة الموقع عليها من قبل الأطراف الأخرى. وحذرت المصادر الدبلوماسية من أن أى تحركات تتم بشأن ملء سد النهضة قبل الانتهاء من دراسة آثاره على مصر والسودان، سيكون له عواقب وخيمة على سير المفاوضات، ويمكن لمصر وقتها أن تتحرك بشكل قانونى للرد على أى خطوة تتعلق بهذا الشأن، مشيرة إلى أن هناك متابعة دقيقة لما يحدث بشأن مراحل بناء سد النهضة من قبل المفاوض المصرى الذى يعمل بكل جهد على عدم ضياع حقوق الشعب المصرى فيما يخص مياه النيل وعدم المساس بحصة مصر، خصوصاً أن هذه المسألة تعد مسألة أمن قومى ولا يمكن التفريط فيها.

وفى سياق متصل، هنأت مصر إثيوبيا مؤخراً على انتخابها كعضو غير دائم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقدم وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى تهنئته عبر الهاتف لنظيره الإثيوبى الدكتور «تيدروس أدهانوم» بعد انتخاب إثيوبيا عضواً فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعرض وزير الخارجية المصرى العمل مع إثيوبيا فى مجلس الأمن للأمم المتحدة للسنة المقبلة حيث إن مصر لديها سنة واحدة لإنهاء عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن.

يذكر أن إثيوبيا حصلت على 185 صوتاً من أصل 190 من أصوات الناخبين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 


مواضيع متعلقة