«عبدالصادق»: ندرس تركيب أجهزة متقدمة للكشف عن المتفجرات والتعامل معها بـ«المدرعات»

«عبدالصادق»: ندرس تركيب أجهزة متقدمة للكشف عن المتفجرات والتعامل معها بـ«المدرعات»
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
قال المهندس عبدالصادق أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة مصنع «قادر للصناعات المتطورة» التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يتعاون مع القوات المسلحة والشرطة المدنية فى إعادة تأهيل العربات المدرعة المستهدفة خلال العمليات الإرهابية، لتعود للعمل «كأنها جديدة»، موضحاً أن المصنع بدأ العمل على «طلبية» لتسليم عدد من السيارات المدرعة من نوع «فهد» لوزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة بعد توقف دام 3 أعوام.
وأضاف «عبدالرحيم» فى حوار لـ«الوطن»، أن المصنع يبحث مع شركات تركيب أجهزة متقدمة فى المدرعات التى ينتجها المصنع لتتيح لها القدرة على اكتشاف المتفجرات والتعامل معها، لافتاً إلى أن المصنع يعمل لتطوير إنتاجه وفقاً لمتطلبات العصر أولاً بأول، وأن لديه القدرة على إنتاج 240 سيارة مدرعة سنوياً بأعلى مواصفات الجودة.
وأشار «عبدالصادق» إلى أن المدرعة الواحدة من طراز «فهد» توفر للقوات المسلحة قرابة الـ2 مليون جنيه حال استيراد مثيلتها من الخارج، مشدداً على أن عربات «الفهد» مشهود لها بالكفاءة عالمياً، وتستخدمها القوات المصرية المشاركة فى مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأنها تثير إعجاب قوات بلدان الدول الأخرى المشاركة فى هذه العمليات. وإلى نص الحوار:
■ يشتهر مصنع «قادر» بين المهتمين بالعلوم الاستراتيجية بأنه أول وأقدم مصنع حربى مصرى.. فلم سُمى بهذا الاسم؟
- بالفعل؛ فالمصنع أنشئ عام 1949، أى منذ أكثر من 66 عاماً، وقد أنشئ فى الأساس لصناعة الطائرات، وكان يسمى «مصنع طائرات هليوبوليس»، ونجح المصنع فى إنتاج أول طائرة عام 1952 بالتزامن مع ثورة 23 يونيو؛ فسميت بـ«الطائرة جمهورية»، واستخدمت لأغراض التدريب المتقدم، واستمرت فى الخدمة لأكثر من 40 عاماً، وفى عقد التسعينات تم التعاون مع شركة برازيلية، ثم انتقل إنتاج الطائرات لـ«مصنع الطائرات»، التابع للهيئة العربية للتصنيع أيضاً.
{left_qoute_1}
وحينما تشكلت الهيئة شاركت مصر بأكبر 4 مصانع حربية لديها فى ذلك الوقت، وأخذت هذه المصانع مسميات رقمية، فكان منها «مصنع 36» للطائرات فى منطقة حلوان، ومصنع 72 وهو «قادر»، و135 وهو مصنع المحركات، و333 وهو مصنع «صقر» حالياً، وذلك حينما أنشأت 4 دول عربية «العربية للتصنيع»، وسُمى كل مصنع باسمه حسب الوظائف والمهام التى يؤديها.
■ ولماذا سُمى المصنع بـ«قادر» تحديداً؟
- نظراً لقدرته فى الصناعات المتطورة، حيث كان به عدة صناعات، وليس صناعة واحدة؛ فمثلاً عربات المدرعات، والطائرات المقاتلة، واحتياجات شركة «مصر للطيران»، ومنتجات متطورة أخرى، وما زلنا نعمل فى الصناعات المتطورة المختلفة، وحالياً هى هيئة مستقلة ذات طبيعة دولية تعمل وفق لوائحها الخاصة، وذلك لكى يتمكن الإخوة العرب من العودة للهيئة، أو أى دولة صديقة لنتعاون معاً فى التصنيع الحربى والمدنى.
■ ولم لا يشعر المواطن بمنتجاتكم؟
- لأنها منتجات استراتيجية تخدم الدولة، وليست مشروعات خاصة تدخل منازل المواطنين، مثل إنتاج مصنع الإلكترونيات، التابع للهيئة أيضاً، الذى تدخل منتجاته كل بيت، فمنها أجهزة مثل التليفزيون والكمبيوتر؛ أما نحن فننتج المدرعة «فهد»، التى يراها المواطن مع القوات المسلحة لحمايته، لكن لا يهمه أين أُنتجت، وهو دور الإعلام ليقول لهم إن تلك المنتجات وغيرها من المعدات «صنعت فى مصر».
ونحن نتحدث عن واقع يعلمه المواطنون المصريون والعالم أجمع، فلدينا صناعات متطورة، وقوية؛ فمثلاً نحن مشاركون فى تطوير قطاع «السكة الحديد»، بالتعاون مع مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع كذلك.
■ رغم اشتهار المصنع بالمدرعة «فهد» إلا أنكم تنتجون منتجات مهمة أخرى؟
- نحن بطبيعة الحال ننظر لاحتياجات مجتمعنا، ونعمل وفق هذه الاحتياجات؛ فمثلاً فى تسعينات القرن الماضى كانت إدارات «الحماية المدنية» لديها سيارات إطفاء قديمة تعمل من الخمسينات، واتجهت «الداخلية» لتحديث أسطول سياراتها من الخارج؛ لذلك تعاونا مع الشركات التى يتم الاستيراد منها، وأخذنا خبرات من شركة نمساوية، وهى أشهر شركة فى مجال تصنيع عربات الإطفاء، فضلاً عن شركة إيطالية عالمية، وأخذنا حق تصنيع بعض مكونات هذه العربات، ومكونات أخرى تأتى منهم لتجمع هنا، وحالياً نسبة التصنيع المحلى فى عربات الإطفاء لدى مصنعنا تتراوح بين 30 إلى 40%، وهو ما كان له دور فى توفير العملة الصعبة، وتوطين التكنولوجيا، ورفع مستوى العاملين فى المصنع.
{left_qoute_2}
■ وما المنتجات الأخرى التى تعملون عليها؟
- نحن ننتج عربات مدرعة مشهوداً لها بالكفاءة عالمياً؛ فقد بدأنا تصنيع «المدرعات» فى عقد الستينات من القرن الماضى، وطورناها فى الثمانينات، ثم دخلنا فى تصنيع عربات الإطفاء، وأصبح لدينا قدرة على تجهيز كل أنواع العربات المختلفة، ثم دخلنا من جديد فى مجال تصنيع سيارات النظافة، خصوصاً مع وجود نقص فى المعدات لدى بعض المحافظات، لكى نعالج مشكلة المخلفات؛ فنحن -كما أسلفت- ننظر إلى احتياجات المجتمع لكى نعمل عليها، وأصبحنا نغطى تقريباً احتياجات محافظات الجمهورية فى مجال معدات النظافة، ثم شاركنا مع الجهات المعنية فى مواجهة «السحابة السوداء» الناتجة عن حرق قش الأرز فى بعض محافظات الوجه البحرى، وعملنا على تصنيع مكابس القش بالتعاون مع شركة إيطالية، وأخذت منا وزارة البيئة قرابة 1000 مكبس، ووزعتها على الفلاحين، ثم دخلنا فى مجال أفران «مكامير الفحم».
■ ننتقل للحديث عن العربات المدرعة.. هل هناك إقبال على إنتاجكم منها؟
- بالتأكيد، فمثلاً العربة «فهد» بدأنا العمل بها مع شركة ألمانية عام 1984، وكانت شروط التصنيع التى اتفقنا عليها أنها لا تُصنّع فى دولة ثانية غير مصر وألمانيا نظراً لمميزاتها، وإمكانياتها. وبالفعل طلبتها منا دول عديدة نظراً لكفاءتها؛ فهى عربة ناقلة للجند، وخفيفة الحركة، ولديها قدرة عالية على المناورة، ولديها عوامل أمان عالية جداً، وصدّرناها بالفعل إلى الجزائر، وعمان، والكويت، ودول أفريقية كثيرة جداً، إضافة للقوات المصرية المشاركة فى «قوات حفظ السلام» التابعة للأمم المتحدة، التى تذهب بها إلى العديد من الأماكن حول العالم، وتراها قوات الدول الأخرى، وتثير إعجابهم مع تميز أدائها، ما يُعتبر نوعاً من التسويق لها.
■ وهل ما زال هناك طلب عليها حتى الآن؟
- بالتأكيد، ولكن كان لدينا مشكلة، وهى توقف عقد خاص بتوريد عربات «فهد» للشرطة المصرية منذ قرابة الثلاث سنوات، وذلك لتوقف توريد المكون الأجنبى، وتم التعاون مع أكثر من دولة، ووصلنا إلى حلول مع عدة شركات، وتم توريد المكون الأجنبى المطلوب بنفس المواصفات والكفاءة، وخلال هذا الأسبوع سيتم العمل على استكمال سيارات الشرطة تمهيداً لتسليمها إلى «الداخلية».
■ كيف نصنع مدرعات فى مصر.. ونستورد مدرعات أخرى من الخارج؟
- من الممكن أن يكون هناك نوعيات أخرى من المدرعات لم ننتجها بعد، ولكن قواتنا المسلحة تغطى احتياجاتها من السيارات المدرعة من مصنعنا، ونحن نضع استثمارات كبيرة جداً فى السيارة المدرعة من نوع «فهد»، وحال وجود احتياج عاجل لقواتنا المسلحة فإنها بالتأكيد ستأتى بالسيارات الجاهزة للقيام بالمهمة المنوطة بها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
■ تحتوى السيارات المدرعة التى تستوردها مصر من الولايات المتحدة على أجهزة لاكتشاف الألغام والتعامل معها.. فهل لديكم خطة لوضع مثل تلك الأجهزة فى المدرعات المنتجة محلياً؟
- لدينا بالفعل عروض من بعض الشركات التى عرضت علينا أجهزة متقدمة لكشف المتفجرات، وما زلنا ندرس الأمر معهم حتى الآن.
■ وما مدى تحمل المدرعة «فهد» للقذائف المضادة للدروع والأسلحة المختلفة؟
- لدى «فهد» مستوى حماية عال للجنود، كما أن لديها القدرة على مقاومة كل أنواع الطلقات النارية.
■ وهل هناك قطاع أبحاث لتطويرها؟
- نعم؛ فنحن لدينا مهندسون شاركوا بالتعاون لإيجاد حلول لمشكلة «الشاسيه»، وتصنيع جسم المدرعة بالكامل بدلاً من استيراد بعضه من الخارج.
{long_qoute_2}
■ وكم يُقدر الوفر المادى الذى نحققه فى الصناعة بدلاً من الاستيراد؟
- مثلاً العربة المدرعة المثيلة لها تُباع بنحو 5 ملايين جنيه، وسياراتنا بـ3 ملايين جنيه؛ فنحن بذلك نوفر أكثر من 35% من السعر.
■ وكم تقدر قدرتنا على إنتاج العربات المدرعة؟
- لدينا القدرة على إنتاج 20 عربة مدرعة فى الشهر، أى نحو 240 عربة من «فهد» سنوياً.
■ وهل لدى المصنع القدرة على إصلاح المدرعة لو تم استهدافها فى عملية إرهابية أو غيرها من الحوادث؟
- نعم؛ فنحن لدينا خدمة ما بعد البيع؛ وحال وجود سيارات متضررة نتيجة مشاركة فى عمليات أو استُخدمت لفترة طويلة فى مهمتها؛ تأتى لنا فى المصنع، ونقوم بعملية رفع كفاءاتها ثم تعود للعمل «كأنها جديدة» تماماً.
■ يعمل المصنع فى مجال تصنيع سيارات حماية الشخصيات العامة.. فكيف تعملون على ذلك؟
- هى عربة ملاكى عادية جداً مثل الجراند شيروكى» أو
«اللاند روفر» أو غيرها، وقد تكون المركبة معرضة للتفجير أو الاقتحام أو غيرها نظراً لوجود شخصية مهمة بداخلها، وهنا نعمل على «التصفيح الداخلى» للعربة لكى تكون مصفحة، عبر إزالة «الفرش الداخلى»، ووضع «صلب» يحمى السيارة حتى مستوى حماية معين، ولا تظهر كأنها مصفحة، كما نضع بها زجاجاً مدرعاً بسمك معين؛ فتظهر عادية، ولكنها فى الحقيقة مصفحة.
{left_qoute_3}
■ بعد اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات قيل إن مصر ليس لديها سيارات مصفحة لحماية الشخصيات العامة؟
- السيارات لديها قدرة حماية عالية جداً من الطلقات، وتمتص قدراً كبيراً من الموجات التفجيرية، ولكن فى حالة الشهيد هشام بركات كانت الموجة التفجيرية عالية جداً، وكان من الصعب على أى عربة أن تقاومها.
■ وهل هذه العربات المصفحة تُصنع من أجل الوزراء أو المسئولين أم ماذا؟
- تلك السيارات تكون حسب الطلب من الجهات المختلفة؛ فهى صناعة ثقيلة، وغالية، ومكلفة، ويكون هناك تعاقد، وهناك شروط.
■ وكذلك للسيارات المدرعة؟
- نعم.
■ ماذا لو جاء أى فرد عادى وطلب «تصفيح سيارته»؟
- نحن لن نحمى بالتأكيد أى شخص؛ فماذا لو جاء فرد واتضح بعد ذلك أنه إرهابى، ولكن لو جاء الشخص بموافقة من الجهات الأمنية المعنية لتصفيح سيارته فلن نقول له لا.
■ ينتج مصنعكم عربات الإطفاء.. كم النسبة التى يغطيها «قادر» من احتياجات السوق المصرية فى هذا الشأن؟
- إنتاجنا يغطى نحو 50% من السوق المصرية.
■ هل إدارات الحماية المدنية بوزارة الداخلية هى عمليكم الوحيد؟
- لا، بل نقدم سياراتنا للقوات المسلحة، والمطارات، وشركات البترول العاملة فى مصر.
■ استقدمت القوات المسلحة سيارة «باندا» للإطفاء، وهى الوحيدة من نوعها فى الشرق الأوسط؟
- نحن دائماً فى عملنا فى جميع المجالات ننظر لأحدث ما توصل إليه العلم فى الدول المتقدمة، ونعمل عليه؛ فمثلاً حينما دخلنا مجال سيارات الإطفاء فى التسعينات ذهبنا للنمسا، وإيطاليا، فنحن يهمنا أن نستفيد بما وصل إليه العمل، وألا ننتج تكنولوجيا «دون المستوى»، ولكن بمستوى الجودة المطلوب للوفاء باحتياجات الآلة أو المعدة الخارجة عن مصانعنا، فنحن نشترى رخصة التصميم، والتصميم، ونعمل عليها.
■ وما دور مصنع «قادر» فى الخطط المستقبلية للدولة؟
- نحن حالياً نركز على الخطة التى يعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستصلاح وزراعة مليون ونصف مليون فدان؛ ونحن فى «الهيئة العربية للتصنيع» ننظر للمشروعات الواعدة، وندخل بها بمبادرة منا لخدمة مجتمعنا، فنحن أنشأنا نموذجاً للزراعة بدون تربة أو ما يسمى بـ«الصوبة الزراعية»، وللعلم فإن أول مكان زاره الرئيس «السيسى» بعد انتخابه رئيساً للجمهورية هو صوبة زراعية من إنتاج المصنع، ثم أنتجنا 514 صوبة فى قرية الأمل فى الإسماعيلية، سيتم افتتاحها قريباً، كما أنشأنا 40 «بيت زراعى» فى منطقة التل الكبير.
وللعلم هناك أراض كبيرة يمكن استصلاحها، ولكن تتخللها مناطق لا يمكن استصلاحها، لذلك فنحن ننشئ «الصوبة الزراعية»، وهى بيئة خاصة بأنواع المزروعات بمواصفات خاصة من وزارة الزراعة، ومعظم إنتاجها يكون للتصدير مما يدر علينا دخلاً جيداً، كما يعمل بها الشباب، فالصوبة الواحدة يعمل فيها من شابين إلى 3 شباب، أى إن مشروع «قرية الأمل» وحده سيشغّل قرابة الألف شاب.
■ وكيف تنشئون تلك الصوب الزراعية؟
- المصنع يصنع الجسم الخارجى للصوبة، وشبكة رى، لتكون الصوبة جاهزة ليدخل الشاب ليعمل بها، وبها تقنيات خاصة، وسيكون هناك من وزارة الزراعة خبراء للإشراف على العمل بها، وعامة فإن مشروع «المليون ونصف مليون فدان» به مساحات كبيرة ستكون الزراعة فيها بـ«الصوب».
■ أُجريت دراسات حول منطقة «العلمين» وثبتت إمكانيات إنتاجها كميات جيدة من القمح بجودة عالية.. فهل يمكن أن يشارك «قادر» فى إزالة الألغام الموجودة بها؟
- لو دخلت القوات المسلحة لهذا المشروع وأعلنت عن احتياجها لإزالة الإلغام سنتعاون مع الجهة التى ستقوم على هذا وفق التكنولوجيا المتاحة لنا.
■ هل من الممكن التعاون بين مصنع «قادر» وهيئة النقل العام لإنتاج «أوتوبيسات» للمواطنين؟
- هيئة النقل العام بالقاهرة أعلنت عن احتياجها لـ«أوتوبيسات» جديدة، وبالفعل تقدمنا للمناقصة مثلنا مثل أى جهة، لتنظر الهيئة فى العروض المقدمة لها من حيث الجودة، والسعر، وغيرها من الأمور، ومن ثم تختار الأفضل بالنسبة لها.
{long_qoute_3}
■ هل من الممكن إذاً أن نرى أوتوبيساً مصرياً 100% من إنتاج مصنع «قادر»؟
- لن يكون مصرياً بنسبة 100% فى البداية، ولكن سنتعاون مع عدة شركات أخرى، ونرفع نسبة التصنيع المحلى تدريجياً.
■ وكم ستكون نسبة التصنيع المحلى فى هذا المشروع؟
- حين دخلنا قطاع السكة الحديد صنعنا 30% من القطار، واليوم وصلنا فى القطارات المكيفة لـ60% من التصنيع المحلى، وفى نظيراتها غير المكيفة وصلنا لـ85%؛ فنحن نأتى بالمشروع، ونعمل عليه، ومن ثم نوطّن التكنولوجيا الخاصة به، ونرفع نسبة التصنيع المحلى فيه تدريجياً بما يوفر الأموال، ويشغل أعداداً كبيرة من المواطنين.
■ وهل هناك تقديرات بشأن الأموال التى وفرتها الدولة نتيجة الإنتاج المحلى لهذه المعدات؟
- أى مشروع ندخله نوفر من خلاله للدولة نسبة تصل إلى أكثر من 30%، من خلال التصنيع المحلى.
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية
- إدارة مصنع
- إزالة الألغام
- احتياجات السوق
- الإنتاج المحلى
- التابعة للأمم المتحدة
- التصنيع الحربى
- التصنيع المحلى
- التل الكبير
- الجهات الأمنية
- الجهات المعنية