تفاصيل أول دراسة جدوى اقتصادية لمحطة «الضبعة»: 250 مليار دولار صافى ربح المشروع لخزينة الدولة

10:14 م | الأحد 03 يوليو 2016

حصلت «الوطن» على تفاصيل أول دراسة عن الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، أعدتها «المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم»، استناداً إلى الوثائق الرسمية التى وقع عليها الجانبان المصرى والروسى فى نهاية العام الماضى، وتُنشر تفاصيلها لأول مرة، بهدف إطلاع الرأى العام على الفائدة الاقتصادية للمحطة النووية الأولى.

أعدت الدراسة مجموعة من خبراء الاقتصاد بـ«المؤسسة المصرية الروسية»، لتوضيح تفاصيل القرض الروسى لشركة «روزاتوم» الروسية للمحطات النووية لتمويل محطة «الضبعة» النووية بنسبة 85% وبقيمة نحو 25 مليار دولار، حيث من المقرر أن يشرع الجانب الروسى فى تمويل المحطة بدءاً من هذا العام حتى عام 2028 من خلال إمداد الموقع بالإنشاءات والمعدات وليس فى صورة دعم نقدى، على 13 دفعة متتالية، تبدأ الدفعة الأولى خلال هذا العام بتمويل قدره نحو 247 مليوناً و800 ألف دولار، والدفعة الثانية العام المقبل بنحو 421 مليوناً و100 ألف دولار، أما الدفعة الثالثة فتُقدم عام 2018 بنحو 744 مليوناً و70 ألف دولار، وهى دفعة وصول المعدات والتوريد.

وتبلغ قيمة الدفعة الرابعة المقررة عام 2019 ملياراً و855 مليون دولار، والخامسة عام 2020 بقيمة 2 مليار و148 مليون دولار، والسادسة عام 2021 بقيمة 2 مليار و562 مليون دولار، أما الدفعة السابعة فهى عام 2022 بقيمة 3 مليارات و728 مليون دولار، وهو العام الذى يبدأ فيه التشغيل التجريبى لأول مفاعل نووى فى المشروع.

وتعد الدفعة الثامنة المقررة عام 2023 هى أكبر الدفعات، نظراً لأن هذا العام سيشهد التشغيل التجارى للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول بقيمة 4 مليارات و193 مليون دولار، وبعدها الدفعة التاسعة عام 2024 بقيمة 3 مليارات و463 مليون دولار، والدفعة العاشرة 2025 بقيمة 2 مليار و616 مليون دولار، ثم الدفعة الحادية عشرة عام 2026، وهو العام الذى يشهد اكتمال تشغيل المفاعلات الأربعة، بقيمة مليار و307 ملايين دولار، والدفعة الـ12 فى عام 2027 بقيمة 217 مليون دولار، والدفعة الـ13 بقيمة مليار و500 مليون دولار، بإجمالى قيمة القرض وهى 25 مليار دولار.

{long_qoute_1}

ويبدأ سداد القرض، كما تذكر الدراسة، من أكتوبر 2029، على مدار 43 قسطاً خلال 22 عاماً، ويتم سداد الأقساط من نصف عائد مشروع بيع الكهرباء المنتجة من المحطة النووية، بحيث يصل إجمالى ربح توليد الكهرباء من المحطة النووية خلال فترة السماح التى تسبق فترة سداد القرض إلى 16 مليار دولار، أى إن المبلغ سيتراكم فى رصيد الخزينة المصرية خلال أول 7 سنوات، قبل أن تبدأ مصر فى سداد أول دفعة من القرض الروسى. وتبدأ فترة سداد القرض للجانب الروسى من أكتوبر 2029، والقسط الثانى فى أبريل 2030 حتى القسط الرابع فى أكتوبر 2050، لمدة تصل إلى 22 عاماً هى فترة السداد، وخلال هذه الفترة تحقق الخزانة العامة ربحاً صافياً قدره 50 مليار دولار. ويصل صافى الربح، وفقاً للدراسة، خلال المرحلة الثالثة التى ينتهى فيها سداد آخر قسط للجانب الروسى فى أكتوبر 2050 حتى انتهاء العمر الافتراضى للمحطة النووية إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2086، ويمكن أن يمتد العمر الافتراضى للمفاعلات النووية من الجيل الثالث إلى 80 عاماً ليزيد صافى الربح بنحو 80 مليار دولار. ولفتت الدراسة إلى أن «دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع النووى أظهرت أنه يحقق عائداً ضخماً للخزانة المصرية، ويجنى عائداً اقتصادياً مجدياً للغاية»، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اتخاذه قراراً جاداً بشأن المشروع النووى، الذى طالبت الحكومة المصرية بأن تفخر بإنجازه.

وأشارت الدراسة إلى أن المحطة النووية توفر نحو مليار دولار سنوياً هى تكلفة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات التقليدية التى تعمل بالغاز والسولار، كما أن المحطة تقلل من انبعاثات غازات «الاحتباس الحرارى» الصادرة من المحطات التقليدية، بما لها من أضرار على البيئة. كما أن تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء للمحطة النووية يعادل 10% من تكلفته فى المحطات التقليدية (نحو 88 قرشاً للكيلووات بالمحطات التقليدية و8 قروش فقط فى المحطات النووية).