«هيثم الحريرى»: رئيس المجلس أغلق باب مناقشة «الموازنة» دون تصويت

10:11 م | الأحد 03 يوليو 2016

اعتبر النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «25-30»، أن ممارسات أعضاء ائتلاف «دعم مصر» واتجاهاتهم تتشابه إلى حد كبير مع ممارسات أعضاء الحزب الوطنى وما كان يتم خلال عهد الإخوان من تمرير لمواقف بعينها، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن يتم فتح باب المناقشة حول الموازنة العامة قبل التصويت عليها إلا أننا فوجئنا بأنه أغلق المناقشة بدافع أن هناك طلباً بذلك مقدماً من 20 نائباً، دون أن يبلغنا من هم النواب أصحاب هذا الطلب، ودون التصويت الإلكترونى عليه، متهما رئيس المجلس بأنه يضع العوائق أمام تكتلهم.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف قرأت بيان ائتلاف «دعم مصر» للرد على بيانكم بشأن الموازنة العامة للدولة؟

- لا توجد لدينا أزمة أو خلاف مع «دعم مصر»، والبيان الصادر منا بشأن ما حدث فى الموازنة العامة للدولة ليس صادراً فى حق دعم مصر ولا حق أى من النواب، ولكن موجه بصفة رسمية لرئيس المجلس، ونحن نعلن تمسكنا بثلاث نقاط رئيسية، هى: إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة، والتصويت الإلكترونى، وتأكيد أهمية تطبيق اللائحة.

■ وما ردك على مضمون ما جاء فى «بيان دعم مصر» عن أنكم تروجون لأكاذيب وشائعات وتمارسون نوعاً من المشاغبة السياسية؟

- نحن «تكتل 25-30» أعلنا موقفنا والحُكم الوحيد علينا هو الشعب المصرى، وهو من سيقول ما إذا كان البيان فيه إساءة للمجلس أو للوطن أو للنواب أم أنه محاولة لترسيخ الديمقراطية والشفافية.

■ وماذا عن الطلب المقدم من النائب محمد أبوحامد لتحويلكم إلى لجنة القيم؟

- نحن لا نخشى لجنة القيم ونُرحب أن نحال إليها، فى ضوء الأغلبية الموجودة، لأن مواقفنا وآراءنا واضحة أمام الرأى العام وهو الذى يحكم علينا جميعاً وعلى مواقفنا.

■ ذكرتم فى بيانكم أن رئيس المجلس يضع عوائق أمام تكتلكم لمنعه من التعبير عن رأيه ومواقفه.. كيف ذلك؟

- هناك اتفاق تم داخل اللجنة العامة يسمح لكل ممثلى الأحزاب بإبداء آرائهم حول القضايا التى سيتم التصويت عليها قبل التصويت، ولكننا فوجئنا بعد مرور 10 ساعات من مناقشة الموازنة أن رئيس المجلس يتحدث عن طلب موقع من 20 عضواً بغلق باب المناقشة، وقد وافق عليه دون تصويت وهذا مخالف للائحة.

■ هل ترى أن «دعم مصر» مهمته فى المجلس تمرير قوانين ومواقف بعينها؟

- الحكم فى هذا متروك للشعب المصرى، وكل المواقف واضحة أمام الجميع، نحن نرغب فى أن يكون التصويت أمام الجميع ومن خلاله يعرف المواطن المصرى من يدافع عن حقه ومن يدافع عن حق الأشخاص والأنظمة، خاصة أن الممارسات الحالية قريبة الشبه من الممارسات التى كانت تتم فى عهد الإخوان وعهد الحزب الوطنى.