القوى الثورية: لا لتأجيل الانتخابات والشعب المصرى أصبح واعياً

كتب: محمود حسونة

القوى الثورية: لا لتأجيل الانتخابات والشعب المصرى أصبح واعياً

القوى الثورية: لا لتأجيل الانتخابات والشعب المصرى أصبح واعياً

رفضت القوى الثورية دعوات المستشار نبيل صليب، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، قائلة إن الشعب أصبح واعياً فى اختياراته بعد مشاركته فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ووصف اقتراح تشكيل لجنة قضائية لاختيار 10 نواب عن كل محافظة، بأنه كان متبعاً فى العصور البيزنطية. وقال محمد نبوى، المتحدث الرسمى باسم حركة تمرد، إن مثل هذا الحديث، لا يصح أن يصدر من رجل قضاء، ويجب عليه احترام إرادة الشعب المصرى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كأولى قواعد الديمقراطية. وأضاف «نبوى» أننا نراهن على الشعب الذى خرج يوم 30 يونيو لإسقاط حكم الفاشية الإخوانى، وهو ما يثبت حرص الشعب على استقرار الوطن والحفاظ على الدولة المصرية، وأن الانتخابات البرلمانية المقبلة هى آخر محطة فى خارطة الطريق التى أقرها الشعب فى 30 يونيو، مطالباً بضرورة الاتفاق على قائمة وجبهة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتفويت الفرصة على عناصر تنظيم الإخوان والفلول. وقال محمد حسين، المتحدث باسم حركة تمرد «25-30»، أن تصريحات المستشار نبيل صليب غير موفقة، مطالباً بإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت ممكن لإتمام خارطة الطريقة التى تم إقرارها فى ثورة 30 يونيو، والتى بدأت بانتخابات رأسية ثم الاستفتاء على الدستور وتنتهى بالانتخابات البرلمانية المقبلة، وتساءل «حسين»: كيف يطالب المستشار نبيل صليب بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة وهو يعلم مدى شدة الاحتياج للبرلمان المقبل. وأوضح أن الحكومة جادة فى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، كما سبق أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، متوقعاً أن يتم فتح باب الترشح فى منتصف أغسطس المقبل، مؤكداً أن الإرهاب لا يجب أن يهزم المصريين، وأن أى دعاوى لتأجيل الانتخابات بسبب أعمال العنف والتطرف والإرهاب، خيانة لمصر والثورة معاً، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات فى موعدها، دليل على قوة وصلابة الدولة. وقال عمرو على، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن حديث المستشار نبيل صليب عن تشكيل لجنة قضائية لاختيار 10 نواب عن كل محافظة كان متبعاً فى العصور البيزنطية القديمة، وأنه يجب إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى أسرع وقت، لأن البرلمان المقبل سيكون له دور مهم فى مراقبة التشريعات التى صدرت طوال السنوات الأخيرة.