«الصناعات» ينتهى من قانون بديل لـ«الاستثمار الموحد»

10:18 م | الجمعة 01 يوليو 2016

انتهت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات من إعداد قانون جديد ليكون بديلاً لقانون الاستثمار الحالى، الذى أدخلت الحكومة عليه تعديلات أثارت تحفظات مجتمع الأعمال. وقال مصدر بالاتحاد لـ«الوطن»، إن مسودة القانون المقترح أُرسلت إلى وزارة الاستثمار لدراستها وإبداء بعض الملاحظات عليها، لافتاً إلى أن تلك المسودة تم إعدادها بعد عقد عدة اجتماعات مع منظمات الأعمال، وستتم عقد جلسات نقاش بالوزارة بعد عيد الفطر.

{long_qoute_1}

كانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور محمود سليمان قد اعترضت فى بيان صادر عنها بديسمبر الماضى على قانون الاستثمار الحالى رقم 8 لسنة 1997، والتعديلات التى تم إدخالها عليه بالقرار رقم 17 لسنة 2015، وقالت إن تلك التعديلات تحمل أضراراً بالغة بالصناعة الوطنية، وتعيق الاستثمار الداخلى والخارجى.

وتتضمن المسودة، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، نحو 117 مادة، تمثل أبرزها فى المادة 22، التى نصت على أنه «فيما عدا الأنشطة الاستثمارية التى يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقصر الاستثمار فيها على بعض الجهات أو الأشخاص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى، يكون الاستثمار فى مصر وفق أحد النظم الاستثمارية التالية: الاستثمار الداخلى، الاستثمار بنظام المناطق الاستثمارية، والاستثمار بنظام المناطق الحرة». ونصت المادة 52 من المسودة على أن تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلى والمقامة فى المناطق التنموية بعدد من الامتيازات، تتمثل فى تخصيص الأرض بالمجان، والإعفاء بنسبة 50% من أسعار الطاقة، بجانب الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، وأن تتحمل الدولة النسبة التى يتحملها صاحب العمل من التأمينات الخاصة بتشغيل العمالة لمدة 10 سنوات.