«العسقلانى»: اتفاق «التموين» واتحاد الصناعات لتوريد الأرز.. احتكار

10:41 م | الخميس 26 مايو 2016

انتقد محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، اتفاق شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ووزارة التموين لتوريد الأرز للوزارة بسعر 5.30 جنيه للكيلو، وقال إن الاتفاق بين الجانبين بمثابة ممارسة احتكارية عن طريق الاتفاق، مشيراً إلى أن القانون يحظر الاتفاق بين التجار حتى ولو كان يقضى بتخفيض السعر.

وأضاف «العسقلانى» أن مهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضرورية لضبط حركة الأسعار والعمل على استقرارها من خلال منع أى ممارسات احتكارية، لافتاً إلى أن الجهاز لا يقوم بالدور المنوط به، وأنه «بلا قيمة» على حد قوله. وأوضح أن ثروات المحتكرين زادت خلال الفترة الماضية بنسبة 100% من استغلالهم أزمة الأرز، وتابع: «هؤلاء اشتروا الأرز من الفلاحين بمبالغ زهيدة، ورفعوا الأسعار بعد ذلك إلى أرقام قياسية».

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار فى مصر غير مبرر، وأن كل من يريد زيادة سعر سلعته يفعل ذلك دون رادع من قانون، مطالباً بضرورة تعديل تشريعى لقانون المنافسة ومنع الاحتكار، و«إلا لن تنخفض الأسعار ولن تنفع المسكنات الحكومية فى تخفيضها». ودعا «العسقلانى» المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، واتباع أسلوب مقاطعة بعض السلع التى ارتفعت بشكل غير مبرر فى الأسواق، منوهاً بأن المستوردين يحققون أرباحاً طائلة من عوائد بيع هذه السلع على حساب الأمن الغذائى للبلاد، خاصة فى المواسم ومع اقتراب شهر رمضان، متوقعاً أن يحققوا أرباحاً خيالية أكثر من تلك التى حققوها طوال العام.

ودعا «العسقلانى» المواطنين، لمقاطعة شراء الياميش والمنتجات الرمضانية المستوردة والسلع الاستفزازية الأخرى لتوفير الدولار، والاستفادة منه فى استيراد السلع الاستراتيجية بالغة الأهمية للاقتصاد المصرى والحكومة، مطالباً باتخاذ إجراءات حمائية تحمى المنتجات المصرية من تغول الشركات الأجنبية وفرض ضرائب جمركية لمواجهة استيراد هذه السلع، والتوسع فى الصناعة والزراعة كثيفة الإنتاج لتوفير منتج مصرى عالى الكفاءة ينقذ مصر من أزمة الدولار، وضرورة محاسبة من يخالف الأسعار التى تم إقرارها من قبل الحكومة، موضحاً أن المستهلك يدفع ثمن غلاء الأسعار لأنه آخر السلسلة الشرائية إذ تصل إليه السلعة بأضعاف ثمنها.

وتابع: «عندما ترتفع أسعار بعض السلع عالمياً يبادر التجار مباشرة إلى رفع الأسعار، ويبررون ذلك بارتفاعها عالمياً، بل يتم رفعها مباشرة على السلع الموجودة فى المخازن أو تلك التى تم التعاقد عليها وشراؤها قبل موجة ارتفاع الأسعار، وفى المقابل، عندما تنخفض الأسعار لا تستجيب ولا تتأثر أسواقنا بذلك الانخفاض، ويبرر هؤلاء التجار بقاءها مرتفعة بأنهم يحتاجون لوقت لتصريف المخزون الذى تم شراؤه بأسعار مرتفعة، وأنهم يحتاجون من أربعة إلى ستة أشهر لتصريفه».