«الرئاسة» تكلف «الوزراء» باستكمال تطوير الصوامع الترابية لاستيعاب إنتاج الـ1.5 مليون فدان

11:29 م | الأحد 26 يونيو 2016

قالت مصادر لـ«الوطن»، إن تكليفات رئاسية صدرت مؤخراً لمجلس الوزراء، بضرورة استكمال مشروع تطوير الصوامع الترابية، الذى شهد تعثُّراً فى الآونة الأخيرة، تمهيداً لاستصلاح 1.5 مليون فدان.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الرئاسة وجهت تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء تطالب فيه وزارة الزراعة وهيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، بضرورة استكمال المشروع.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من ربع محصول القمح الذى يُخزّن فى «الشون الترابية» يضيع بسبب سوء التخزين، مما يؤدى إلى أن الدولة تتحمل فى سبيل إنتاج رغيف الخبز بالجودة والسعر المناسبين، أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً.

وأقرّ خبراء بأن مصر تعانى فجوة غذائية فى القمح، وقال الدكتور أحمد فوزى دياب، خبير المياه بمنظمة الأمم المتحدة، إن مصر من أكبر دول العالم فى ما يتعلق بزراعة القمح المروّى، أى الزراعة بـ«رى الحياض» بمياه نهر النيل، وأن دول العالم تعتمد فى زراعته على الرى بالأمطار، وبالتالى فهى «زراعة سهلة فى بلادنا». وأشار إلى أن معدل استهلاك المواطن المصرى لخبز القمح يصل إلى نحو 180 كيلوجراماً سنوياً، وهو معدل مرتفع جداً، يتطلب من مصر أن تنتج كل عام نحو 18 مليون طن قمح سنوياً، وإنتاجنا الحالى نحو 10.5 مليون طن.

وأكد «دياب»، أن فاقد القمح يمثل 30% خلال مراحل الحصاد والتداول والتخزين، ومصر بوصفها ترمومتر تجارة القمح بمقدورها أن تفرض السعر والمواصفات والكمية التى تريدها.

وتابع «دياب»: «هناك ضرورة لأن تعيد الحكومة من جديد اللجنة الوزارية للخدمات التى تتكون من الوزارات التى لها علاقة بتوفير الأمن الغذائى للمواطنين، وهى وزارة الزراعة التى تتولى إنتاج القمح والمواد الغذائية الرئيسية كالأرز والزيت والسكر، ووزارة التموين، التى تتولى شراء وتوزيع المواد الغذائية، ووزارة التجارة الخارجية التى تتولى توفير المواد الغذائية التى نعانى نقصاً فيها من الخارج، وأوضح أن هذه اللجنة يمكن لها أن تضع استراتيجية وطنية موحّدة لتوفير المواد الغذائية الضرورية وتحقيق الأمن الغذائى.

وأشار الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولى فى الغذاء والحبوب، إلى خطورة استمرارنا فى الاعتماد على استيراد القمح من الخارج لسد الفجوة الغذائية. وقال: «نحن الطرف الأضعف عند استيرادنا القمح، فلا نستطيع فرض شروطنا المتعلقة بالسعر وبالمواصفات على من يبيع لنا القمح».

وأشار الخبير الدولى فى الغذاء والحبوب، إلى قدرة الدولة على استيعاب كمية القمح المحلى التى وردها المزارعون هذا العام، حيث اضطرت الحكومة إلى فتح الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى والشون الترابية كما أعدت أماكن أخرى فى المواقع الفضاء فى القرى لاستقبال القمح، وكذلك فإن الكمية المورّدة حتى الآن تصل إلى 4 ملايين و850 ألف طن، وهى كمية تقل عن العام الماضى بنحو 750 ألف طن عن الذى ورده المزارعون 5.5 مليون طن. وأكد ضرورة أن تعتمد وزارة التموين على هيئة السلع الغذائية التى توفر السلع المنتجة محلياً، وبأسعار أقل من الحصول عليها من تجار المواد الغذائية الذين يوفّرون هذه السلع عن طريق الاستيراد بالعملات الصعبة.

وقال عيد حواش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر تنتج نحو 8 ملايين طن من القمح سنوياً، مما يعنى ضرورة توفير صوامع وأماكن تخزين جديدة للقمح. وأضاف: «نستطيع أن نُحقق الاكتفاء الذاتى من القمح وفق المشروع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال التوسّع الرأسى والأفقى فى زراعته». وتابع «لقد نجح علماؤنا فى استنباط أنواع جديدة من القمح تعطى إنتاجية مرتفعة تتراوح بين 20 و30 أردباً للفدان».

واعتبرت الدكتورة أمل محمود، بالمركز المصرى لسلامة الغذاء، أن سد الفجوة الغذائية يتطلب زيادة الرقعة الزراعية وتقليل الفاقد من المحصول. وقالت إنه رغم أن بلادنا حققت الاكتفاء الذاتى من الأرز والذرة البيضاء والبصل ونحو 80% من الشعير وقصب السكر ونحو 50% من القمح والذرة الصفراء فإن الفجوة الغذائية لا تزال قائمة، وسد هذه الفجوة يتطلب زيادة الرقعة الزراعية. وأوضحت أن فاقد هذه الحبوب يحدث خلال مراحل الحصاد والتوزيع والتخزين والتصنيع. وأكدت ضرورة مراعاة الفترة المحدّدة لتخزين القمح التى تتراوح بين 4 و8 أشهر مع الحفاظ على نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة المناسبتين.

يُذكر أن شركة «بلومبرج جرين» العالمية انتهت من توريد 93 مركزاً للتجميع والمعالجة للحكومة تمثل المرحلة الأولى من مشروع تطوير الشون الترابية، وهى صوامع تكفى لتخزين أكثر من 770 ألف طن من القمح، وتنتظر الشركة قرار الحكومة من أجل بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الذى يهدف إلى تقليل نسب الهدر فى كامل إنتاج مصر من القمح إلى أقل من 5%.

وقال الدكتور محسن البطران، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، إن المشروع القومى للصوامع الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر ضرورى لرفع كفاءة التخزين، اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة، بدءاً بالشونات الترابية التى تُسبّب فاقداً بنسبة كبيرة.

وأكد الدكتور فياض عبدالمنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ضرورة سد الفجوة الغذائية التى نعانيها فى مصر، خصوصاً بالنسبة للقمح.