التحقيقات: التلاعب فى توريدات القمح تكرر فى أعوام سابقة

كتب: محمد أبوعمرة، والقليوبية - حسن صالح

11:19 م | الخميس 23 يونيو 2016

واصلت النيابة العامة بالقليوبية تحقيقاتها فى «فضيحة توريد القمح»، حيث جددّت حبس 7 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأمرت ضبط وإحضار 4 من أصحاب صوامع الغلال فى مدن «العبور» و«قليوب» و«طوخ»، والتى شهدت عمليات تلاعب واسعة وإهدار ملايين الجنيهات.

{long_qoute_1}

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الـ4 الصادر بحقهم أمر ضبط وإحضار، كانوا على علم بوقائع «التوريدات الوهمية»، التى كانت تجرى داخل الصوامع بالاشتراك مع المتهمين المحبوسين، وأكدت مصادر أمنية أن 2 من المطلوبين موجودان خارج البلاد حالياً، بينما تجرى الأجهزة الأمنية بحثاً عن الـ2 الآخرين.

واستمعت النيابة، خلال التحقيقات، إلى أقوال رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التموين، حمدى علام، و3 مسئولين آخرين بالوزارة، لمعرفة الضوابط والشروط التى تضعها الهيئة فى عملية توريدات القمح بالصوامع، ومدى الالتزام بالشروط والمعايير، لا سيما أن تقرير لجنة الخبراء كشف العديد من السلبيات للحصول على فارق الدعم الذى تقدمه الدولة، وأكد «علام» أن الصوامع الـ4 تحمل عقوداً للتوريد مع الوزارة، ولديها موافقات وفق شروط حاكمة، وأن أى خلل بهذه الشروط يضعها تحت طائلة القانون.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن ما حدث من تلاعب فى التوريدات هذا العام تكرر فى أعوام سابقة.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية تموين القليوبية أن أصحاب الصوامع، مع أعضاء اللجان الرباعية، كانوا يعتمدون على تغطية العجز عن طريق الاستيراد، ولكن هذا العام، وبسبب أزمة الدولار، لم يتمكنوا من استيراد الكميات المطلوبة لتغطية العجز، و«هو ما زاد من المشكلة، وكشف المستور، نتيجة تضخم العجز فى الصوامع»، بحسب قوله.

وكانت الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بالقليوبية قد كشفت عن أكبر قضية فساد فى عمليات توريد القمح فى 4 صوامع، حيث وردت معلومات باستغلال المسئولين دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالى الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بـ800 جنيه تقريباً لكل طن.

وبينت التحريات أن مسئولى الصوامع اتفقوا مع أعضاء اللجنة المشرفة على الاستلام والتخزين على التلاعب فى محاضر التوريد، بأن كمية القمح الموردة والمخزنة تكون على الأوراق فقط، وتوقيع أعضاء اللجنة، ومندوبى «هيئة الرقابة، والتموين، والشونة، والجهة الموردة، والشركة العامة للصوامع، والزراعة»، على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة، حيث تبين أنه تم التلاعب فى الكميات وإثبات أكثر من 82 ألف طن على الورق فقط، بـ206 ملايين جنيه من أموال الدعم، تم الاستيلاء عليها دون حق.

وكشفت تحقيقات نيابات العبور وقليوب وطوخ عن وجود مسئولية مباشرة لأعضاء اللجنة الرباعية بكل صومعة من الصوامع الـ4، وأن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب فى دفاتر توريد الأقماح، وصرف المستحقات من الدولة، والحصول على فارق الدعم بعد توريد أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات بالصوامع، وأمرت النيابة باستدعاء 5 مسئولين آخرين بوزارة التموين لسؤالهم حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد مسئولية الإشراف عليها فى الرقابة والمتابعة.

وأعلن المركز القومى لبحوث المياه بوزارة الرى بدء التوسع فى تطبيق مشروع بحثى جديد يوفر 50% من مياه الرى بـ3 مليارات متر مكعب، ويقلص مدة الزراعة إلى 3 أشهر فقط، كما يساعد الحكومة فى مراجعة التركيب للمحصول الشتوى، ورفع الميزة النسبية من الأراضى، كما يحل مشكلات نقص المياه لمشروعات التوسع الأفقى الزراعى.

وقال الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس المركز، إن التجربة تم تطبيقها خلال العامين الماضيين بنفس الممارسات الزراعية على محصول القمح، مع توفير 60 يوماً خلال الموسم الزراعى، موضحاً أن التجربة استفادت من حاجة محصول القمح لساعات، حيث تم البدء فى زراعة القمح فى نقطتين للتجارب فى «إنشاص» بالشرقية و«بهتيم» بالقليوبية، وذلك فى فبراير بدلاً من بدء زراعة القمح فى نوفمبر سنوياً.

وأضاف «عبدالمطلب» أن التجربة اعتمدت على وضع التقاوى فى نظام تبريد لـ40 يوماً بعد بدء موسم زراعة القمح بنوفمبر، مع استخدام نفس أنظمة الرى، حيث حققت عدة أهداف، شملت توفير نصف استهلاك مياه الرى مقارنة بالاستهلاك العادى الذى يتجاوز 4 آلاف متر مكعب للفدان وزيادة فى الإنتاجية، موضحاً أن التجربة البحثية تحقق عدة أهداف أخرى، تشمل التوفير فى الكميات التى يحتاجها القمح من مستلزمات الإنتاج، والتى تشمل الأسمدة والتقاوى، فضلاً عن فاعليتها للتنفيذ، مشيراً إلى أنه سيتم التوسع فى التجربة فى مختلف المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة الرى، أو المحطات التابعة للمركز بمختلف المحافظات، أو فى المناطق التى يعرضها الفلاحون لتطبيق التجربة بها.

وأشار إلى أن التجربة توفر مساحات من الأراضى المخصصة لزراعة القمح لمدة 60 يوماً من بدء موسم الزراعة التقليدى للمحصول، ما يمكن الدولة من زراعتها بمحصول آخر يعظم الفائدة بزراعة محاصيل أخرى شتوية، مثل بنجر السكر، أو بالخضراوات، كما يضاعف من قيمة المشروع فى حالة تطبيقه فى مساحات أوسع، مشدداً على أنه يمكن الاستفادة من الظروف المناخية فى تحديد المواعيد المثلى لتطبيق التجربة.