رئيس لجنة الأمن القومى بـ«النواب» لـ«الوطن»: سندرس الاتفاقية بعمق استناداً لجميع الوثائق التاريخية بما لا يخل بحق بلدنا

10:48 م | الخميس 23 يونيو 2016

أكد النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر لم تعتد التفريط فى أراضيها مستدلاً بما حدث فى مفاوضات طابا مع إسرائيل، التى استمرت لمدة 7 سنوات حتى جاءت نتيجة التحكيم الدولى لصالح مصر، ودعا «عامر»، فى حوار لـ«الوطن»، الشعب إلى ضرورة أن يثق فى القيادة السياسية بأنها لن تُفرط فى أرضها، وأن البرلمان سيدرس اتفاقية ترسيم الحدود والمتعلقة بجزيرتى «تيران وصنافير» من خلال الوثائق الوطنية، متوقعاً فى الوقت ذاته أن تعتبر المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية منعدماً.

{long_qoute_1}

واعتبر «عامر» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو هدية من الله للمصريين للعبور بهذا البلد من النفق المظلم، وأنه عاشق لتراب مصر ويحلم بتنميتها، وترجم ذلك على أرض الواقع بمشروعات تنموية عملاقة، فى ظل وجود قوى إقليمية كارهة لبلدنا تريد إنهاكه وتعطيل مسيرته، وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الشعب المصرى بطبيعته متسامح ومصر تفتح ذراعيها دائماً لأبنائها، ولكن بشرط ألا تكون أيديهم ملوثة بالدماء، خاصة أن هذا الشعب غضبته عارمة وقوية ولا يتسامح مع من قتل أبناءه، مؤكداً فى الوقت ذاته أن الإرهاب بدأ ينحدر ويتآكل بفضل عمليات «حق الشهيد» التى قامت بها القوات المسلحة المصرية.

وإلى نص الحوار:

■ كيف استقبلت قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وما يتعلق بجزيرتى «تيران وصنافير»؟

- نحترم أحكام القضاء، وهو قضاء حر ومستقل وله الحق فى أن يحكم بما يشاء، ولكن فى نفس الوقت نترك التعليق على هذا الحكم للحكومة التى طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأعتقد أن الأخيرة ستعتبر هذا الحكم منعدماً، وذلك لأسباب قانونية متعددة ولكن لا أريد التعليق عليها الآن، لأننا لا نعلق على أحكام القضاء، ولكن نحن كبرلمان عندما تأتى إلينا الاتفاقية سندرسها دراسة عميقة باستخدام جميع الأسانيد الوطنية والوثائق التاريخية بما لا يخل أبداً بحق مصر فى أى شىء، وكما قال الرئيس لن نفرط فى سنتيمتر واحد من بلدنا ولسنا طامعين فى أحد، وأذكر الشعب بأنه عندما انسحبت إسرائيل من سيناء «تلككت» على طابا وكان شريطاً حدودياً صغيراً واستمرت المفاوضات معهم 7 سنوات خضناها فى نزاع وتحكيم دولى حتى حكمت المحكمة بأحقية مصر فى طابا، وهذا معناه ببساطة أنه لا يوجد مصرى مخلص ولد حتى الآن على أرض هذا البلد يُفرط فى سنتيمتر من بلده، ولذا يجب أن نثق فى أنفسنا وفى قياداتنا وفى كل ما يُقال لنا. {left_qoute_1}

■ وماذا عن التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى؟

- هى تحديات داخلية وخارجية، أما التحديات الخارجية فأبرزها تعرض مصر لموجات الإرهاب المنتشرة فى منطقة الشرق الأوسط حالياً، والمنطقة جميعها تمر بحالة استثنائية خاصة تواجه دولها فيها الإرهاب الذى يستهدف تماسك هذه الدول، ويعمل على القضاء عليها لتفتيتها وإضعافها، لتكوين دويلات صغيرة وضعيفة تكون غير قادرة على حماية نفسها بطريقة غير كافية، وبالتالى هذا يحقق مصالح الدول الكارهة للمنطقة، وهذا أهم تحدٍ لأنه يؤثر على تماسك الدولة وقوتها وبقائها، وهناك تحديات داخلية متعددة وهى تحدٍ اقتصادى يشمل عجز الموازنة بما لا يلبى كل طموحات وآمال شعب مصر، وضعف القدرة على جذب الاستثمار، والمشكلة الاقتصادية تؤثر كذلك على مستوى الدخل للأفراد، وكل ما يتصل بها من نواح اقتصادية، أما التحديات الاجتماعية، فنجد أبرزها المشكلة السكانية، التى أعتبرها مثل الإرهاب لأنها تأكل التنمية، ومصر فى الفترة الأخيرة وحتى 5 يونيو وصل تعداد سكانها لـ91 مليون نسمة، وهذا رقم مرعب بزيادة كبيرة جداً وبمعدل نمو حوالى 2.5٪ وهذا معدل ضخم للنمو يصعب ملاحقته بالإجراءات الحالية التى تتخذها الدولة للتنمية لمواجهة هذه الزيادة الكبيرة للسكان، والمشكلة السكانية تنتج عنها مشكلات اجتماعية كبيرة، مثل الفقر ونسبته فى مصر التى بلغت وفقاً لآخر إحصاء 26% من مجموع السكان، كذلك نسبة الأمية لها تأثير على المجتمع المصرى، وأيضاً البطالة التى بلغت نحو 12.7% بعد أن كانت 13% من قوة العمل، ونسبة العشوائيات المنتشرة فى الدولة، هذه تحديات مهمة، تمثل عوائق تواجه متخذى القرار والقيادة السياسية لتفعيل بناء مصر وتحقيق أهدافها وقوتها التى تشمل القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.

■ ولماذا تم وضع المشكلات الاجتماعية على أجندة عمل لجنة الأمن القومى لأول مرة فى تاريخ البرلمان؟

- الأمن القومى بمفهومه المبسط، هو قدرة الدولة على تحقيق أمنها الداخلى والخارجى مع تحقيق التنمية لمواجهة التحديات المختلفة، والأمن القومى يعنى تحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والعسكرى والبيئى والتكنولوجى، وبالتالى فإن مفهوم الأمن الشامل يشمل كل نواحى الحياة، أى إن رغيف الخبز يعتبر أمناً قومياً، والزيادة السكانية والبطالة أيضاً أمن قومى، والفقر والعشوائيات كذلك، لأن وجودها يؤثر على تحقيق أهداف وآمال المجتمع، ويغذى الإرهاب، كذلك لو وجدنا لدينا عجزاً كبيراً فى الموازنة سينعكس ذلك على الأمن القومى ومطالب الدولة فى التنمية.

■ البرلمان دوره هو التشريع والرقابة فماذا سيفعل مع مشكلة مثل الزيادة السكانية؟

- بالفعل دورنا هو الرقابة والتشريع، وإقرار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالنسبة للزيادة السكانية مهمتنا دعم مؤسسات الدولة التى تقوم بتوعية المواطنين والحد من آثارها، ونحاول متابعة خبرات العالم والدول التى سبقتنا فى مواجهة هذه المشكلة لمعرفة ما الذى فعلته واختيار ما يناسبنا، كذلك عندما يتحول إلى تشريع سينصب على عدة أشياء، منها أسلوب مواجهة المشكلة اجتماعياً بالحوافز الإيجابية التى من الممكن أن نوفرها لكل أسرة أسوة بدول كثيرة، مثل تشجيع وعلاوات للطفل الأول حتى الثالث، وميزات للتعليم المجانى لعدد معين من الأطفال، ولن يكون هناك تجريم ولكن مجرد حوافز إيجابية، وهذا كلام مبدئى لأننا ما زلنا بصدد دراسة تجارب العالم وتطبيقها بما يتناسب مع مجتمعنا وتقاليدنا والأخذ بها والتركيز مع الحوافز الإيجابية للأسر وتوعيتها.

{long_qoute_2}

■ اعتُبرت العنوسة قضية أمن قومى، فما الخطوات الفعلية التى بدأتها اللجنة لمعالجتها؟

- هى إحدى قضايا الأمن القومى، ولكن لم نبدأ دراستها بالتفصيل حتى الآن، ولا شك أن المجتمع عندما يكون مستقراً واحتياجات الإنسان فيه تكون محققة، فإن ذلك يُدعم دور المواطن فى تفاعله مع المجتمع، وهناك متطلبات فطرية عندما تتحقق يتحقق له التوازن النفسى ويؤثر على العمل وفى قوة المجتمع، وبالتالى فإن عدم التوقف أمام ظاهرة العنوسة لدراستها وتحليلها والخروج ببعض التوصيات، من شأنه أن يؤثر أيضاً على الأمن القومى لوجود شباب من الجنسين فى سن معينة غير متزوجين، ما قد يؤدى إلى خلل فى وظائف المجتمع وفى تلبية الاحتياجات الفطرية للإنسان، ويؤدى لأمراض ومشكلات اجتماعية يجب أن نتوقف أمامها بما يُفعل أداء الإنسان ويُعظم دوره كإنسان كامل ومتوازن يتفاعل مع كل ما هو مطلوب منه.

■ وماذا عن تقييمك لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل جميع التحديات التى ذكرتها؟

- الله سبحانه وتعالى حفظ مصر بعنايته منذ القدم، وهى من البلاد القليلة فى العالم التى حافظت على موقعها واسمها وحدودها على مر التاريخ، وهى من أقدم دول العالم حفاظاً على تاريخها، وقد خصها الله بذكرها فى آيات القرآن الكريم، وحفظها سبحانه فى ظل التربص بها والرغبة فى تحويلها إلى دول فاشلة، وساعد على ذلك وجود شعب لا يعرف التعصب الدينى ويتكون من اختلاف الأجناس وشكل كتلة بشرية واحدة، هذه الكتلة البشرية كانت قوة البلد، وهذا الشعب كان فى حاجة لقيادة وطنية تقوده للخروج من هذا النفق المظلم، وقد أهداه الله سبحانه وتعالى ابناً باراً من أبناء مصر وهو الرئيس السيسى ليعبر به من هذا النفق المظلم، ولست مجاملاً إذ أعتبره هدية من الله لهذا البلد، ووجوده ترجمة حقيقية لحفظ الله لمصر، فالرئيس ابن وطنى مخلص تربى فى حضن القوات المسلحة، هذا الجهاز الذى ينشئ أبناءه على الوطنية والاستعداد للتضحية بالنفس والروح فى سبيل بلده، والاستعداد بالتضحية بكل شىء، وعندما وصل السيسى للحكم تبرع بنصف أمواله من ميراثه لبلده، وهذا يدل على استعداده النفسى وتربيته الأصيلة، لأنه نشأ فى أسرة طيبة تربت على التقاليد المصرية وقيمها وحب بلده والتضحية من أجله، وعرف أن قيمة الإنسان فيما يعطيه لبلده، فالرئيس السيسى بخبراته المختلفة ومن كثرة حبه لمصر يعيش تفاصيل تنميتها وهذه الأفكار الكبيرة التى تبناها وتُرجمت لمشروعات قومية هى معظمها من خطته الاستراتيجية لبناء مصر، ولديه إرادة قوية ولذا يمكن أن يقفز بمصر قفزات كبيرة نحو التنمية وتحقيق آمال الشعب المصرى. {left_qoute_2}

■ وهل حكومة شريف إسماعيل على نفس مستوى أداء الرئيس السيسى؟

- أى مجموعة عمل يوجد فيها فروق، وبها المتميز وبها من تساعده ظروفه فى العمل على الانطلاق، وبعض الوزراء قد تكون أمامهم عوائق فى الأداء، ولكن كلهم تم اختيارهم على أعلى مستوى أداء وطنى لمصر، ولكن ما يصنع الفارق هو حجم العوائق التى يقابلها كل عضو فى الحكومة، ويجب ألا ننسى أن لدينا ميراثاً متراكماً من المشكلات التى تواجهنا وتحتاج لمنظومة عمل قوية.

■ ولكن بعض النواب وجهوا انتقادات للحكومة بأنها ليست على نفس مستوى الأداء الرئاسى؟

- حتى نحكم على الوزراء يجب أن نعيش معهم مشاكلهم ومهامهم، وفيه مثل شعبى يُقال مع الفارق وهو «اللى على البر شاطر»، ولكن لو أى منا عاش المهام التنفيذية المكلف بها الوزراء، والمشاكل التى تواجه الوزير والمطالب المتراكمة التى تواجهه والأهداف المتعددة أمامه ويعمل لتنفيذها، فضلاً عن معاونيه والقضايا التى يواجهها، أعتقد قد يلتمس له العذر، مثلما حدث مع وزير التربية والتعليم فى واقعة تسريب الامتحانات، فهو فعل أقصى ما عنده، فى مرحلة قبل الامتحانات، ومع التسريب فى مادة التربية الدينية اتخذ الإجراءات القانونية وأحال المتورطين للنيابة، ويحكم السيطرة الآن لاستكمال الامتحانات بالطريقة المناسبة، وهو يقود عملية تطوير التعليم وتحديثه ويدرس وسائل لمواجهة هذه المشكلات على المستوى الاستراتيجى بتطوير العملية التعليمية بصفة عامة وتطوير امتحانات الثانوية العامة، وإحكام السيطرة فى ظل تعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارتى الداخلية والاتصالات والوزارات المعنية.

{long_qoute_3}

■ هل ترى مطالبات بعض النواب بإقالة وزير التربية والتعليم فى واقعة التسريب مبالغة؟

- لا أريد أن أقول مبالغة، ولكن أحياناً رؤيتنا ورؤية بعض النواب لمهام الوزير ليست واضحة جيداً، فالنائب حقه الدستورى فى متابعته طلب الاستجواب وسحب الثقة، ولكن ليس عدد كبير من النواب طالب بذلك وهى حالات فردية نتيجة تحليلات واستنتاجات قد لا تكون كاملة، وقد يكون لأصحابها وجهة نظر نحترمها.

■ وكيف قرأت الحكم الصادر بحق المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر وبيان الدوحة المُندد بهذا الحكم؟

- بالنسبة للحكم، يُعظم دور القضاء المصرى ويُبجل حرية واستقلالية هذا القضاء ويدل على الحكمة الكبيرة لهذا القرار، الذى شمل المعزول وآخرين، واختلفت الأحكام وتباينت ما بين السجن المشدد والإعدام والبراءات، والدفاع أخذ حقه كاملاً وإجراءات التقاضى استكملت لنهايتها. {left_qoute_3}

أما تدخل قطر فكان غير موفق، هى صحيح دولة عربية ونحترم عدم التدخل فى شئونها الداخلية كما يعلن الرئيس دائماً، ولكن نتيجة ظروفهم أتصور أنهم يحاولون التدخل فى مثل هذه الأمور لأنها تخدم فقط المصالح الأجنبية.

■ برأيك ماذا تريد قطر بالتحديد من مصر فى ظل منهجها العدائى ضدها؟

- هناك قوى إقليمية وعالمية كارهة لبلدنا، ولها مصالح فى المنطقة، تستهدف أى دولة يتنافى توجهها مع مصالحها منها مصر، أى إن مصر تتعارض مصالحها مع مصالح قوى إقليمية وعالمية التى تهدف لتحويل المنطقة إلى دول مفتتة وضعيفة حتى تبقى هذه القوى المسيطرة هى الأقوى فى المنطقة، وتستطيع أن توجه دفة المنطقة حيث ما تشاء، وهذه القوى الإقليمية حتى تنفذ استراتيجيتها وسياستها المحلية يجب أن تربط نفسها بقوى أخرى، لا سيما أنها تملك المال وتوظيف قدراتها فى اتجاه تنفيذ أهداف هذه القوى، ولكن مصر لا تركز على مثل هذا الكلام وتنظر لرؤيتها ومستقبلها وتقدمها وتحاول تقليل آثار هذه القوى بما يحافظ على أمنها القومى.

■ ماذا عن فكرة المصالحة مع الإخوان وما ردده المستشار العجاتى وزير مجلس النواب بشأن المصالحة مع من لم تلوث أياديهم بالدماء؟

- كلام المستشار العجاتى تم اجتزاؤه، فهو كرر كلام الرئيس قبل ذلك بأن مصر تتسع للجميع ولكل أبنائها ما لم تلوث أيديهم بالدماء، ونتصالح مع أى مصرى وطنى يحب بلده ويشارك فى تنميته، ونسأل أنفسنا بعض الأسئلة هل من يقتل أبناءنا هو وطنى؟ ومن يستهدف مرافقها الأساسية ليدمرها وطنى؟ من يستهدف بنيتها الأساسية وتشويه صورتها وطنى؟ وما أريد قوله إن الشعب المصرى طيب وأصيل ومتسامح ويرحب ويحتضن كل أبنائه، لكنه لن يتسامح مع البلطجة والأيادى الملوثة بدماء أبنائه، فالشعب المصرى لم يعرف فى حياته القتل والعنف، و«مليان» طيبة وسماحة، وهناك فئة تحاول التأثير على أمنه وتقتل أبناءه وتدمر مرافقه وأبراج الكهرباء وتضع متفجرات فى منشآت ومن يحاول قتل جنودنا مثل ما حدث فى رمضان الماضى، لذلك أرى أن الشعب لا يمكن أن يتسامح مع هؤلاء الذين دمروا حياتهم وأثروا على الاستقرار، فالشعب المصرى رغم طيبته تلك فهو يغضب غضبة قوية.

■ لكن هناك من يقول ليس شرطاً أن تتلوث الأيدى بالدماء ولكن هناك من شارك بطرق أخرى سواء بالصمت أو الحشد وغيره؟

- كنت عضواً فى مجلس الشورى السابق وكان معظمه «إخوان»، وأذكر أنه كان هناك أشخاص فى المجلس لم تشملهم أحكام قضائية، هؤلاء كانوا عايشين كمواطنين عاديين لهم حقوق وواجبات، وعندما يمارس هؤلاء حقوقهم وواجباتهم ويساهمون فى المجتمع ويتفاعلون معه بشكل إيجابى فأهلاً وسهلاً بهم.

■ هل ممكن إجراء مراجعات لأفكار الإخوان والاعتذار عنها أسوة بالجماعات الإسلامية فى السابق؟

- هذا دور مؤسسة الأزهر الشريف، وأعتقد أنه تم تشكيل مجموعات عمل ولقاءات لنشر الوعى للدين الوسطى ما بين أهالى سيناء ومحاولة تغيير المناهج الدينية، وهناك مجهود كبير فى الأزهر، «عشان يعدّل نفسه» فى الاتجاه السليم والمساهمة لمواجهة هذه الظاهرة، ولذا قلت إن يد مصر ممدودة لأى من أبنائها يريد العودة لحضن بلده، وبلده ترحب به.

■ وماذا عن تجديد الخطاب الدينى؟

- يدخل أيضاً فى نطاق الأمن القومى، ونضع فى أجندتنا الأسبقيات للموضوعات العاجلة، التى تؤثر تأثيراً مباشراً فى الأمن القومى فى دور الانعقاد الحالى، مثل الإرهاب وكيفية مواجهته وتغليظ العقوبات للردع والزيادة السكانية والهجرة غير الشرعية وسد النهضة.

■ هل الإرهاب بدأ فى التآكل أم ما زال بنفس قوة السنوات السابقة؟

- الإرهاب يندحر ويتقلص، وهو ذو طبيعة خاصة ويختفى فى زى السكان المحليين وما بينهم ويستخدم زيهم ومنشآتهم للاختفاء بينهم، ويقف وراءه قوة تدعمه بالأموال والسلاح وتخطط له، أى إن الإرهاب طالما يجد السلاح والذخيرة والمخطط والمتطوعين فهو قد يتآكل فى وقت أطول، أى إنه تآكل ولكن هناك عناصر كارهة تعمل على إنهاك مصر وقواها، والإرهاب كان يخطط لإقامة ولاية فى سيناء، ولكن بفضل الله والقوات المسلحة المصرية التى قامت بعمليات حق الشهيد فى مراحلها الثلاث وأحدثت خسائر شديدة فى الإرهاب وتقف له بالمرصاد، وبفضل التنسيق المصرى مع كل القوى المحيطة، فمصر تواجه الإرهاب بشكل ناجح، وليس معنى وجود حادثة هنا أو هناك أن الإرهاب موجود، ولكنه يتآكل وهناك إجراءات حاسمة لمواجهته.

■ ما قراءتك لملف سد النهضة باعتباره من الملفات شديدة الحساسية، وأداء وزارة الخارجية لمعالجته؟

- حتى يمكننا فهم هذا الملف من المهم التعرف على الجهود التى قام بها الرئيس السيسى منذ وصوله للحكم، حيث أعاد علاقة مصر بأفريقيا واقتحم المشكلة، وعقد اجتماعات على المستوى السياسى مع رئيسى إثيوبيا والسودان وتم وضع أسس سياسية لحل الموقف، وبخلاف الأسس السياسية هناك أسس فنية، تهدف للحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم المساس بها، والمياه بالنسبة لنا مسألة حياة كما قال الرئيس، وهم فاهمين ذلك، و«السيسى» قال لهم بوضوح إن إثيوبيا لها الحق أن تستثمر كما تحب وتنمى كما تحب لكن دون المساس بمصالح شعب مصر المائية، وهناك لجنة كبرى تضم عدداً من الوزارات المعنية والهيئات بشأن هذا الملف، ولا بد أن نثق فى قياداتنا والإجراءات التى تتخذها لحل المسألة والحفاظ على مصالح مصر المائية، ويجب أن نعطيهم الفرصة لأن تدخلنا أحياناً، مثل بعض وسائل الإعلام، يؤثر على أسس الحل السليم، فيجب أن نثق فى أن هذه الجهات تعمل جاهدة للحفاظ على الأمن المائى، والإعلام عليه أن يقوم بدور مهم جداً، وقد طالبنا بذلك خلال دراسة برنامج الحكومة، وهى مسئولية وطنية ذاتية أخلاقية، لأن الكلمة مسئولية وعلينا أن ندرك أن مصر تمر بفترة استثنائية تحتاج لجهد أبنائها لبنائها، ويكون لدينا تفرقة بين ما هو فى صالح مصر وما يمكن أن يضرها وبالتالى هذه مسئولية كل إنسان، ونحتاج إلى مسئولية ذاتية وضمير صحفى حى ووطنى يحب بلده ويغار على مصالحه.

■ وماذا عن مطالبتك فى توصيات اللجنة بالسيطرة على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»؟

- لم أقل السيطرة، هذا خطأ ولكن قلت انضباط الإعلام بتفعيل مواد الدستور الخاصة به حتى يكون له دور محدد وقيادة وأهداف، ولم نقصد تضييق الحريات ولكن الوسائل الفنية التى تضبط الإعلام وتحقق المصلحة العامة.