انقسام فى البرلمان حول «تيران وصنافير».. مؤيدون: يجب احترام رغبة الناس وحكم القضاء.. ومعارضون: «غير ملزم»

12:52 ص | الخميس 23 يونيو 2016

قلل عدد من النواب المؤيدين للاتفاقية التى وقعتها الحكومة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمدافعين عن نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير من مصر للسعودية، من شأن حكم القضاء الإدارى الصادر، أمس الأول، ببطلان الاتفاقية، مشيرين إلى أنه «لا تأثير ولا صفة له»، على حد تعبيرهم، معتبرين أن البرلمان سيكون الفيصل فى القضية، فيما دعا نواب آخرون لاحترام أحكام القضاء، معلنين تبنيهم لما جاء فى الحكم. {left_qoute_1}

وقال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لا تأثير ولا صفة له، لأنه صادر من محكمة غير مختصة، وبالتالى سيتم قبول الطعن الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة على الحكم، كما أن الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية حق إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب عليها، أى إنه فى حالة موافقة المجلس على الاتفاقية بعد أن يتم عرضها عليه، سيكون هو الفيصل فى القضية ولن يكون لقرار المحكمة صفة، لأن القضاء الإدارى غير ملزم ولكن الدستور هو النص الأساسى للإلزام، على حد قوله.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن القضاء الإدارى خالف أحكام الدستور بإصداره حكماً ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، أمس الأول، لأن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، وهو ما يخالف المادة 151 من الدستور، والتى تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، موضحاً أن القانون يحرم على القضاء الإدارى التعرض للأعمال السيادية ومن بينها الاتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.

وأضاف «بكرى»: «البرلمان سيقول رأيه فى اتفاقية تيران وصنافير وفقاً للاختصاصات التى منحها له الدستور، وذلك بعد الاستماع لآراء الخبراء، لأن قرار المجلس هو الفيصل باعتباره منبثقاً من إرادة الشعب، لأن السلطة التشريعية ستكون الفيصل فى القضية، كما أن الدستور يعطى لرئيس الجمهورية حق إبرام المعاهدات فى حال موافقة المجلس عليها».

وقال محمود محيى الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: «إن الحكم ليس نهائياً والبرلمان ينتظر صدور حكم نهائى»، مضيفاً: «كل الوثائق والتاريخ والوقائع وكل شىء يقول إن الجزيرتين سعوديتان، وسنعتمد على المستندات والوثائق التى ستقدمها الحكومة والجهات السيادية فى الدولة بخصوص تلك الجزر، كذلك المراسلات الرسمية والاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها خلال العهود الماضية وشهادات الخبراء ومن وجدوا فى تلك الفترة للتأكيد على سعودية الجزيرتين»، لافتاً إلى أن «البرلمان سيكون مع الحقوق ورأى الشارع المصرى». وتابع لـ«الوطن»: «جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان، ومصر قامت بحمايتهما لأنها كانت تمتلك القدرة العسكرية التى تمكنها من حماية الجزيرتين، عام 1950، حين تم إسناد حماية الجزر لمصر لمواجهة إسرائيل بعد استيلائها على الكثير من الأراضى العربية عقب حرب 1948، والوثائق الرسمية تؤكد ملكية الجزر للسعودية حسبما يشير خطاب موقّع لعصمت عبدالمجيد وزير الخارجية الأسبق. فى المقابل أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى بيان له، أن الرأى العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الإدارى الذى اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية انتصاراً كبيراً لموقفهم ولآرائهم وقناعتهم، الأمر الذى سيخلق أزمة كبيرة فى حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك وسوف يفتح الباب أمام اتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات، وهو أمر غاية فى الخطورة يجب أخذه فى الاعتبار.

وأوضح «السادات» أن البرلمان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور، وسوف يستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.

وأشار «السادات» إلى أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهواءنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا.

وقال إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، أمس الأول، يبطل الاتفاقية التى أبرمتها الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، كاشفاً عن أن هناك اتجاهاً واسعاً داخل البرلمان، خاصة بين ائتلاف 25-30، يسعى للتصديق على هذا الحكم، حين مناقشة الاتفاقية داخل المجلس. وأضاف «منصور» لـ«الوطن»: «الرأى الأول والأخير فى قضية الجزيرتين كان للشارع، والشارع قال كلمته منذ تظاهرات جمعة الأرض التى احتجز على إثرها عدد كبير من الشباب المصرى، وعلى النواب ألا يخالفوا رغبة الشارع، خاصة أنه هو من أتى بهم إلى المجلس».