5 نقاط «مثيرة للجدل» بعد حكم القضاء فى «تيران وصنافير»

01:00 ص | الخميس 23 يونيو 2016

رصدت «الوطن» أبرز نقاط الخلاف القانونية بشأن جزيرتَى «تيران وصنافير» عقب حكم القضاء الإدارى ببطلانها وعدم جواز مجلس النواب مناقشتها، ورغم أن الحكم القضائى هو عنوان الحقيقة، لكن تظل الحقيقة ناقصة وغير مكتملة لكونه حكماً ابتدائياً، وليس باتاً، فضلاً عما أثاره من جدل قانونى، تمثل فى موقف البرلمان من الاتفاقية وهل هى عمل من أعمال السيادة أم قرار إدارى، وهل الجزيرتان تخضعان للسيادة المصرية أم السعودية؟

1 موقف البرلمان من مناقشة الاتفاقية

الرأى الأول:

الحكم لا يؤثر على موقف مجلس النواب فيما يتعلق بمناقشة الاتفاقية ومراجعتها للتصديق عليها من عدمه، ويستند أصحاب هذا الرأى، إلى أن مجلس النواب من حقه مباشرة اختصاصه وسلطاته الأصلية والأصيلة فى التصديق على المعاهدات الدولية وفقاً لمواد الدستور

الرأى الثانى:

ليس من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، حتى يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى ما ورد فى حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بأن الدستور حظر التفريط فى أى جزء من أرض الوطن.

2 الاتفاقية «عمل سيادى» أم «قرار إدارى»؟

الرأى الأول:

الاتفاقية عمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء ومجلس الدولة تجاوز اختصاصه بهذا الحكم، ويستند أصحاب هذا الرأى، إلى أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات لا يعد قراراً إدارياً، وأنه اختصاص أصيل لرئيس الجمهورية والبرلمان من بعده، فإذا وافق مجلس النواب على الاتفاقية أصبحت بمثابة قانون داخلى للدولة يتم تطبيقه.

الرأى الثانى:

الاتفاقية عمل من أعمال الإدارة التى يختص القضاء بالرقابة عليها، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى ما ورد فى حيثيات حكم القضاء الإدارى، إنه فى ظل الدستور الحالى أصبح لا وجود لنظرية أعمال السيادة وأصبحت كل تصرفات الدولة خاضعة لرقابة القضاء.

3 مفهوم «السيادة» بين مصر والسعودية

الرأى الأول:

الجزيرتان تخضعان للسيادة السعودية، ويستند أصحاب هذا الرأى ومنهم الدكتور نبيل حلمى، أستاذ القانون الدولى، إلى وجود حالات مشابهة تتحدث عن السيادة الناقصة أو المحمية أو الإدارية باتفاق الأطراف، فوضع تيران وصنافير يتشابه مع وضع قطاع غزة الذى كان جزءاً من الدولة الفلسطينية ولكن كان تحت الإدارة المصرية ثم أعيد مرة أخرى إلى فلسطين.

الرأى الثانى:

تيران وصنافير مصريتان، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية لمصر عام 1906 والتى أخضعت الجزيرتين للسيادة المصرية.

4 «مشروعية» حكم القضاء الإدارى فى القضية

الرأى الأول:

الحكم شابه الكثير من البطلان، ويستند أصحاب هذا الرأى، إلى أنه على فرض أن الاتفاقية تخضع لولاية القضاء فالقرار الحكومى المتعلق بها ليس نهائياً، فالاتفاقية معروضة على مجلس النواب ومن ثم كان يجب الحكم بعدم قبول نظر الدعوى شكلاً.

الرأى الثانى:

الحكم عنوان الحقيقة، ولا سبيل للتشكيك فى مشروعيته إلا بالطرق التى حددها القانون وهى الطعن عليه، ومن أصحاب هذا الرأى الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إذا يؤكد أن مقتضى الحكم يعنى أنه ملزم بمنطوقه وأسبابه لجميع سلطات الدولة، وهو واجب التنفيذ حتى تقضى الإدارية العليا بتأييده أو وقف تنفيذه.

5 مصير الاتفاقية بعد حكم القضاء

الرأى الأول:

تأجيل عرضها على مجلس النواب لحين البت فى طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، وأعلنت الحكومة رسمياً ذلك على لسان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

الرأى الثانى:

مجلس النواب سيباشر مهامه للتصديق على الاتفاقية، خاصة أن الحكم ليس باتاً وقابلاً للإلغاء، وهو ما أكده النائب مصطفى بكرى بأن الحكم لن يوقف نظرها أمام البرلمان.