"المفوضين" تؤجل دعاوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لـ4 أغسطس

12:48 م | الخميس 23 يونيو 2016

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل 12 دعوى لبطلان قرار التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية، لجلسة 4 أغسطس المقبل، مع تغريم هيئة قضايا الدولة 200 جنيه؛ لعدم تقديمها المستندات التي ألزمتها بها المحكمة.

ومن بين الدعاوى اثنتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور.

وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أي حق من حقوق السيادة على أي قطعة مصرية، إلا في نطاق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور.

وأضافت الدعاوى أن المادة المشار إليها وضعت الخطوات الدستورية للتنازل عن السيادة المصرية على الأراضي، على أن تبدأ بإبرام رئيس الجمهورية للمعاهدة، ثم موافقة مجلس النواب عليها، وموافقة الشعب عليها عبر استفتاء شعبي، باعتبار أن الشعب هو الوحيد الذي يملك ذلك الحق؛ لكونه مصدر السلطات.

وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينها الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا، من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريري وخالد عبدالعزيز، وحمدين صباحي، والمحامون طارق العوضي وزياد العليمي ومالك عدلي، والصحفية نوارة نجم.

فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وضم جزيرتي "تيران وصنافير" لها.

وقالت الدعوى، رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبدالباري المحامي، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وأشارت الدعوى، رقم 44783 لسنة70 المقامة من محمد رفعت وعلي طه، المحاميان، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان.