محلب: تشكيل 6 لجان لتثمين أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي

12:20 م | الأربعاء 22 يونيو 2016

أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التزامها القانوني في كل قراراتها وحرصها على تحرى الدقة في كل قراراتها والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون، بل أن اللجنة واضحة في أنها تحارب الفساد.

وشدد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، على لجان المعاينة والتثمين ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من معاينة أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي خلال شهرين على الأكثر من أجل استرداد حق الدولة في هذه الأراضي بعيدا عن أسلوب المماطلة والبطء الذي يلجأ اليه البعض.

وطلب المهندس محلب، في بيان عن، بتشكيل 6 لجان تثمين حتى تستطيع الانتهاء من المهمة فى الوقت المحدد خاصة، مشيرًا إلى أن طريق إسكندرية يمثل النسبة الأكبر في ملف أراضي الدولة المعتدى عليها أو التي تم تغيير النشاط فيها.

وشدد على أن تكون المعاينات على الطبيعة وعدم الاعتماد على المعاينات الورقية التي تستند إلى معلومات سابقة وحذر من التراخي في هذه المهمة.

{long_qoute_1}

وأوضحت اللجنة، في بيان عنها، أن أي طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من كافة النواحي بما يضمن حقوق الدولة ولهذا فإن لجنة تلقي طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة وكان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق في أراضي وزارة الزراعة وعلى دراية كاملة بهذا الملف ولا يقبل أي طلب الا بعد التأكد من ان وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.

وأوضحت أن إجراءات التقنين لأي حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن تتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولا يتم اتخاذ أي خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية، بل وأكثر من هذا لا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين أي حالة إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لا توجد أي تحقيقات بشأنه في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة وهذا الإجراء يتم مع كل الحالات، بل وأكثر من هذا تفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة أن يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أي حالة وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفي حالات أخرى تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لوجود مخالفات.

{long_qoute_2}

وشددت اللجنة، على أنها تضم في عضويتها كافة الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومباحث الأموال العامة ويتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود ممثلون لهذه الأجهزة يجعل كل قرار خاصع لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد.

وقالت إنها منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتي الفساد والأيدي المرتعشة، من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب في الأراضي التي تم الاعتداء عليها ولن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق.

وأشارت إلى أنها منذ بداية عملها تعتمد الشفافية في إعلان كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه ورغبة في اطلاعه على كل ما يتم داخل اللجنة وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع اضافت اللجنة ان التقنين يتم فى إطار القانون وبإعتبار الارض زراعية مع وضع شروط واضحة يلتزم بها صاحب الطلب بأن أي تغيير للنشاط المخصصة من أجله الأرض سيجعل التقنين كأن لم يكن وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته فليس معنى تملك الأرض أن يكون من حق من تملكها تغيير نشاطها أو أن يتصرف كما يشاء وإنما لابد أن يلتزم بالغرض المدون بالعقد وإذا خالفه تنطبق عليه نفس قواعد فسخ العقد واسترداد الأرض، بل وتشدد اللجنة على ضرورة النص صراحة في أي عقد يتم لتقنين الأوضاع على عدم التزام الدولة بتقديم أي مرافق للأرض وإنما يلتزم المتعاقد بتوفير المرافق بنفسه كما كان يفعل طوال الفترة السابقة فكل الضمانات التي تحافظ على حق الدولة وعلى ثروتها من الأراضي يتم اتخاذها في إجراءات التقنين.

{long_qoute_3}

ولفتت إلى أن إحدى الحالات التي ثار حولها جدل مؤخرا لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانوني وأن قضية الرشوة التي ارتبطت بها لم تكن سوى استغلال موظف لأعمال وظيفته من أجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين ولكن مسئولى وزارة الزراعة هم الذين أرادوا ان يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم على خلاف القانون، وهيئة الرقابة الإدارية التى كشفت القضية وقدمتها للنيابة ممثلة في اللجنة ولم تعترض وأكدت أن مقدم طلب التقنين تتوافر له شروط التقنين وأنه لم يكن المتسبب في جريمة الرشوة وإنما مسؤولو الوزارة هم من فعلوا ذلك.