بروفايل: يحيى دكرورى السيادة مصرية

10:58 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

من أعلى منصة محكمة القضاء الإدارى، جاء منطوق حكم المستشار يحيى دكرورى، رئيس محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية.

لم يلتفت «دكرورى» إلى مذكرة دفاع الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة، والتى اعتبرت الاتفاقية «عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء»، وأن محاكم القضاء على مختلف درجاتها غير مختصة بالفصل أو الاقتراب من تلك الاتفاقية، وأصدر الحكم.

نائب رئيس مجلس الدولة، ابن محافظة المنيا، تعامل مع قضية «تيران وصنافير» كسائر القضايا التى نظرها من قبل، وطلب من «قضايا الدولة» تقديم المستندات الخاصة بالاتفاقية، ولكنها رفضت متمسكة بما أوردته فى مذكرة دفاعها: «المحكمة غير مختصة». لم يأخذ بتوصية هيئة المفوضين بتشكيل لجنة من أساتذة القانون والتاريخ لبحث الاتفاقية، فالتوصية غير ملزمة، والحكم هو عنوان الحقيقة التى تقول إن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية.

لم يكن هذا الحكم هو الوحيد الذى عرّف الرأى العام بـ«دكرورى»، فهو صاحب أحكام وقف انتخابات مجلس النواب مرتين فى أقل من 3 سنوات، فى أكتوبر 2015، كما أصدر حكماً بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، وفى الشهر التالى لذات العام، أصدر حكماً ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنك مصر. «دكرورى» الذى ولد فى ديسمبر عام 1947، وتخرج فى كلية الحقوق عام 1967، تم تعيينه فى نوفمبر 2015 عضواً بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى، بجانب عمله كمستشار قانونى لمحافظ البنك المركزى منذ 2011 وحتى الآن.