وزارة الزراعة تنفى.. وبيان قديم يكشف التناقض

09:09 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، لـ«الوطن»، إن المستصلحين بالواحة جميعهم من واضعى اليد على أراضى الدولة، وأن تلك الأرض لا تصلح للزراعة من الأساس، وأن درجة ملوحة المياه بها تزيد على الحد المسموح بها، مما يتيح زراعة محاصيل بعينها فقط. وأضاف «حواش» أن ما دفعه المستصلحون من مبالغ مالية لوزارة المالية لا يعطيهم الحق فى تملك الأرض حتى الآن، وتابع: «حتى لو الأرض بتاعتهم قانونى يمكن انتزاعها منهم للمنفعة العامة.. وده مشروع قومى، ولو دفعوا فلوس هنرجعها لهم وممكن كمان ماترجعش وهنعتبرها من تحت تمن الاستفادة من الأرض خلال الفترة اللى فاتت»، نافياً تخصيص المنطقة للشركات السعودية. وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن عملية الإزالة مستمرة، وأن فرصة تسوية الأوضاع هناك مستحيلة، كما اتهم المستصلحين بأنهم لم يزرعوا المنطقة من الأساس ولم يكونوا جادين فى عملية الاستصلاح، وأن كل المزروع بالمنطقة بضع شجيرات لا ترقى لعملية استصلاح كما يحاولون تصوير الأمر. كما نفى المتحدث زيارة وزير الزراعة السابق للمنطقة بغرض افتتاح أى مشروعات بها، ولكن قال إن تلك الزيارة كانت بهدف معرفة فرص الاستصلاح بها، وأن المتعدين على الأرض استغلوا تلك الزيارة لـ«الشو الإعلامى»، مؤكداً أن وضعهم غير قانونى. وأوضح «حواش»، أن عمليات تقنين وضع اليد لم تُتح إلا لواضع اليد فيما قبل 2006، وما بعد ذلك لم يتم البت فيه حتى الآن، وأن تلك القضية برمتها تنظر الآن من قبل لجنة رئيس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محلب. حصلت «الوطن» على البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة عقب زيارة الوزير الأسبق للمنطقة أيمن فريد أبوحديد عام 2014، والمنشور مدعوم بفيديو للزيارة على الصفحة الرسمية لها، والتى قالت فيه الوزارة: «قام الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بزيارة تفقدية إلى أول مشروع زراعى يعمل بالطاقة الشمسية بمنطقة المغرة بجنوب شرق القطارة، مساحة 4 آلاف فدان تمت زراعتها كاملة بأشجار الجوجوبا بنظام الرى بالتنقيط، إلى جانب زراعات النخيل والفيكس والزيتون والرمان والمحاصيل الحقلية البيئية مثل البصل والفول البلدى والبسلة والفاصوليا والذرة، وجميعها محملة على نبات الجوجوبا.