"التحالف الشعبي" يطالب بتعديل قانون التظاهر والعفو العام عن سجناء الرأي

01:52 م | الأحد 19 يونيو 2016

طالب حزب التحالف الشعبي، أن يكون هناك تغيير وزاري واسع وشامل يراعي المعايير الدستورية والقانونية، إضافة إلى أن تلتزم الوزارة ببرنامج وخطة محددة بجدول زمني، ويتمتع أعضاؤها بالنزاهة والشفافية والهمة ووضوح الرؤية والحزم.

وقال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس الحزب، إن أهم معيار في تشكيل الوزارة هو انحيازها لمبادئ العدالة والكرامة وتمكين الفئات الفقيرة والمحرومة والكف عن الانحياز لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب الفقراء والكادحين وإشاعة الحريات واحترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان والالتزام بتوجهات العدل والحرية كأهم كسلاح في مواجهة الارهاب.

وأضاف الزاهد، لـ"الوطن"، أن هذه التوجهات تستوجب تعديل التشريعات السالبة للحريات وفي مقدمتها قانون التظاهر وإصدار عفو عام شامل عن سجناء الرأي.

وتابع: "التحالف الشعبي يؤكد على أهمية أن تلتزم الحكومة بالكف عن الاستدانة والقروض وأن تكون على وعي كاف بأن الدين أصبح عبئا ثقيلا يهدد الحاضر والأجيال المقبلة بعد أن بلغ 92% من الناتج الإجمالي وهي نسبة عالية المخاطر".

وأشار الزاهد، إلى أنه يجب على الدولة مع تعاظم الدين وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة أن تعمل على تحرير الطاقات العاطلة في الاقتصاد وتطوير قدراته الانتاجية ومراجعة المشروعات القومية كثيفة الاستثمارات، واستعادة المصانع التي صدر بشأن بطلان اجراءات بيعها لشبهات الفساد أحكام القضاء.

وأكمل: "أن تقوم الدولة أيضا بمواجهة حازمة لرأسمالية المحاسيب وبالوعة الفساد، وهي مواجهات تتطلب تعزيز دور الأجهزة الرقابية في استقلال عن السلطة التنفيذية وتطوير الرقابة الجماهيرية والشعبية والتأكيد على حرية الصحافة والإعلام وتنوع مصادرها في البحث عن الحقيقة وفتح كل رئات المشاركة من خلال النقابات والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني كافة".

وأردف الزاهد، أن من أهم واجبات الحكومة مواجهة الإرهاب، والتصدي لمخاطره، وتجفيف كل ينابيعه الماثلة في الثقافة الطائفية والفقر والبطالة وتخلف مناهج التعليم القائمة على الحفظ والتلقين، والتنمية المتكافئة لكل أقاليم مصر وعلى الأخص مناطقها الحدوية وإشاعة حقوق المواطنة الكاملة المتساوية وإدخال تعديلات على التشريعات لمواجهة الطائفية وفي مقدمتها إلغاء ما تسمى بمادة ازدراء الأديان، والتي تستخدم في الواقع لمحاربة التجديد والإصلاح والتنوير والإبداع، وكذلك إصدار القانون الموحد لدور العبادات وإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية.

وشدد على ضرورة على التزام الحكومة بتحقيق التوازن فى علاقات مصر الدولية، وبناء العلاقات على أساس مبادئ الشراكة والندية، والحفاظ على وحدة الدول وسيادتها على كل اراضيها، ورفض المحاور الاقليمية والدولية القائمة على الهيمنة أو تشجيع الصراعات الطائفية والعرقية وتفتيت وتقسيم الدول وتقديم الدعم للجماعات التكفيرية والجهادية.

ولفت الزاهد إلي أن الدول التى تقدم الدعم لهذه الجماعات تمثل بمثل هذه التوجهات تهديدا للامن القومى العربى والمصرى، كما يلزم أن تكون الحكومة على وعى كامل بالمخاطر التى تمثلها اسرائيل وسياستها فى تهويد القدس، واعلانها عاصمة ابدية لاسرائيل على مر الاجيال، وزرع الضفة الغربية بالمستعمرات وحصار غزة ، واعلانها أن الجولان اسرائيلية وكلها توجهات تضعها فى خانة الاعداء.

وطالب بتشكيل حكومة سياسية، خلافا للحكومات السابقة التى كان يتباهى رؤساؤها ووزاراؤها بأنهم لا صلة لهم بالسياسة، وانهم مجرد تكنوقراط او فنيين، وهى وظيفة تليق بوكلاء الوزارات ومديرى العموم، اما الوزير فهو منصب قيادى سياسى يلزمه اصحاب رؤى تنحاز لمصالح الشعب ومصر عامرة بهم فى كل المجالات.