«التحالف الشعبى» يرهن المشاركة بالاستجابة لـ«المطالب الخمسة»
«التحالف الشعبى» يرهن المشاركة بالاستجابة لـ«المطالب الخمسة»
قرر المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى اجتماعه أمس الأول، الذى استمر قرابة 4 ساعات، عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة إلا بعد تحقيق المطالب الخمسة العاجلة التى طالب بها تحالف «التيار الديمقراطى» فى اجتماعه الأخير، والتى تتضمن: إقالة وزير الداخلية، وإعادة بناء وهيكلة جهاز الشرطة، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأى، وتوفير ضمانات لنزاهة انتخابات «النواب» وحرية الدعاية وضمان الحق فى الحياة.
ويشهد الحزب، بحسب مصادر مطلعة، مطالبات وضغوطاً متزايدة على قيادته لإعلان مقاطعته للانتخابات بشكل تام من الآن، وسط تزايد الاعتذارات عن الترشح من جانب أعضائه الذين كان من المقرر أن يدفع بهم الحزب، وعددهم 25 مرشحاً. وحمّل تحالف «التيار الديمقراطى الثورى» الذى يضم الأحزاب والقوى اليسارية والاشتراكية، ومن بينها أحزاب «التجمع» و«التحالف الشعبى» و«الاشتراكى المصرى»، الداخلية مسئولية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، مطالباً بإقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلة الوزارة، مشيراً إلى أن «الممارسات القمعية والعنف المفرط فى مواجهة المظاهرات السلمية لا يخدم سوى جماعات العنف».
ورفض «التحالف» محاولات تعليق المسئولية على شماعة «الطرف الثالث المجهول»، وطالب النائب العام بسرعة كشف الحقائق وإعلان نتائج التحقيق وتقديم قتلة «شيماء» لمحاكمة عاجلة، وأكد على وقوفه فى مواجهة جماعات الإرهاب، لافتاً إلى أن العنف المفرط فى مواجهة المظاهرات السلمية لا يخدم سوى هؤلاء والداعمين لهم فى الداخل والخارج. وأكد ضرورة تعديل قانون التظاهر فى ضوء مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان، التى توافقت عليها القوى الديمقراطية، والإفراج عن سجناء الرأى من المتظاهرين السلميين، واتخاذ إجراءات سريعة وملموسة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية لصالح الفقراء والكادحين، وتوفير مناخ صحى وآمن لنزاهة الانتخابات البرلمانية وضمان حماية المرشحين المعارضين وحقهم فى الحياة.
من جانبه طالب عبدالمنعم إمام، أمين عام حزب العدل، بإقالة محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومحاسبة المسئولين عن مقتل «شيماء».. وأضاف، لـ«الوطن»، أن الدولة عليها أن تنظر بعين الاعتبار للتعديلات التى طالبت بها القوى السياسية والحزبية بشأن قانون التظاهر الذى يموت بسببه العديد من الشباب، وأشار إلى أن من لا يستطيع التمييز بين المتظاهرين السلميين الذين يحملون الورود وبين الإرهابيين عليه أن يترك موقعه فوراً ويحاكم على إهداره حق الحياة لمن لا يزالون يتمسكون بالأمل فى هذا الوطن.
وفى السياق ذاته، قال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، إن الممارسات التى تنتهجها أجهزة الأمن ووزارة الداخلية تدفع الشباب إلى التمسك بعدم المشاركة فى الحياة السياسية. وأضاف: إن شباب «الدستور» كانوا يرفضون المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بسبب قانون التظاهر والآن بعد مقتل «شيماء» أصبح احتواء غضبهم «أصعب»، مشدداً على تنفيذ مطالب التيار الديمقراطى بإقالة وزير الداخلية وتعليق العمل بقانون التظاهر والإفراج عن سجناء الرأى وإعادة هيكلة جهاز الشرطة.
