تأجيل محاكمة قيادات وأعضاء "التحالف الشعبى" فى قضية خرق قانون التظاهر

قرّرت، أمس، محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، تأجيل أولى جلسات محاكمة 17 متهماً من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الفوضى، وارتكاب أعمال شغب بشارع طلعت حرب، فى الأحداث التى شهدت مقتل الناشطة شيماء الصباغ العضو بالحزب، إلى جلسة 9 مايو المقبل، وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بالاطلاع على ملف القضية، ونسخ صورة منه، ونبّهت على المتهمين بالحضور الجلسة المقبلة. بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المُخلى سبيلهم بأمر من النيابة العامة بعد التحقيق معهم، وحضر فريق من المحامين للدفاع عنهم، وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشدّدة أشرف عليها الرائد عزت إسماعيل قائد حرس محكمة عابدين، وطلب الدفاع الحصول على صورة من القضية، وهو الطلب الذى استجابت له المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم. وتحمل القضية رقم 2841 لسنة 2015 جنح قصر النيل، وتضم 17 متهماً، أصدر النائب العام قراراً بإحالتهم إلى محكمة الجنح باتهامات التظاهر دون تصريح، وإثارة الفوضى، وتعطيل مصالح المواطنين وارتكاب أعمال شغب، وهم «طلعت فهمى، وزهدى الشامى، وإلهامى الميرغنى، ونجوى عباس، وطه طنطاوى، وعبدالحميد مصطفى ندا، والسيد فوزى، ومحمد صالح فتحى، ومصطفى عبدالعال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجى، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحى نصر». وكان أعضاء التحالف تظاهروا يوم 24 يناير الماضى فى ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وكانوا فى طريقهم إلى ميدان التحرير واشتبكوا مع قوات الأمن وسقطت زميلتهم شيماء الصباغ ضحية بعد إصابتها بطلقات خرطوش، ونُقلت إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة.