وزيرا "القوى العاملة" و"التعليم العالي" يبحثان إعادة تطوير الجامعة العمالية

كتب: وفاء الصعيدي

وزيرا "القوى العاملة" و"التعليم العالي" يبحثان إعادة تطوير الجامعة العمالية

وزيرا "القوى العاملة" و"التعليم العالي" يبحثان إعادة تطوير الجامعة العمالية

عقد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، اجتماعا لبحث تطوير الجامعة العمالية، وتوفيق أوضاعها، وتصحيح مسارها وتأهلها أكاديميا وماليا وإداريا، بحيث تعود مصدر قوي للعمالة الفنية المصرية، ونقطة انطلاق تخدم العمال، وما تحتاجه مصر والدول العربية والإفريقية في المرحلة المقبلة، بحيث يكون طالب الجامعة جاهز فور تخرجه للانخراط في سوق العمل الداخلي والخارجي وخدمة الصناعة الوطنية.

وأبدى الوزيران، رغبتهما في دفع الجامعة العمالية إلى الأمام والاهتمام بها وجعلها مؤهلة علميا وبشريا، بحيث يكون التعليم بها من أجل التشغيل، مع تفهمهما الظروف المالية التي تمر بها الجامعة.

وقال وزير القوى العاملة في تصريحات عنه، عقب الاجتماع، إن تطوير الجامعة العمالية سيشمل 11 فرعا لها على مستوى الجمهورية، من خلال عدة محاور منها التطوير الأكاديمي، من حيث تناسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لإعداد الطلاب، والتخصصات ذات الصلة بالمناهج، والدراسة بشعب الجامعة الثلاث "التنمية التكنولوجية، والعلاقات الصناعية، والفندقية"، حتى تتفق مع متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة أعلنت عن حاجتها لعدد من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز في العام الدراسي المقبل، والذي سيتوقف على الأعداد المتاحة للجامعة من مكتب التنسيق، فضلا عن الاستغلال الأمثل لأكثر من ألفين موظف وعامل يعملون في فروع الجامعة.

وأضاف، أن التطوير سيشل أيضا الموارد المادية والمالية، من حيث المباني والتسهيلات المادية، والاستغلال الأمثل لمبنى الإقامة الملحق بالجامعة العمالية، وتطويره ليدر دخلا إضافيا، يسهم في تعظيم النفقات المطلوبة لإدارة العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وأشار سعفان، إلى أن هناك خطة تطوير تم إعدادها من خلال نخبة من خبراء جودة التعليم العالي، وذوي الخبرة في مجال تقييم الأداء، وكذلك نخبة من خبراء الإدارة المتخصصين في إعادة الهيكلة الإدارية، فضلا عن متخصصون في النظم المالية والمحاسبية، شاملة للجوانب الإدارية والمالية والمناهج التعليمية والهياكل الوظيفية وهيئة التدريس، إلا أن تنفيذها يتطلب سيولة مالية لا تتوافر لدى الجامعة في الوقت الحالي، وسيتم استغلال العديد من الموارد والأبنية والإمكانات الجيدة التي تحتاج فقط لإعادة استغلالها بطريقة مثلى، ما يسهم في عملية تطوير الجامعة المرتقب، وعودة دورها المهم للمجتمع.  

وأشاد سعفان بالجهود التي يبذلها وزير التعليم العالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، لتذليل كافة المشاكل التي تقابل الجامعة العمالية لتوفيق أوضاعها. 

حضر الاجتماع الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري وزير التعليم العالي، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، والدكتور عبدالرحمن سعد رئيس الجامعة العمالية.

  


مواضيع متعلقة