بروفايل: عبدالعاطى.. ورطة «الرى»

12:36 ص | الثلاثاء 14 يونيو 2016

موروث ثقافى خاطئ، وسياسات حكومية غير واضحة، ورؤية زراعية غائبة، عقبات تمنع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، من مواجهة الأزمات المتكررة الخاصة بعدم وصول المياه لنهايات الترع، الأمر الذى تسبب العام الحالى فى أزمة عطش للأراضى الزراعية فى العديد من المحافظات بالدلتا ووادى النيل، ما دفعه إلى تعديل برنامج إطلاق مياه النيل من السد العالى، بتبكيرها ثمانية أيام لأول مرة قبل موعدها المحدد.

مطالبات متكررة لـ«عبدالعاطى» داخل مجلس النواب ووسائل الإعلام للجهات المعنية بالتعاون لوقف زراعات الأرز المخالفة، باعتباره المحصول الأكثر استهلاكاً للمياه، دون فائدة، مع تزايد أزمة العطش، ليفاجأ واضعو السياسة المائية فى وزارة الرى بارتفاع غير مسبوق فى مساحاته المنزرعة هذا العام، دون الأخذ بقرار اللجنة الوزارية المشتركة، لتصل المساحة إلى 2.5 مليون فدان بزيادة قدرها 1.5 مليون فدان عن المقررة. وحده يتحمل وزير الرى الذى ترأس الوفد المصرى فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى مسئولية عدم وصول مياه الرى إلى عدد كبير من قرى الدلتا والوادى، ولا يأخذ أحد فى اعتباره فشل السياسة الحكومية، وانعدام رؤيتها فى تشجيع الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه مثل القطن والذرة، بعدم تحديد أسعار ضمان لتشجيع المزارعين على زراعتها، حيث يأتى ذلك فى ظل جفاف غير مسبوق تشهده الهضبة الإثيوبية وانخفاض حاد فى وارد نهر النيل إلى بحيرة ناصر بلغ 20 مليار متر مكعب فقط العام الماضى، مقارنة بـ65 ملياراً تمت إضافتها إلى بحيرة ناصر العام قبل الماضى، ورغم ذلك يعلق الجميع أزمة نقص مياه الرى فى رقبة الوزير. التعاون المجتمعى لمنع تكرار أزمات المياه، مع ضرورة تغيير ثقافة الوفرة المائية، أهم ما يؤمن به «عبدالعاطى» الحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1986م، ومسئول الدراسات الفنية المتعلقة بتنمية موارد مياه النيل الأزرق، وأحد كوادر منظمة الأرصاد العالمية فى جنيف، بالتزامن مع قيامه بوضع الاستعدادات لمواجهة الفقر المائى وتناقص نصيب الفرد من المياه بفعل الزيادة السكانية، عن طريق ترشيد استخدام المياه واتباع أساليب رى متطورة فى زراعة الأراضى الجديدة، ومعالجة مياه الصرف الزراعى لاستخدامها فى الزراعة، والحد من التعدى على المجارى المائية مع الكفاءة العالية فى استخدام المياه فى الزراعة.