بروفايل: «غادة والى».. صدام «المعاشات»

11:04 م | الجمعة 10 يونيو 2016

بابتسامتها المعهودة أسفل نظارتها البسيطة، جلست غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعرض مقترحات زيادات أصحاب المعاشات، بعد احتجاجات وصلت إلى إعلان تنظيم إفطار فى الثامن من رمضان بـ«العيش الحاف» لفضح الحكومة التى تتجاهل مطالبهم، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بزيادة المعاشات 10% اعتباراً من يوليو المقبل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 500 جنيه، لتتخذ بذلك خطوتها الاستباقية لإيقاف التصعيد الذى كان مقرراً شنه عليها من جانب أصحاب المعاشات.

وزيرة التضامن اعتادت أن تدخل فى صدامات مع اتحاد أصحاب المعاشات بسبب الحد الأدنى الذى يطالبون به أسوة بالأجور ليصبح 1200 جنيه، إلا أن الرد الدائم كان أن الظروف الاقتصادية لا تتيح ذلك حالياً، حتى وافق الرئيس بتنفيذ مقترحها ووجّه بأن تكون هذه الزيادة 75 جنيهاً كحد أدنى، وسوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة التى تبلغ نحو 15 مليار جنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تُرض أصحاب المعاشات الذين كانوا أعلنوا تصعيدهم ضد الحكومة.

لم تنته المهمة بموافقة «السيسى» على مقترحها بزيادة المعاشات، بل تحمل «والى» الآن على كاهلها مهمة تدبير موارد إضافية لازمة لصندوقى المعاشات والتأمينات فى ظل الالتزامات المتزايدة عليها، مع دراسة كيفية تطبيق الحماية الاجتماعية اللازمة للأجيال الجديدة خلال السنوات المقبلة.

ورغم دخول «والى» فى صدامات دائمة مع «أصحاب المعاشات»، فإنها تحمل على كتفيها مسئولية التحرك لتحقيق مصالحهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، والتى كلفت بها لأول مرة فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، بعدما كانت أميناً عاماً للصندوق الاجتماعى للتنمية، لتواصل مهام منصبها الرفيع فى حكومة المهندس شريف إسماعيل.