«القابضة للمياه» تحمّل وزارة الكهرباء مسئولية «العطش»

كتب: أحمد مصطفى ونادية الدكرورى ومروة عبدالله

12:35 ص | الثلاثاء 14 يونيو 2016

نفى العميد محيى الصيرفى، المتحدث الرسمى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مسئولية الشركة عن أغلب انقطاعات المياه المفاجئة التى ضربت المحافظات الأسبوع الماضى، والتى تسببت فى أزمات عطش للعديد من القرى، وحمّل وزارة الكهرباء مسئولية توقف بعض محطات المياه نتيجة تخفيض الجهد الخاص بتشغيلها، الأمر الذى أدى إلى انخفاض قدراتها، وبالتالى ضعف المياه أو انقطاعها. {left_qoute_1}

وأضاف «الصيرفى»، لـ«الوطن»، أن وزارة الكهرباء عانت بسبب زيادة الاستهلاك فى رمضان، الأمر الذى جعلها تخفض جهد بعض محطات الكهرباء التابعة لها، والتى بدورها اثرت على محطات مياه الشرب، التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيل محطاتها، وفى حالة انقطاعها تعتمد توربينات ضخ المياه على المولدات الكهربية، التى لا تستطيع تشغيل محطة بأكملها، لذلك شعر المواطنون بأزمة فى خدمات المياه. واعترف «الصيرفى» بمسئولية الشركة عن بعض الانقطاعات خلال الأيام الماضية، وقال: «أعلنا عنها قبل تنفيذها بأيام، وجاءت تلك الانقطاعات تنفيذاً لخطة الدولة فى تحسين الشبكة وصيانتها». وأشار إلى أن عملية سحب المياه من الترع وتنقيتها لتصلح للاستخدام تعتمد بشكل كامل على مواتير وآلات تعمل بالكهرباء، وانقطاع الكهرباء يؤثر على أعمال جميع محطات المياه، مشيراً إلى أن وزارتى الإسكان والكهرباء تقومان حالياً بالتنسيق فيما بينهما، لإيجاد طريقة لتلافى قطع التيار عن محطات المياه. من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فصل التيار الكهربى خلال الأيام الماضية كان سببه بعض الأعطال نتيجة لسرقات الكهرباء، وليس تخفيف أحمال بسبب زيادة الاستهلاك عن الإنتاج. وأضاف «اليمانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المنشآت الحيوية مثل المستشفيات ومحطات المياه يلقى على عاتقها توفير مولدات كهرباء احتياطية تعمل بالديزل فى وقت انقطاع التيار الكهربى، أو شراء منظم جهد فى حال انخفاضه، إلا أن البعض لا يلجأ لشراء المولدات أو عمل صيانات دورية لها، ما يتسبب فى تفاقم الأزمة.

وأشار «اليمانى» إلى أن أعطال الكهرباء وانخفاض الجهد تتركز فى محافظات الصعيد نظراً لابتعادها عن محطات التوليد، ما جعل خطة الكهرباء الحالية تركز على تخصيص ما يقرب من 1350 ميجاوات لزيادة التغذية الكهربية بالصعيد، بجانب إنشاء محطات محولات وتوليد خلال الفترة المقبلة لوضع حلول جذرية لأعطال الكهرباء. فى سياق متصل، أعلن وزير الإسكان، فى تقرير شامل أمس، عن انتهاء تنفيذ 30 مشروعاً بـ15 محافظة، ضمن مشروعات الوزارة لتوفير المرافق للمناطق المحرومة من مياه الشرب والصرف الصحى، وأقر بتأثر الوزارة بعدم توافر الدولار ما تسبب فى تأخر استيراد الأجهزة الكهروميكانيكية، وتأخر إنهاء العديد من محطات المرافق فى المحافظات، فضلاً عن مواجهة الوزارة لاعتراضات من المواطنين على خطوط سير خطوط المياه والصرف الصحى من أراضيهم، ما تسبب فى تأخير تنفيذ بعض المشروعات، لحين الاتفاق مع الأهالى. وأكد وزير الإسكان أن الوزارة أعدت تقريراً شاملاً لموقف مياه الشرب على مستوى الجمهورية على الرأى العام، بصراحة تامة، سواء للمشروعات التى انتهت، أو التى يتم الانتهاء منها، وأسباب تأخر تنفيذ عدد من المشروعات، ويتم إرسال هذا التقرير لكل الجهات المسئولة، ومجلس النواب. وأكد «مدبولى» أن الوزارة فى سبيل متابعتها لتنفيذ المشروعات المختلفة، تقوم بمواجهة تحديات عديدة، وحل مشكلات كثيرة، وهناك اجتماع أسبوعى يتم عقده لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، يتم خلاله التعامل مع هذه المشكلات، وهناك تنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، بغرض الانتهاء من تنفيذ المشروعات. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً مع مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوزارة أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، والوقوف على أسباب تأخر بعض المشروعات.