عبدالعال: 70%من القوانين المتعلقة بالحريات تستوجب موافقة ثلثي الأعضاء

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

02:37 م | الاثنين 13 يونيو 2016

شهدت الجلسة البرلمانية، اليوم، مناقشات واسعة بشأن ضرورة تواجد النواب داخل القاعة، على خلفية تعليق البرلمان للمرة الخامسة موافقته النهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام إجراءات الطعن على محكمة النقض خلال الجلسة البرلمانية، اليوم.

وقال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن أكثر من 70% من القوانين المتعلقة بالحريات والسلطات العامة تعتبر من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي الأمر يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء عليها طبقا لدستور 2014.

وأشار إلى أنه بعد أن طلب من النواب التصويت إلكترونيا للتأكد من وجود نسبة الثلثين، أن هذه عقبة وضعها الدستور محذرا من أن الدستور أكد ضرورة الانتهاء من هذه القوانين خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، وعدم حضور النواب لن يمكننا من تمريرها.

وطالب رئيس المجلس، من رؤساء اللجان النوعية عدم عقد اجتماعات للجان في الأيام التي تشهد جلسات للمجلس، مشيرا إلى أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتعديل قانون النقابات العمالية معلقان على الموافقة النهائية منذ 3 أسابيع لعدم اكتمال نسبة الثلثين المطلوبة للموافقة عليهما.

وأشار عبدالعال إلى أن ظاهرة الغياب في المجلس البرلمانية ظاهرة عالمية، لكن الدستور المصري اشترط الموافقة أثناء الجلسة على القوانين المكملة للدستور.

جاء ذلك خلال رده على النائب أحمد السجيني، الذي طالب بالحرمان من حضور الجلسات، وحتى إسقاط العضوية، ووجه حديث للنواب قائلا هل نطبق نص اللائحة التي تقضي بإسقاط عضوية النائب الذي يتغيب 3 جلسات دون عذر.