تضمنت المادة 11 من الدستور الجديد النص على 7 حقوق للمرأة المصرية: أولا: تحقيق المساواة، ثانيا: ضمان تمثيل مناسب فى المجالس المنتخبة، ثالثا: كفالة تولى الوظائف العامة والتعيين فى الجهات القضائية، رابعا: الحماية من كل أشكال العنف، خامسا: التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، سادسا: الرعاية والحماية للأمومة، سابعا: رعاية المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجا؛ الأمر الذى يحتاج إلى جهد كبير على المستوى التشريعى ليدخل حيز التنفيذ، كما يستلزم جهدا كبيرا على المستوى المجتمعى لنشر الوعى ومواجهة حملات الاتجار والتشويه، التى يقوم بها التيار المتأسلم ضد أى تقدم على مستوى المرأة، مثل ترويج أن المساواة فى هذه المادة مقصود بها أحكام الميراث، مستغلا الأمية والجهل لدى البعض الذين قد لا يدركون أن المادة الثانية كفيلة بضمان تطبيق أحكام الشريعة والالتزام هنا بالمساواة فى الحقوق الإنسانية ومناحى الحياة، التى يتم فيها ظلم المرأة لأسباب غير مفهومة أو مقبولة، فكثيرون لا يعرفون أن المرأة محرومة مما يقرب من 14 مجال عمل غير الشرطة والجيش والقضاء؛ منها التعدين وصناعة الزجاج والجلود وغيرها من الصناعات، التى إما تقدم العلم فيها فلم تعد تشكل خطورة على المرأة أو تدفع المرأة للعمل فيها دفعا لأسباب اقتصادية ويحرمها القانون من أى حماية!! أيضا ضمان تمثيل مناسب فى المجالس المنتخبة يحتم مراعاة المساواة والعدالة عند وضع قانون الانتخاب ومن المهم إدراك أن المرأة لن تقبل بفتات المقاعد بعد الدستور لا سيما فى ضوء أن كثيرا من الدول العربية وضعت نسبا تصل إلى 30% للمرأة فى كل المجلس. وفيما يتعلق بكفالة تولى الوظائف العامة والتعيين فى الجهات القضائية، هنا تحدث بلا حرج عن أن مصر من أقل الدول العربية والإسلامية التى بها قاضيات، رغم نضال المرأة الممتد لأكثر من ستين عاما، لذا فنحن على ثقة أن الهيئات القضائية ستعيد النظر فى مواقفها بمجرد دخول الدستور حيز النفاذ بعد الاستفتاء لترفع الظلم عن بناتنا المتفوقات فى كلية الحقوق لتفيد المنظومة القضائية بكفاءات طالما تم إهدارها دون مبرر. أما فيما يتعلق بالحماية من كل أشكال العنف، فنحن بحاجة إلى خطة قومية عاجلة تعيد النظر فى التشريعات والممارسات، هنا أيضاً يمكن الحديث حول أهمية هذا الالتزام نظرا لارتفاع معدلات العنف المنزلى أو حتى فى المجال العام لا سيما بعد أن أصبح اسم مصر مقرونا بالتحرش الجنسى. وتعد قضية التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل أمرا مهما ويرتب على الدولة توفير البنية التحتية المساعدة للمرأة على العمل مثل دور حضانات للأطفال رخيصة وآمنة، التأكد من عدم عقاب النساء واستبعادهن من سوق العمل لمجرد أنهن أمهات واتخاذ العديد من الإجراءات الحمائية للطفل والأم معا، ويأتى الحق السابع وهو رعاية المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجا، ما يستلزم النظر فى القوانين المتعلقة بعلاقة الأم القانونية بأطفالها فللأسف القانون لا يرى للأم دورا فى حياة أطفالها إلا «دادة» تغير الحفاضات، فلا تستطيع اتخاذ قرار فى حياتهم أو مستقبلهم أو أموالهم فإن فتحت دفتر توفير أو حسابا بنكيا لأبنائها لا تؤتمن على التصرف بالسحب ما يجعلها تحت رحمة جد أو عم هرب من مسئولياته فى دعمها أو دعم أولادها وتحملت وحدها مسئولية إعالتهم، واقع قانونى معيب تخطاه واقع اجتماعى واقتصادى مؤلم بأن ثلث الأسر المصرية تعيلها امرأة وحدها وباقى الأسر لا يمكن أن تستقيم دون جهد المرأة.