مصادر: البرلمان يدرس تشكيل الهيئات الإعلامية قبل «القانون الموحد»

10:56 م | السبت 11 يونيو 2016

كشفت مصادر برلمانية عن أن مجلس النواب يدرس تشكيل الكيانات الإعلامية الثلاثة التى نص عليها الدستور؛ وهى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، دون انتظار مناقشة وصدور القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، وأن البرلمان فى انتظار رأى مجلس الدولة، فى تشكيل تلك الهيئات قبل القانون لتنظيم المهنة واختيار رؤساء تحرير جدد للصحف القومية، حيث تنتهى مدتهم فى 30 يونيو الحالى. {left_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن التغييرات وشيكة، خصوصاً أن أداء المؤسسات أصبح متردياً للغاية، على الرغم من أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال فى تصريحات سابقة إنه لا تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية قبل إصدار قانون الإعلام.

وقال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه مع انتهاء مدة رؤساء التحرير فى 30 يونيو الحالى، لا بد من حدوث تغييرات صحفية؛ لأن استمرار الوضع كما هو بمثابة «فضيحة»، مضيفاً لـ«الوطن»: «قانون الإعلام الموحد لم يصل بعد إلى البرلمان وسيصل قبل 30 يونيو، إلا أن إقراره والتصديق عليه سيستغرق وقتاً طويلاً، قد يستمر شهرين أو ثلاثة، لذلك سيجرى تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث؛ وهى الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، لأخذ رأيها فى مشروعات القوانين الخاصة بالإعلام، وفقاً للدستور الذى ينص على أخذ رأى الهيئات الثلاث فى تلك القوانين، والبرلمان يأخذ رأى مجلس الدولة فى تلك الخطوة». وتابع «بكرى»: «القول بتشكيل المجالس بعد إصدار القانون مناقض للدستور، فتشكيل الهيئات ضرورة حتى يؤخذ رأيها فى التشريعات التى تخصها وهو نص دستورى، والاتجاه الآن أن يصدر تشكيل الهيئات الثلاث بقرار من رئيس الجمهورية ويقرها البرلمان ليكون من حقها إجراء التغييرات الصحفية لرؤساء تحرير الصحف القومية فى موعدها، وهذا الاتجاه يؤيده البرلمان وسأقدم اقتراحاً فى هذا الشأن، والجميع فى انتظار رأى مجلس الدولة فى المسألة الأسبوع المقبل». من جانبها، قالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام والثقافة، إنه من الضرورى تأجيل اختيار رؤساء التحرير لحين التصديق على القانون وتشكيل الهيئات الثلاث، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة هى صاحبة الحق فى الاختيار الخاص برؤساء التحرير.

وأضافت: «قد يكون تشكيل الهيئات الثلاث فى البداية ثم التصديق على القانون صحيحاً دستورياً لكنى أرى تأجيل أى تحركات لحين تشكيل الهيئات والتصديق على القانون الموحد، فوجود رؤساء التحرير الحاليين فترة انتقالية لن ينقصنا أو يزيدنا، لكن الأهم هو إعادة تأهيل المؤسسات الصحفية القومية قبل أى شىء».

وقال الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن مدة رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية تنتهى 30 يونيو الحالى، والمجلس الأعلى لا يملك حق المد أو التجديد أو التغيير لرؤساء التحرير وكذلك رؤساء مجالس الإدارات، موضحاً أن هناك 55 رئيس تحرير إصدار قومى، وهناك ثلاثة احتمالات لتلك الأزمة؛ الأول أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بقانون لتغيير المجلس الأعلى للصحافة ويقوم بتشكيل مجالس الإدارات وتعيين رؤساء التحرير، والثانى التصديق على المشروع الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية من قبَل مجلس النواب لتشكيل الهيئات الثلاث وهى المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، لتختار الهيئة الوطنية للصحافة رؤساء التحرير. وأشار «مكاوى» إلى أنه لن تتم مخاطبة البرلمان بخصوص انتهاء مدة رؤساء التحرير، إلا أنه فى حالة عدم صدور قرار بقانون من «السيسى» أو التصديق على تشكيل الهيئات الثلاث، فإن المجلس الأعلى للصحافة سيضطر بدافع وطنى لإصدار قرار اضطرارى بأن يستمر رؤساء التحرير الحاليون فى أعمالهم فترة انتقالية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وهو السيناريو الثالث.