"الصحفيين" تعلن تمسكها بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام

02:59 م | الأحد 28 فبراير 2016

أكدت نقابة الصحفيين تمسكها بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي أعدته بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، مشيرة إلى أن مشروع القانون جاء معبرًا عن كافة الأطراف، كما تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية وبقرار من الحكومة السابقة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم التوافق عليه عبر 7 جلسات حضرها ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة.

كما أكد مجلس النقابة تمسكه بهذا التوافق وأيضًا بما تم التوافق عليه مع الحكومة الحالية في لقاء حضره كل من وزير العدل المستشار أحمد الزند، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، وممثلي 4 وزارات، وهو اللقاء الذي أكد فيه وزير العدل حرص الحكومة بكامل أعضائها على الإسراع بإقرار القانون الموحد الذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات.

وطالب المجلس بسرعة البدء في عمل اللجنة المصغرة المتفق عليها من إدارة التشريع بوزارة العدل، وممثلي اللجنة الوطنية للتشريعات، للمراجعة التشريعية النهائية لمشروع القانون، وسرعة إقراره من الحكومة وإحالته لمجلس النواب لإصداره، خاصة أن الأوضاع الصحفية والإعلامية لم تعد تتحمل أي تأخير في إصدار القانون.

وشدد المجلس على تمسكه بالقرارات المتعاقبة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حول حظر جميع أشكال التطبيع المهني والشخصي والنقابي مع العدو الإسرائيلي، ودعا جميع الزملاء للالتزام بالقرار، لافتًا إلى أن أي شكاوى تصل للنقابة حول خرق أي من الزملاء للقرار سيجري إحالتها للجنة التحقيق النقابية فورًا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يثبت بحقه ممارسة أي شكل من أشكال التطبيع.

وجددت نقابة الصحفيين دعوتها لجميع أعضائها المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية المُقرر عقدها 4 مارس المقبل، لمناقشة قضايا المهنة وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية.

وأرسل مجلس النقابة خطابات لأعضاء الجمعية العمومية، تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضي، كما أعلن عن وجود نسخ مطبوعة بمقر النقابة.

وناقش المجلس، في اجتماعه مساء أمس، الشكاوى الواردة له حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون المحبوسون، وجدد مطالبه السابقة بإعادة النظر في أوضاعهم والعفو عمن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة اليوبيل الماسي للنقابة، وإخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تنظرها النيابة العامة بضمان النقابة.

وطالب المجلس، النيابة العامة ووزارة الداخلية، بالتحقيق العاجل في شكاوى الصحفيين المحبوسين في سجن العقرب، بعد أن دخلت مجموعة منهم في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها -وفقًا للشكاوى الواردة من ذويهم للنقابة-.

وشدد المجلس على مطالبه الخاصة بتحسين أوضاع المحبوسين، وتقديم الرعاية الطبية لهم، خصوصًا أن حالات بعضهم حرجة تحتاج لتدخل طبي عاجل، كما طالب النيابة والداخلية، بضرورة السماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء والاطلاع على أوضاعهم، وفتح الزيارات لذويهم طبقا للوائح السجون، ونقل جميع المحبوسين منهم في سجن العقرب إلى سجن آخر وتجميعهم في مكان واحد لحين إعادة النظر في أوضاعهم، والاستجابة لمطالبات النقابة إما بالعفو أو الإفراج عمن تنطبق عليهم الشروط القانونية.

وأعلن المجلس، أنه سيستمر في التواصل مع الجهات الرسمية في الفترة المقبلة، حول ملف الزملاء المحبوسين والمحتجزين وأوضاعهم حتى يتم الانتهاء منه.