البلشي: القانون الموحد للصحافة والإعلام يلبي طموحات الشعب

02:37 م | الخميس 10 مارس 2016

قال خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات، إنه كان هناك سوء نية من الحكومة تجاه قانون الإعلام الموحد، الذي قدمته الجماعة الصحفية ومحاولات للالتفاف عليه، وقد تم تجاوز هذه الأزمة باللجنة التي أعلنتها وزارة العدل للتفاوض حول القانون.

وأضاف البلشي، خلال مؤتمر "نحو تعزيز حرية الإعلام والصحافة في مصر"، والذي نظمه مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان أمس، أن القانون الموحد للصحافة والإعلام يلبي طموحات المجتمع في صحافة حرة معبرة عن كل فئات الشعب، وليس السلطة فقط.

وطالب بضرورة وجود إدارة اقتصادية رشيدة لإدارة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، وأوضح أن من أهم مواد القانون إلغاءه للعقوبات السالبة للحريات في مجال النشر، وفتحه لباب حرية تداول المعلومات لأن أي باب معلومات يغلق يفتح أمامه أبوابا للشائعات.

واكد البلشي، أن الصحافة تتعرض لانتهاكات اضطرت معها النقابة لتقديم 65 بلاغا للنائب العام بلا رد، وهناك 8 صحفين محاليين للجنايات من قبل وزير واحد، وأربعة مداهمات لمقرات ومواقع إلكترونية، وأكد تقرير لجنة الحريات وجود 732 انتهاك ضد الصحفيين و14 قرار حظر نشر، ولفت إلى أننا أمام مناخ معادي للحريات والصحافة.

وقال النائب محمد أنور السادات، خلال المؤتمر، إنه مع مطالب الإعلام في صحافة حرة، وطالب بضبط المشهد الإعلامي، أكد أن مجلس النواب ينتظر القانون الموحد للصحافة والإعلام، وأضاف أن الشعب مشحون مما يلقاه من انتهاكات تحت شعار الدولة في حرب ورحب بالحوار بين الصحفيين والحكومة.

وشدد على ضرورة وجود جلسات استماع للصحفيين مع النواب، حتى لا تدخل تعديلات أكثر تشددا تفاجئ الجميع أثناء المناقشة بالمجلس، كما حدث من قبل في قضية أحد النواب الذي انتهت لجنة تحقيق معه إلى عقوبة معينة ثم فوجئ الجميع بإقالته.

وأوضح أن هناك الكثيرين الذين يعيشون عقدة منذ 25 يناير ويعانون من حساسية من أيا من شعاراتها، وأنه ضد الحبس في قضايا النشر، وأن هناك تجاوزات وانتهاكات تتم بالقانون ولابد من مراجعة منظومة التشريعات الصحفية والإعلامية وسنهتم بقانون الصحافة لوقف هذا الخلط واللبس.