لميس جابر: الإعلام خارج السيطرة.. و"ابقى قابلني" لو صدر القانون الموحد

07:44 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

قالت الكاتبة والأديبة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن القانون الموحد للتشريعات الإعلامية، لن يصدر، لافتة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قال إن تأخره يرجع لاختلاف الإعلاميين وانقسامهم حوله، وأنه حتى لو صدر، لن يستطيع إحكام السيطرة على وسائل الإعلام فى ظل الحرية غير المسئولة التى يشهدها الإعلام الخاص الذى يُصدِّر السلبيات طوال الوقت.

أضافت «لميس» فى حوارها مع «الوطن» أن الدولة بحاجة إلى فضائية قوية تساندها فى مواجهة القنوات «السوداوية»، تكون قادرة على المواجهة، وتتسم بالشفافية والموضوعية.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا تأخر صدور القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية حتى الآن؟

- هناك مشكلة فى إصدار هذا القانون على وجه التحديد، خصوصاً أن الإعلام فى مصر يعانى من أزمة حقيقية وكبيرة، وهناك انقسام بين العاملين فيه، كما أن مناخه تسيطر عليه الفوضى، وبالتالى فإن أى هيئة إعلامية ستحاول السيطرة عليه لن تقدر، بعد أن انتهى عصر وزير الإعلام فى مصر، فخلال الخمس سنوات الماضية خرج علينا العديد من القنوات الفضائية التى ما أنزل الله بها من سلطان، بعد أن خرج علينا كل رجل أعمال بقناة «على مزاجه»، وبالتالى أصبح من الصعب السيطرة على الإعلام، لكننا قادرون على المواجهة. {left_qoute_1}

■ وكيف ذلك؟

- الإعلام لا يواجه إلا بالإعلام، فنحن الآن فى أمسّ الحاجة إلى إعلام قوى تابع للدولة، ليواجه تلك الأزمات التى تعصف بنا، فعلى سبيل المثال خرج الرئيس عبدالفتاح السيسى على المصريين بـ34 مشروعاً لخدمة مصر، فوجدنا وسائل الإعلام تترك كل تلك المشروعات، وتركز فقط على «السجادة الحمراء» التى تحرك عليها موكب الرئيس عند افتتاحه تلك المشروعات، الإعلام ركز فقط على شىء غير مهم بالمرة فيما تجاهل الإنجاز الحقيقى، كان عليه أن يهتم بإيجابيات وإنجازات الحكومة، وأن يخفف من حدته ويهدأ قليلاً، على الأقل حتى لا يُسوِّد الأوضاع فى عيون المصريين، وكنت أتمنى لو أن بإمكان القانون الموحد المساهمة فى تحسين كفاءة الإعلام.

■ إلى أى مدى تحتاج الدولة إلى الإعلام ليساندها؟

- خلال زيارات الرئيس السيسى الخارجية، لم نجد قناة موجودة سوى قناة واحدة أو اثنتين، ترافق الرئيس وتنقل جولاته وكواليسها، وتتحدث عن الاتفاقيات التى وقعها وأهميتها للمصريين، ولم يخرج أحد ليساند الرئيس فى حين أنه لا توجد دولة فى العالم، ليس لديها قنوات قوية تساندها، يجب أن نخرج من عبء التليفزيون الثقيل، وننشئ قناة إخبارية عالية المستوى لتسوق إنجازات الدولة، فما نشاهده الآن هو تصدير للسواد، يُظهر البلد وكأنها على شفا حفرة من النار، وأن الحياة «لا تسر عدواً ولا حبيباً»، فلو أن المواطن لديه أزمات ومتاعب نسبتها مثلا 50%، نجد الإعلام يهول من تلك النسبة وكأنها 100%.

{long_qoute_1}

■ وكيف يمكن مقاومة تلك الحالة ومواجهتها؟

- شاشات الفضائيات لم تعد تقدم لنا إلا السواد، ودائماً ما تخرج علينا قضايا الآداب، والمخدرات، وأزمة فتيات «الفيديو كليب» وشيوخ السحر والشعوذة، وأرى أن كل تلك الشاشات ستنتهى فى حال وجود إعلام دولة قوى قادر على المواجهة، على شاكلة القنوات العالمية، كـ«cnn» مثلاً، وحزنت كثيراً عندما أجرى الرئيس السيسى مداخلة مع قناة مشفرة من أجل أن يطرح إنجازاته للمواطنين، كيف يعقل ذلك؟، وأين الفريق الإعلامى الموجود خلف الرئيس؟ لذلك أدعو الإعلاميين لنشر التفاؤل والأمل، وأطالب الدولة بإعلام قوى يساندها، كما هو فى الدول المتقدمة، كما أننى طالبت الرئيس بذلك خلال لقائنا به الأسبوع الماضى.

■ ما القضايا التى تطرق إليها لقاء الرئيس والمثقفين؟

- تحدثت مع الرئيس حول الإعلام وأن الدولة لا تسوق لنفسها جيداً، فلا الحكومة ولا المؤسسة العسكرية يفعلان ذلك، فعلى سبيل المثال ما يحدث فى جبل الحلال من عمليات للجيش، لم نجد أحداً يرصده سوى إعلامى أو اثنين، بينما تلك العمليات فى مكافحة الإرهاب ومواجهة عناصره تستوجب التسويق لها من خلال أفلام يجرى توزيعها على القنوات الفضائية، ومن الضرورى وجود فضائية قوية تنقل ما يحدث فى الدولة بشفافية عالية وموضوعية، وخلال اللقاء استمع لى الرئيس جيداً لكنه لم يعلق حول نقاط الإعلام، إلا أنه لدى معلومة غير مؤكدة عن أن هناك قناة قوية يجرى التجهيز لها الآن لتكون لسان الدولة، كما هو الحال فى أمريكا، فنظام «أوباما» يحكم الدولة بالإعلام والقوانين.

■ نعود للقانون الموحد للتشريعات الإعلامية، متى سيصدر؟

- لن يصدر، و«ابقى قابلنى» لو صدر، فكانت هناك جلسة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء منذ شهر تقريباً بحضور العديد من كبار الصحفيين، مثل صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة الذى تحدث حول القانون، فرد عليه رئيس الوزراء قائلاً: «انتوا جايبين القانون ونصفكم مش موافق عليه، فلو جالى القانون عليه موافقة من المجموعة الصحفية سأوافق عليه فى غضون أسبوع»، فمن أعدوا القانون هم السبب، وأقسم بالله أنه لن يصدر، وأؤكد أن أزمة الإعلام لن تحل بقانون، وإنما بإعلام موجه من الدولة يسحب البساط من تحت هؤلاء الإعلاميين والفضائيات السوداوية، وأثق بأن القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية لن يُجدى نفعاً، فالإعلام أصبح فى حرية مفرطة ولن يخضع لأى هيئات رقابية، ويحتاج لإعلام أقوى منه.

{long_qoute_2}

■ ماذا عن دور البرلمان فى هذا الشأن؟

- ننتظر تقديم القانون للمجلس، لكنى لا أثق فيه، حتى لو تم إقرار القانون فلن يكون سارياً ومفعلاً، بمعنى أنه فى الماضى كانت وزارة الإعلام تسيطر على المجال، فأى شخص يخرج عن الضوابط أو يتحدث بكلام غير منضبط «تلومه»، أما الآن فلن تكون هناك قدرة على السيطرة، الأمر أصبح مستحيلاً، فالرئيس السيسى مثلاً عندما خرج وعاتب الإعلاميين، وقال لهم «عيب ما يصحش»، خرجوا يهللون بقولهم «هو هيقول لنا نقول إيه؟»، وخرج الجميع ينتقد.

■ ألا يمكن أن يتضمن القانون ضوابط تحكم السيطرة على الإعلام للصالح العام؟

- يجب أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى وأن تعمل وسائل الإعلام وفقاً لمصالح الدولة، وألا ينتقدوا البلد فى وقت تعمل فيه وتبنى مؤسساتها، كما يجب تشكيل إعلام يعبر عن الدولة وأقوى كثيراً من وسائل الإعلام الأخرى، وإصدار تشريع لمراقبة الفضاء الافتراضى ومواقع التواصل الاجتماعى، والتعامل معها دون منعها أو حظرها، كما يحدث فى بلاد العالم، لمواجهة أية معلومات مغلوطة، مع القبض على كل من يسعى لنشر الفوضى بتهمة تكدير السلم الاجتماعى، وهنا أنا أُعيب على من يتحدث أن هناك قمعاً للحريات، بينما الإعلام لديه حرية لا تخضع لضوابط، حتى إن بعض القنوات تجور على حرية المواطنين، وتترك الإنجازات التى تحققها الدولة لنشر أكاذيب، فالمصريون يستشعرون الخطر الذى يحيط ببلدهم من الكلمات التى يرددها الرئيس خلال خطاباته، وعلى الإعلام أن يدرك تلك المخاطر ويتحسب لها.