"استقلال الصحافة" ترفض القانون الموحد: يعيد الصحفيين إلى "بيت الطاعة"

12:04 م | الثلاثاء 17 مايو 2016

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بصيغته التي انتهت إليها اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، بالشكل الذي انتهت إليه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، وقدمته بها للحكومة، أصابه الكثير من العوار الدستوري، وأنه معرض للطعن بعدم دستوريته حال إقراره.

وأكد العدل، في بيان أصدره، أن جملة من الأخطاء يتم ارتكابها بحق الجماعة الصحفية في التعامل مع مشروع القانون، بدأت بتحويله إلى الحكومة دون عرضه لنقاش عام وإبداء الرأي حوله من جانب الصحفيين، وانتهت بتحويل الحكومة له إلى المجلس النيابي أيضا دون عرض تعديلاتها وصورته النهائية على الجماعة الصحفية، مرورا بتجاهل نقابة الصحفيين لمطالب مناقشته قبل إقراره، وتحويله إلى الجهات المعنية.

وحذر العدل من مخاطر سماح الجماعة الصحفية بتمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها نقابة الصحفيين، والتي فرضتها حالة التعدي السافر على قانونها وحرمها من جانب أجهزة الدولة، ما يفتح المجال أمامها لمزيد من انتهاك حقوق الصحفيين، وهو أمر يجب أن تتنبه له الجماعة الصحفية جيدا.

ولفت العدل إلى أن القانون الحالي هو مشروع لقانون صحافة حكومية، فلم يراع الصحافة المستقلة والحزبية رغم ما تمثلانه من نسبة عالية من الصحافة المصرية، موضحا أن مشروع القانون يطالب الصحفيين بواجبات تفوق حقوقهم، كما أبقى على الحبس في قضايا النشر بصيغة ملتوية، وبالغ في قيم تأسيس الصحف والمواقع الإلكترونية.

وأضاف "كما لم يراع العدالة في تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فضلا عن ممارسته تمييزا عنصريا بين الصحفيين والعاملين بالمؤسسات المملوكة للدولة، والمؤسسات الخاصة والحزبية، بخلاف أنه جاء عكس ما نص عليه الدستور"، مطالبا الجماعة الصحفية أن تكون أكثر يقظة تجاه الممارسات الحكومية، التي تريد العودة بالصحافة إلى بيت الطاعة، حد قوله.