«هيئة المساحة»: 5% فقط من عقارات مصر «مسجلة» و«السجل العينى» يمكنه تحصيل 90 مليار جنيه

11:18 م | الاثنين 06 يونيو 2016

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، تقريراً شاملاً عن نشاط هيئة المساحة شمل تنفيذها لـ18 مشروعاً مشتركاً مع الوزارات المختلفة، ومنها إنشاء خريطة الأساس لمصر بالتنسيق مع وزارة التخطيط لمساحة 49 ألف كم2 خلال الفترة 2014 - 2016، بتكلفة 54 مليون جنيه، كما حصرت بالتعاون مع «المالية» الأراضى الزراعية المغطاة بشبكة الصرف المغطى لصالح الضرائب العقارية بتكلفة 6 ملايين جنيه، علاوة على حصر الأملاك المتداخلة مع المشروع القومى للطرق وصرف التعويضات بتكلفة 15 مليون جنيه، والمشاركة فى «محور روض الفرج» لحصر الأملاك المتداخلة مع المشروع وصرف التعويضات بتكلفة 60 مليون جنيه. {left_qoute_1}

وقال المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة، إنه يمكن تحصيل 90 مليار جنيه نتيجة التسجيل العينى للمواطنين لعقاراتهم، مؤكداً أن النسبة الحالية لا تزيد على 5% فقط، بسبب البيروقراطية والتعقيدات فى القوانين والتشريعات، موضحاً أنه يوجد فى مصر 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلها فقط أكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليهم 30 ملياراً أخرى، كما يُحقّق تفعيل منظومة التسجيل العينى للعقارات رواجاً اقتصادياً للسوق العقارية بتشغيل المكاتب العقارية والعمالة المؤقتة والمكاتب الهندسية. وأضاف «كمال»، أن منظومة تسجيل العقارات تسير بخُطى بطيئة بفضل القوانين والإجراءات المقيّدة لعملية التسجيل، فضلاً عن انعدام الخدمات اللوجيستية المقدّمة لهم، وأنها تحتاج إلى الكثير من الحوافز لتتحول إلى مصدر دخل قومى للبلاد، إضافة إلى العمل على رفع الوعى لدى المواطنين بأهمية التسجيل لممتلكاتهم. وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الشهر العقارى والضرائب العقارية وهيئة المساحة ووزارة التنمية الإدارية لتبسيط إجراءات التسجيل، حيث ترى اللجنة أن تسجيل العقارات ثروة قومية لا غنى عنها، بوضع آلية ونظام مُيسّر وبسيط للتسجيل وإنشاء نظام «الشباك الواحد»، للقضاء على التعقيدات التى تم وضعها مسبقاً، فضلاً عن تعديل القانون 143 لسنة 1964، الخاص بالسجل العينى الحالى، بإضافة باب خاص بالمناطق الحضرية. وأكد «كمال»، أنه تم طرح الكثير من الأفكار التى تتم دراستها، ومن بينها إنشاء ما يُسمى «تيك أواى» شهر عقارى، وهو عبارة عن مكاتب تسجيل متنقلة تقوم بأداء أعمال التسجيل فى مناطق محدّدة، وأنه تم البدء فى 11 مدينة كبرى لتسجيل عقاراتها كتجربة، وإعلان سريان الإجراءات بقرار من وزير العدل، لافتاً إلى الانتهاء من 90% من مشروع السجل العينى بمدن زايد والشروق وأكتوبر و80% من المرحلة الثانية بمدينة نصر، و75% من مدن المعادى والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للحيز العمرانى لـ7 مدن و10 آلاف كفر ونجع، والبدء فى المرحلة الثانية لـ8 آلاف كفر ونجع بجميع المحافظات. وأعلن، «كمال»، الانتهاء من أول خريطة ديجيتال رقمية لمصر، سيقوم مجلس الوزراء بإطلاقها من خلال موقع وزارة الاتصالات خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنها أول خريطة رقمية معتمدة من هيئة المساحة، التى تم إرسالها إلى جميع الأجهزة المعنية، فضلاً عن تحديث النسخة الإنجليزية لخريطتى «الأقصر، شرم الشيخ» السياحيتين، وتحديث خريطة الإسكندرية. وأوضح أن الهيئة وقّعت بروتوكولاً مع وزارة السياحة لرفع منطقة «رأس الحكمة» بمسطح 20 ألف فدان بتكلفة 4.5 مليون جنيه، إضافة إلى الاشتراك مع «التنمية المحلية» بحصر أملاك الدولة بـ10 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من 5 محافظات، وأنه يتم حالياً أعمال الحصر لـ18 محافظة، كما تم رفع وإنشاء خرائط طيبوغرافية لهيئة التعمير والمشروعات الزراعية لمساحة 22 ألف فدان بتكلفة 500 ألف جنيه.