مسؤول تونسي: وضعية السجون لا تطاق.. "المساحة لا تكفي المساجين"
مسؤول تونسي: وضعية السجون لا تطاق.. "المساحة لا تكفي المساجين"
نبه مسؤول تونسي، الأربعاء، إلى أن الوضعية أصبحت لا تطاق في سجون تونس بسبب اكتظاظها بالمساجين والموقوفين على ذمة القضاء، داعيا الى تفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من هذا الاكتظاظ.
وأفاد رضا زغدود مستشار السجون والاصلاح لدى وزارة العدل، التي تشرف على السجون في تصريح لإذاعة "موزاييك اف إم" الخاصة ان تونس تعد اليوم 27 سجنا يقبع فيها نحو 24200 سجين رغم أن طاقة استيعابها "الحقيقية" 16000.
وأوضح أن 40 بالمئة من نزلاء السجون في تونس صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن وأن الـ60 بالمئة المتبقين موقوفون على ذمة القضاء في انتظار محاكمتهم.
ولفت إلى أنه يتم توجيه 80% من الموارد البشرية والمادية للسجون للعناية بالموقوفين على ذمة القضاء.
وقال زغدود "الوضعية أصبحت لا تطاق، وصفّارة الخطر ظهرت لأن سجوننا أصبحت تعمل بأكثر من طاقتها".
ولفت الى أن الاكتظاظ "يستنزف جهود" القائمين على السجون من حراس وأطباء وممرضين وغيرهم، داعيا وزارات أخرى كالصحة والشؤون الاجتماعية إلى تقاسم "حِمل" السجون مع وزارة العدل.
وقال إنه عن كل مئة ألف شخص في تونس، هناك 210 في السجن "وهذا العدد مرتفع" في حين ان المعدل هو 100 سجين في الدول "المجاورة".
ولفت الى أنه يتعين النزول الى معدل 150 سجينا عن كل مئة الف ساكن حتى لا يتم تجاوز طاقة الاستيعاب الحقيقية للسجون التونسية.
وأشار الى أن القانون الجنائي التونسي الحالي لا يعطي القضاة "هامش تحرك" كبيرا لتفعيل عقوبات بديلة من السجن كالعمل للمصلحة العامة والغرامات المالية، أو إبقاء المتهم في حالة سراح الى حين محاكمته، أو إصدار أحكام بالسجن مع تأجيل تنفيذها.
وذكر في هذا الصدد ان القضاء التونسي أصدر في 2015 مذكرات "إيداع بالسجن" بحق 55 الف مواطن وهي "نسبة كبيرة جدا".
وبلغ الاكتظاظ في السجون التونسية ذروته في شهر ديسمبر 2015 إذ فاق عدد نزلائها 26 الفا بحسب ما اعلنت الاثنين الادارة العامة للسجون والاصلاح التابعة لوزارة العدل.
وقال رضا زغدود ان "السياسة الجنائية التونسية في حاجة كبيرة للمراجعة"، منبها الى انه "إذا لم يتم تطوير السياسة الجنائية الحالية فسنبقى نعاني من الاكتظاظ، لأن عدد السكان يرتفع وعدد الجرائم يرتفع".
وذكر بأن سجون تونس "فقدت ثلث طاقة استيعابها" بسبب ما طالها من اعمال "حرق وتهديم" خلال الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي 2014، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان أن عدد نزلاء السجون في تونس تجاوز طاقة استيعابها الحقيقية "مرة ونصف مرة".
ودعت المفوضية السلطات التونسية إلى "الإعمال الفوري للعقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة" والمنصوص عليها بالقانون التونسي مثل عقوبة "العمل للمصلحة العامة".
