للمرة الثانية.. وزير النقل ومحافظ القليوبية يتفقدان الطريق الزراعي الحر

12:21 م | الأحد 05 يونيو 2016

أكد الدكتور جلال السعيد، وزير النقل، أن الأعذار مرفوضة في تنفيذ المشروعات القومية، مشيرا إلى أن العمل يجري على قدم وساق بمشروعي الطريق الحر "بنها – شبرا الخيمة" للانتهاء منها في المواعيد المقررة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المنتظر أن يدخل الطريق الحر الخدمة في احتفالات أكتوبر المقبل، باستثمارات 1.7 مليار جنيه، وتقرر مضاعفة ورديات العمل خلال الـ24 ساعة، بعد تذليل العقبات أمام الشركات المنفذة.

{long_qoute_1}

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها الوزير، صباح اليوم، يرافقه الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الوزارة؛ لتفقد الطريقين الإقليمي والحر على الطبيعة، للمرة الثانية، خلال أسبوع ، إلى جانب لقاء رؤساء الشركات المنفذة، لحثهم على مواصلة العمل ليل نهارٍ، والتغلب على أي صعوبات فنية أو هندسية بالطريق.

ومن جانبه، أكد اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية، أن هذا الطريق يمثل لمسة حضارية لحل مشكلات التكدس المروري إذ إنه بافتتاح الطريق ستقل الرحلة المتجهة من مدينة بنها إلى القاهرة إلى ثلث ساعة بدلا من ساعة، حيث إن الطريق مزود بثماني حارات، ولا توجد تقاطعات، وسيخدم كل محافظات الدلتا فضلا عن أنه سيتم ربطه بالطريق الصحراوي عن طريق مدينة السادات والطريق الإقليمي الدولي، الذي يتم إنشائه الآن.

وأضاف المحافظ، أن الطريقين الجديديين الزراعي الحر والإقليمي الدولي يعدان بمثابة شرايين جديدة للتنمية ستجني ثمارها الأجيال الحالية القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن الطريق الزراعي القديم وسيتم استغلاله لخدمة القري، والمدن الواقعة عليه، مشددًا على أنه لا صحة لما تروجه مافيا تجارة الأراضي الزراعية بتحويل جانبي الطريق إلى مبان.

وأكد أن من يروجون ذلك هم أصحاب المصالح الضيقة وسماسرة وتجار الأراضي، مشيرا إلى أن عقوبة الحبس في القانون الجديد ستحدث نوعا من الردع؛ لمواجهة مثل هذه الحالات.

ونوّه فرحات بأن الرئيس يسابق الزمن لإنجاز المشروعات القومية الكبرى في ربوع مصر، مشيرا المشروعات القومية خط أحمر ولن نسمح بتأخيرها يوما واحدا، تحت أي ظرف من الظروف بسبب مصالح شخصية ضيقة.

وأضاف أن الحكومة وافقت على صرف نحو 200 مليون جنيه للمضارين بمشروعي الطريق الزراعي الحر الجديد والإقليمي الدولي، حيث تم تعويض كل مزارع عن قيمة المباني والأرض، ومؤكدا "لم نترك متضرر واحد حتى لايشعر أحد بالغبن".