جميل: "الخدمة المدنية" صدرت بحقه آلاف الفتاوى.. وأقيمت ضده ملايين الدعاوى القضائية

03:13 م | الأربعاء 25 مايو 2016

قال محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن قانون الخدمة المدنية وما أثاره من جدل، يعود إلى عدم إتاحة الفرصة للحوار المجتمعي، والحوار مع أعضاء مجلس النواب، لافتا إلى أن القانون صدر بشأنه آلاف الفتاوى، وأقيمت ضدة ملايين الدعاوى القضائية، وصدر بشأنه ايضا 17 تعديلا تشريعيا.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال إطلاق برنامج "نحو أداء برلماني متميز"، بحضور عضوات مجلس النواب في العين السخنة: "نأمل في ظل القانون المعروض حاليا، في وجود جهاز إداري يصل للمواطن اللي مش عاوز غير خدمة تؤدى له في وقت مناسب"، متابعا: "نستهدف رضاء المواطن، مع عدم المساس بالعاملين، وهذه معادلة صعبة".

وأكد جميل: "نستهدف مشروع قانون يضمن الخروج بجهاز إداري كفء، ونستهدف من مشروع القانون ألا تستقل كل هيئة بالتعيينات الخاصة بيها"، لافتا إلى أنه في المشروع الجديد اصبحت منظومة التعيينات مسؤولية الجهاز المركزي، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، والتقدم للوظائف سيكون بعد إعلان وتقديم إلكتروني واختبار إلكتروني.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن تكلفة الأجور باهظة، لكنها أهملت نسبة التدريب، لافتا إلى أن الجهاز سيهتم بالتدريب في الفترة المقبلة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للمتابعة وإعادة الهيكلة والتدريب.

وأوضح جميل، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وعلاج النسب المتفاوتة للأجور بين الموظفين.