تعديلات «القوى العاملة» على «الخدمة المدنية»: محو جزاءات «التنبيه واللوم والإنذار» بعد 6 شهور

11:24 م | الاثنين 23 مايو 2016

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها أمس، مناقشة مواد قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة ومقترحات بعض الهيئات البرلمانية عليه، وانتهت من غالبية المواد باستثناء المواد من «32» حتى «38» الخاصة بالجزاءات والعلاقة الخاصة والندب والأجور، من المقرر مناقشتها اليوم فى حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. {left_qoute_1}

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على المادة «٦٦» الواردة فى المقترح المقدم من حزب الوفد، مع مراعاة ضبط صياغتها، وتتعلق بمحو الجزاءات التى توقع على الموظف بانقضاء ستة أشهر فى حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنة فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام، وسنتين فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها، وثلاث سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبى.

ويكون المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة الموارد البشرية لغير شاغلى الوظائف الإدارية العليا إذا تبين لها سلوك الموظف وعمله منذ توقيع الجزاء مُرضياً من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته، ويجرى المحو بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من رئيس السلطة المختصة، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن دون أن يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وتُرفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.

ووافقت اللجنة على المادة «٦٧» المقدمة فى مشروع قانون الحكومة والمتعلقة بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. كما وافقت على المادة «٦٨» وتنص على أن تنتهى خدمة الموظف عند بلوغ سن الستين، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مدّ الخدمة لشاغلى وظائف الإدارة العليا مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو الاستقالة، أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، أو فقدان الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، أو الانقطاع عن العمل دون إذن 15 يوماً متتالية وغيرها من الحالات الأخرى.

وأقرت اللجنة المادة «٦٩» المقدمة من الحكومة والمتعلقة بإمكانية طلب الموظف الذى جاوز سن الـ50 أو الـ55 الإحالة إلى المعاش، كما وافقت على المادة «٧١»، وتنص على أن يُعيّن فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول شرط تعاقده قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٤.

ورفضت اللجنة المادة الواردة فى المشروع المقترح من «الوفد» وتنص على إيقاف التعيين فى أدنى الدرجات المرفقة جميعاً لمدة لا تقل عن ٤ سنوات على أن يتم التعيين فقط فى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية طبقاً لاحتياجات الجهاز الإدارى.

وشهدت اللجنة جدلاً حول المادة «٧٥» فى مشروع «الوفد» التى تنص على التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء فترة العمل قبل إصدار القانون حتى دفعة تخرج عام ٢٠١٨ ويطبق نص المادة ٢٣ بذات القانون على المتقدمين للحصول على مؤهل أعلى من بعد إصدار القانون.

حيث أكد عدد من النواب أنه لا يجب أن يميز القانون بين مواطن وآخر، وطالما حصل الموظف على المؤهل الأعلى فمن حقه التسوية، فيما رفض البعض هذه المادة لأنها تتيح لغير المتخصصين أن يعملوا فى وظائف ليس لديهم خبرة عملية فيها، ما يؤدى إلى إضعاف الجهاز الإدارى للدولة.

من جانبه، قال النائب جمال عبدالناصر، وكيل «القوى العاملة»، إن اللجنة انتهت من كافة المواد الخاصة بقانون الخدمة المدنية باستثناء 6 مواد أغلبها خاص بالأجور والعلاوات والجوانب المالية للموظف، مضيفاً: «اللجنة ستجتمع اليوم الثلاثاء مع المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، للاستماع إليه بشأن بعض المواد الملتبسة على النواب، خصوصاً ما يتعلق بالأجور».

وأوضح «عبدالناصر» أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال أيام مع النقابات العمالية والمهنية، والمعنيين بقانون الخدمة المدنية، للاستماع لوجهة نظرهم فى التعديلات الأخيرة، قبل وضع صيغته النهائية.