منى مينا في مؤتمر لعدد من النقابات: "الخدمة المدنية" يجب أن يشمل كل القطاعات

06:46 م | الأربعاء 18 مايو 2016

عقدت النقابة العامة للأطباء، وعدد من النقابات المهنية والعمالية، مؤتمرا صحفيا، اليوم، بدار الحكمة، لعرض رؤيتها حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، بمشاركة النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، خلال المؤتمر، إن قانون الخدمة المدنية بعد التعديلات الأخيرة مازال به عيب أساسى، وهو انطباقه على بعض العاملين دون غيرهم، وهو باب للطعن الدستورى عليه، مشيرة إلى أن القانون نفسه يعطى فرصة لرئيس الورزاء بإصدار ميزات خاصة ببعض الفئات.

وأكدت مينا ضرورة وجود مرونة بالقانون تسمح بمراعاة أصحاب الظروف الخاصة، وأن يكون القانون عاما يشمل كل القطاعات.

وأضافت "القانون يؤثر سلبيا على أجور العاملين، العلاوة الإجمالية 5% عن الأجر الوظيفى، فى مقابل 10% تضخم سنوى طبقا للنسب الرسمية، والذى سيؤدى إلى تآكل مرتبات العاملين بنسبة 7% سنويا، وهو ظلم بالغ، وبهذا الشكل لن يحصل الموظف على ميزة، بجانب أن القانون يطلق يد الإدارة تحت عنوان محاربة الروتين والفساد، رغم أنه لا يسهل محاربة الفساد، لأن قصص الفساد تعني ضرورة وجود محددات موضوعية للترقى والمسابقة، وليس إطلاق يد الإدارة فى تقرير الكفاءة أو الأداء".

وأشارت مينا إلى أن المؤتمر الصحفي يضم كل النقابات المعنية سواء المهنية والعمالية والمستقلة وكافة النقابات المهتمة بالعمال الذين سيتأثرون بقانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنه للمرة الثانية تفاجئ النقابات بتعديلات لقانون الخدمة المدنية ومقترح جديد له، مشددة على حق الحكومة التقدم بتعديلات، لكن بمراعاة ارتباط الموضوع بملايين الموظفين، والذين من حقهم طرح التعديلات للحوار، لمناقشته بدقة والاستماع لآراء مختلفة.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام للنقابة، إن النقابة أعدت رؤية مبدئية على تعديلات قانون الخدمة المدنية، والتى تبين أن أغلب مواده لم تتغير، بالرغم مما حدث من تغييرات للأفضل فى بعض المواد، فى مقابل أن بعض المواد أصبحت أسوأ مما كانت عليه.

وأضاف الطاهر أن "الحكومة تؤكد أن هناك فاتورة للإصلاح على الجميع تحملها، نوافق على وجود ضرورة للإصلاح، ولكن من سيتحمل هذه الفاتورة، هل سيتحملها الموظف محدود الدخل أم أصحاب المرتبات المرتفعة؟".

وأكد إيهاب الطاهر أن القانون يسري فقط على بعض فئات العاملين بأجهزة الإدارة المحلية، والذين يحصلون على أقل الأجور فى الدولة، أما أصحاب المرتبات المرتفعة فلا يسري عليهم.

مشيرا إلى أنه لدينا مقترح، حال تطبيقه، سيوفر مليارات، وهو حال إقرار العلاوة الدورية السنوية 10% من إجمالى الأجر، وليس الأجر الوظيفى فقط، وهى لا تعد زيادة خاصة أن نسبة التضخم 10%، ما يعنى ثبات الموظف مراعاة لظروف البلد، وأصحاب المرتبات المرتفعة يحصلون على زيادة بحد أقصى من 400 إلى 500 جنيه، لتعاونه فى فاتورة الإصلاح التى تحتاجها الدولة.

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أن نظم الترقية، "اعتراضنا فى القانون الماضى أن الجزاءات لا يتم محوها، والمشروع الجديد أكد أنه سيتم محوها، فتم زيادة فترتها إلى 6 أشهر".

موضحا أن هناك نقطة مهمة مازالت موجودة، وهى أنه لا يجوز ترقية موظف إلا بعد إزالة الجزاء، ما يعنى أنه فى حال حصول الموظف على إنذار واحد فى عمله الوظيفى لن يحصل على أى ترقية، إضافة إلى نصه على الترقية بالاختيار لـ100% من الموظفين وهى نسبة مرتفعة جدا، رغم أن الكفاءات فى أى قطاع لا تزيد نسبتهم عن 25%، ما يعنى توقف كافة مرتبات الموظفين عند درجة محددة لن تتغير عنها.

وأوضح الطاهر أن قانون الخدمة المدنية طبق رسميا لمدة 9 أشهر، وحتى الآن مطبق فعلياً فى كل الجهات، ولم نجد أى تحسن فى تلك الأجهزة أو الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقابل نقص مرتبات الموظفين، مؤكدا أنه على المسؤولين أن يطبقوا القانون عليهم أولا ثم تطبيقه على الجميع.

وقال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأنه أحد الأفراد الذين كان لهم دور في إلغاء قانون الخدمة المدنية القديم، واستعرض النائب بعض مواد مشروع القانون، والذي تمت مناقشتها في لجنة القوى العاملة، ومنها مواد 5 و6 ومواد 28 و29 و30 و39 من القانون، وقد دون النائب ملاحظات الحضور حول مواد القانون لعرضها على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.