وزير التخطيط: "الخدمة المدنية" حد من استمرار القيادات لمدة طويلة

03:07 م | الأربعاء 18 مايو 2016

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، إن الوزارة أدارت قاعدة بيانات الناخبين تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرا، لافتاً إلى قدرة الحكومة إجراء الانتخابات فنياً من خلال شبكة الإنترنت لكن القرار في النهاية للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستدير العملية لاحقا، قائلا: "لما نشوف بقينا فين وكنا فين.. ستعملون أن اللي عملناه حاجة ممكن تدرس في الكتب".

وأشار العربي، خلال كلمته بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن قانون الخدمة المدنية المعروض أمام مجلس النواب، وضع منهج محدد للتعيين في الحكومة بعيدا عن الأساليب القديمة، وذلك من خلال مسابقة مركزية تجرى عبر الإنترنت، لافتا إلى أن الحكومة انتهت فعليا من وضع بنك للأسئلة الخاصة بتلك المسابقات في القطاعات والتخصصات المختلفة، بحيث يتم تفعيلها في التعينات اللاحقة حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.

وتعقيبا على مطالبة أحد النواب بشأن عدم استمرار القيادات في وظائفهم بالجهاز الإداري للدولة لسنوات طويلة دون تمكين دماء جديدة في إطار من الإحلال والتجديد بتلك المناصب، علق العربي بقوله إن مشروع قانون الخدمة المدنية حد من فكرة استمرار القيادات في مناصبها لمدد طويلة، حيث نص على استمرار القيادات في مناصبهم لمدة 3 سنوات ويجوز التجديد لهم مرة واحدة.

ونوه الوزير، إلى أن الوزارة تضع مصلحة المواطن والموظف أمام أعينها، قائلا: "المواطن بمثابة الزبون بتاعي ـ العميل ـ اللي لازم أعمل على رضاءه، وبالتالي لابد أن يكون راضيا عن الخدمة التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة وفي المقابل أيضا لازم يكون الموظف راضي".

وأشار وزير التخطيط، إلى أن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة إلكترونية للمواطن المصري، بدون وضع قواعد بيانات سليمة ومتكاملة، بحيث تكون مرتبطة بالرقم القومي للأفراد والمؤسسات والأماكن.

وأضاف أنه بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات سنبدأ بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأضح العربي، أنه على سبيل المثال فقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التموين، مكنت الحكومة بحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة العيش والدقيق والسوق السوداء، حيث استخدمت الحكومة نظام النقط، وهو ما أتاح للمواطنين تنوعات عديدة في اختيار السلع، بشكل ساعد على دحض الفساد، وتحسين الخدمة، وضم أكثر من 25 ألف بقال تموين للقطاع الرسمي، واستطاع المواطن الحصول على حصته بالعيش بسهولة.

وتابع: "هذا النظام أيضا تم تطبيقه بربط مكاتب الصحة ببعضها البعض، بشكل أدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن". وأضاف العربي: "عايز المواطن مش يشوف أي جهة حكومية".

وأوضح العربي، أن الحكومة حريصة على تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بشكل أمن تماما، ويمنع أي محاولة لاختراقها. وأن هناك عجز في الميزان التجاري والرأسمالي والموازنة العامة للدولة، وذلك فالدولة في حاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بها، والتي تصل إلى 14%، في حين أن الحكومة تسعى إلى زيادتها العام المقبل إلى 16%، تمهيدا لتحقيق المستهدف في الحكومة ونسبته 19%.

وشدد على أن الحكومة تسعى إلى إلغاء الموافقات القبلية لمستثمرين بشكل سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات ورفع ترتيب مصر العالمي.