8 ثغرات بمشروع «التأمين الصحى» تمهد لـ«الخصخصة»

08:18 م | الثلاثاء 24 مايو 2016

أعلنت نقابة الأطباء وجود 8 ثغرات وصفتها بـ«الكارثية» بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى، الذى تم عرضه على البرلمان مؤخراً، معتبرة أن تمريرها يعنى «بداية دخول خدمات الصحة فى نظام الخصخصة، وهو طريق يهدد الفقراء».

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين النقابة، لـ«الوطن»: «المشروع لم يشر إلى وضع المستشفيات الحكومية التى قد يتم استبعادها من سجلات مقدمى الخدمة، وهناك عيوب جوهرية نرفضها، أبرزها أن المادة 7 تُلزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية تدريجياً قبل البدء فى تطبيق القانون، على أن تدخل المستشفيات المستبعدة فى شراكة مع القطاع الخاص للتمويل والإدارة. مشيراً إلى أن المادة (4) همّشت دور هيئة الرقابة المستقلة فى إدارة تمويل المستشفيات وتقديم الخدمة، وذلك بأن أحيل تشكيلها لقانون مكمل يصدر لاحقاً، دون أن ينص على ضرورة مشاركة ممثلين من المجتمع المدنى ومقدمى الخدمة الصحية فى تشكيلها. وأضاف «الطاهر»: «اعترضنا كذلك على المادة (5) نتيجة إعطائها الحق للخبير الاكتوارى بعد مراجعة الجهة التشريعية فى رفع اشتراك ومساهمات المنضمين لنظام التأمين الصحى، ما سيفتح الباب على مصراعيه برفع المساهمات كشرط لتلقى الخدمة. واستطرد: «ترفض النقابة كذلك المادة (6) التى تنص على أنه فى حال وجود عجز فى تمويل نظام التأمين الصحى، يتم رفع مساهمات المشتركين، خاصة أن المساهمات ليست مبالغ رمزية لكنها أحد مصادر التمويل المالى، ويمكن تبعاً لمشروع القانون رفعها عند وجود عجز مالى، كما أنه لم يتم إعفاء أصحاب المعاشات من المساهمات، حسبما تنص المادة 12»، حسب قوله. أما الثغرة الأخيرة، ففى المادة 8 التى أشار إلى أنها «تعتبر كارثة بكل المقاييس فى ظل الإصرار على أن تكون بدلات كبار الموظفين من قيمة اشتراكات التأمين الصحى، وهو ما يعد انحيازاً لمن يتقاضون تلك البدلات على حساب الفقراء».