رئيس لجنة الصحة بـ«النواب»: المشروع دليل على فشل المنظومة الصحية.. وإلغاء النظام مرتبط بتطبيق «التأمين الصحى الشامل»

07:10 م | السبت 14 مايو 2016

{long_qoute_1}

قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تضع خطة لإلغاء نظام «العلاج على نفقة الدولة» مقابل تطبيق نظام تأمين صحى شامل يتم تطبيقه على 90 مليون مواطن، مشيراً إلى أن إلغاء «العلاج على نفقة الدولة» مرتبط بتطبيق «التأمين الصحى». وقال «مرشد»، فى حواره مع «الوطن»، إن العلاج على نفقة الدولة دليل على فشل المنظومة الصحية، ويُعتبر إهانة للمواطن ومخالفاً للدستور الحالى، مشيراً إلى أن نواب الحزب الوطنى استغلوا هذا النظام لجعل تبعية المواطنين لهم لا للدولة، موضحاً أن نظام التأمين الصحى يستغرق تطبيقه 10 سنوات بمعدل 5 محافظات كل عامين، ومن المقرر البدء بمحافظات القناة. وأوضح «مرشد» أن عدداً من النواب المنتمين إلى البرلمانات السابقة استغلوا العلاج على نفقة الدولة فى «بيزنس» مع المستشفيات وتحقيق أرباح بالملايين، «وكانوا بيتحاسبوا على الراس»، وأضاف «مرشد» أن لجنة الصحة ستبدأ حملة قومية بعنوان «أنقذ حالة طارئة»، لتوفير غرفة عناية مركَّزة بالمستشفيات فى ظل النقص الشديد بها. إلى نص الحوار.

■ فى البداية، ما ملامح خطة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد الأول؟

- الخطة تتضمن دراسة بيان رئيس الجمهورية الذى يلقيه فى بداية دور الانعقاد للعمل بتوجيهاته فى وضع ملامح العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، وكذلك دراسة بيان الحكومة، إلى جانب التشريعات الصحية والتأمين الصحى الشامل والخدمات الصحية والوقائية والإسعاف والطوارئ، فضلاً عن اهتمام اللجنة بدور النقاهة والتأهيل لمشوهى الحرب والتأهيل لمصابى الثورة، إلى جانب مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلق بعمل اللجنة، وإعداد تقارير عنها تُعرض على المجلس، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وتحسين أوضاع الأطباء.

■ وماذا عن العلاج عن نفقة الدولة؟

- اللجنة تتبنى خطة لإلغاء العلاج عن نفقة الدولة، واستبدال منظومة صحية شاملة به، تشمل جميع المواطنين دون استثناء.

■ وما أسباب تبنى هذا التوجه؟

- العلاج على نفقة الدولة، هو سابقة ليس لها مثيل فى دول العالم كله (مفيش فى العالم حاجة اسمها علاج على نفقة الدولة خالص)، وبالتالى فوجوده دليل على عجز وفساد المنظومة الصحية، وتناقض واضح جداً مع الدستور.

■ كيف يتناقض العلاج على نفقة الدولة مع الدستور؟

- لأنه يتعارض مع نص المادة 18 من الدستور: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، لرقابة الدولة، وتشجّع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».

■ وما التعارض بشكل أكثر تفصيلاً مع هذه المادة؟

- المادة نصّت على لفظ «تكفل»، ويعنى هذا التزام الدولة، والالتزام هنا يعنى أن أى مواطن بموجب أنه مواطن حاصل على الجنسية المصرية، الدولة مُلزَمة بعلاجه، فى حين أن العلاج على نفقة الدولة يشترط عليه فى حالة رغبته فى الحصول على هذ العلاج أن يخضع للجنة ثلاثية، ثم يبحث عن واسطة أو محسوبية، لتأتى له بقرار العلاج على نفقة الدولة، ليُذَلّ ويُهان للحصول على هذا القرار، بينما تكفل الدولة هذا العلاج دستورياً، وبالتالى فهو مخالف للدستور وإهانة للمواطن، وبه تمييز، لأن من يحصل على علاج على نفقة الدولة عادة هم ذوو المحسوبية، ولكن الفقير والمحتاج الحقيقى لا يستطيع فى الغالب الحصول عليه. {left_qoute_1}

■ وما السلبيات الأخرى الموجودة بالعلاج على نفقة الدولة؟

- المركزية المهينة فى هذا النظام، فعلى سبيل المثال إذا أراد مواطن من محافظة أسوان الحصول على العلاج على نفقة الدولة فعليه المجىء إلى القاهرة وتقديم أوراقه لوزارة الصحة، والمبيت فى القاهرة أكثر من يوم، وهذا إهانة للمرضى، وللأسف نظام العلاج على نفقة الدولة فُرض فى الماضى لفرض الانتماء إلى نواب الحزب الوطنى بدلاً من الدولة، وأفقد المواطن انتماءه إلى الوطن والبلد والدولة، لأن من يمنّ على الفقير بالعلاج هو النائب، لا الدولة، لذلك فكل من يعمل ضمن المنظومة الصحية يعلم جيداً أن هذا النظام مَعِيب جداً، وبالتالى فلوضع منظمة صحية جيدة يجب إلغاء هذا النظام العقيم.

■ وماذا عن الفساد الموجود فى «العلاج على نفقة الدولة»؟

- قبل الثورة كان يوجد نواب اسمهم «نواب العلاج على نفقة الدولة»، أغلبهم يُنظر ضدهم قضايا أمام المحاكم بسبب نظام «العلاج على نفقة الدولة»، كان بين بعض النواب فى ذلك الوقت وعدد من المستشفيات بيزنس مشبوه، والتعامل كان «على الراس»، والبعض حقق من وراء العلاج على نفقة الدولة ملايين، فضلاً عن استخدام هذا العلاج كدعاية انتخابية.

■ وكيف يتم تطبيق التأمين الصحى تشريعاً؟

- لجنة الصحة لديها عدد من مشاريع قوانين التأمين الصحى، ومن المقرر مناقشتها خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن تدرس اللجنة المشاريع كافة المعروضة أمامها، للوصول إلى شكل نهائى له تمهيداً لعرضه على المجلس، إذ يُعتبر قانون التأمين الصحى من القوانين ذات الأولوية بمجلس النواب.

■ وما الفترة الزمنية اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل؟

- سيتم تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بشكل جزئى ومرحلى، والمستهدف تنفيذ هذا النظام على 90 مليون مواطن خلال 10 سنوات، بمعدل 5 محافظات كل سنتين، حتى نصل إلى تعميمه على الجمهورية كلها، ومن المقرر بدء تطبيقه على محافظات القناة «بورسعيد والسويس والإسماعيلية»، بالإضافة إلى الإسكندرية.

■ وما السبب فى البدء بهذه المحافظات دون غيرها؟

- هذه المحافظات ستظهر فيها منظومة التأمين الصحى بشكل أسرع، علاوة على أن البنية الصحية فيها مؤهَّلة لتنفيذ هذا النظام لسهولة تطويرها وعلاج مشكلاتها بشكل سريع مقارنة بباقى المحافظات، خصوصاً على مستوى تجهيز المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية المتميزة، علاوة على سهولة إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات بشكل أكثر إفادة، فضلاً عن أن التعداد السكانى لهذه المحافظات ليس ضخماً، وبهذا نصل إلى تأمين صحى محترم ونقول لـ«العلاج على نفقة الدولة» ألف سلامة، ولا مهانة للمواطن المصرى.

■ وماذا عن تكلفة تنفيذ «التأمين الصحى الشامل» مقارنة بـ«العلاج على نفقة الدولة»؟

- تكلفة نظام العلاج على نفقة الدولة تصل إلى نحو 3.8 مليار جنيه، والتأمين الصحى سيكون أقل عبئاً فى المستقبل بعد تطبيقه، ولكن فى الفترة الأولى إلى حين استقراره وتطبيقه على الـ90 مليون مواطن، ستصل تكلفته إلى 90 مليار جنيه، لأن الدولة ستُضطرّ إلى رفع كفاءة المستشفيات الحكومية كلها إلى مستوى الجودة، ولكن على المدى البعيد فهو أقل تكلفه من نظام «العلاج على نفقة الدولة».

■ بالحديث عن المستشفيات الحكومية، ما دور اللجنة لرفع كفاءة الطوارئ وغرف العناية المركَّزة بها؟

- خصصت لجنة الصحة لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف، فالطوارئ والعناية المركزة كارثة نعانى منها، ومن المقرر أن تدشن لجنة الصحة حملة قومية بعنوان «أنقذ حالة طارئة»، فتكلفة غرفة العناية المركزة 600-800 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير، ولدينا بالمستشفيات 6500 غرفة عناية مركزة، ومصر تحتاج إلى 20 ألف غرفة عناية مركَّزة للوصول إلى المتوسط العالمى، والكارثة أن نحو 40% من الـ6500 غرفة عناية مركزة الموجودة الآن لا تعمل، بسبب الإهمال وعدم وجود خبرات هندسة طبية لإصلاح الأجهزة، مما يتسبب فى تكهين جهاز ثمنه مليونا جنيه، لأن «فار أكل سلك»! لذلك يجب تجهيز المستشفيات بوحدات هندسة طبية، وهذا إهدار للمال العام.

■ وما الهدف الأساسى للحملة القومية «أنقذ حالة طارئة»؟

- جمع تبرعات لتدشين غرف عناية مركزة فى عدد من المستشفيات التى تعانى نقصاً فى هذه الغرف، وتستهدف الحملة رفع العدد الموجود فى المستشفيات من 6500 غرفة إلى 10000 غرفة عناية مركزة، بحيث تكون خطوة لرفع كفاءة هذه المستشفيات تستطيع من خلالها تقديم خدمة طبية للمواطنين المرضى، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المشكلات الموجودة فى المستشفيات سببها نقص الإمكانيات.

■ وماذا عن الدور الرقابى للنواب نحو الإهمال الموجود فى عدد من المستشفيات؟

- لجنة الصحة لديها خطة شاملة للتعاون مع هذا الملف، فمن المقرر تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المستشفيات التى تلقت اللجنة شكاوى من المواطنين ضدّها، لمعاينتها والتحقيق فى الشكاوى، تمهيداً لنقل هذه الشكاوى والتقارير الخاصة بهذه الزيارات إلى الجهاز التنفيذى للدولة بهدف تحسين الخدمات بها.