أزمة بين «الصحة» و«البرلمان» بسبب «العلاج على نفقة الدولة»

08:21 م | الخميس 12 مايو 2016

اشتعلت أزمة بين وزارة الصحة ومجلس النواب على خلفية إعلان لجنة الصحة التابعة للبرلمان نيتها إلغاء العلاج على نفقة الدولة مقابل وجود تأمين صحى شامل، وإعلان اللجنة عزمها استدعاء الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، بعد تصريحات منسوبة لرئيس المجالس الطبية المتخصصة يهاجم فيه النواب بسبب «العلاج على نفقة الدولة».

وكانت لجنة الصحة قد أعلنت خلال اجتماعها الأول الذى عقدته، الأسبوع الماضى، لوضع الخطة الخاصة بعمل اللجنة، أنها ستسعى لإلغاء العلاج على نفقة الدولة مقابل نظام تأمين صحى شامل يشمل جميع المواطنين.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن اللجنة ستستدعى وزير الصحة خلال الأيام المقبلة، لسؤاله عن الاتهام الذى وجهه أحد قيادات وزارة الصحة للنواب، فى تصريحات له، بمحاولة الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة بشكل غير قانونى، مشيراً إلى أنه فى حال التأكد من صحة هذه التصريحات، سنطالب بمحاسبة المسئول عنها فى حالة عدم تقديمه دليلاً على اتهامه.

وأضاف «مرشد»: «العلاج على نفقة الدولة ليس فى صالح المواطن كما يرى البعض، والأفضل وجود نظام تأمين صحى يستفيد به جميع المواطنين».

وفى المقابل، تراجع الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة، عن تصريحاته الإعلامية السابقة، بشأن طلب عدد من نواب البرلمان الحصول على طلبات غير قانونية للعلاج على نفقة الدولة.

{long_qoute_2}

وقال «حامد» لـ«الوطن»: «لم أذكر أن النواب يريدون أن يتحصلوا على العلاج على نفقة الدولة بطريقة غير قانونية، ولكن قلت إن هذا الوضع كان متبعاً فى دورات برلمانية سابقة، إنما المنظومة الحالية تتعاون مع كل الناس»، على حد قوله.

وتابع: «العلاج على نفقة الدولة أحد الأنظمة الموجودة لحين وجود تأمين صحى شامل لعلاج كل المواطنين على نفقة الدولة». وقالت مصادر بوزارة الصحة لـ«الوطن»: «إن هناك تعليمات صدرت لرئيس المجالس الطبية المتخصصة، بالتوقف عن الحديث عن «العلاج على نفقة الدولة» ومهاجمة النواب، منعاً لتصاعد الأزمة التى أثارت غضب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.

وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، لـ«الوطن»، إن إثارة موضوع إلغاء العلاج على نفقة الدولة هدفها تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الذى أعدته وزارة الصحة، وسبق أن اعترضت النقابة على عدد من المواد الجوهرية فيه، معتبرة أنها تفتح باباً لخصخصة الخدمات والمستشفيات الصحية.

وطالبت «مينا» بـ«إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون توضح مصير المستشفيات التى بُنيت بأموال دافعى الضرائب».