«إسماعيل»: نسعى لخفض البطالة إلى 10% وعجز الموازنة إلى 9% ومدّ مظلة التأمين الصحى لتشمل 3 ملايين أسرة

07:56 م | الأحد 27 مارس 2016

عرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بيان الحكومة أمس على مجلس النواب الذى كانت «الوطن» انفردت بنشره كاملاً أمس الأول تحت عنوان «نعم نستطيع»، وتضمّن 7 محاور أساسية ركزت على الأمن القومى وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية للمواطن البسيط والبنية التحتية.

{long_qoute_1}

وقال «إسماعيل» فى كلمته أمام مجلس النواب إن مصر اجتازت أحداثاً متواترة على مختلف الأصعدة السياسية، داخلياً وخارجياً، والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولا يزال لها بالغ الأثر على حياة المواطن وأعماله ورزقه واستثماراته بصورة لا يغفلها أحد، ما يتطلب من الجميع دون استثناء الوقوف صفاً واحداً كل فيما يرتبط بأداء دوره المرسوم له، لافتاً إلى أن حادث الطائرة الروسية كانت له تداعياته السلبية خلال العام المالى الحالى.

{long_qoute_2}

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تكثف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادى لتصبح ما بين 5% إلى 6% بنهاية العام المالى 2017/2018، وخفض معدلات البطالة لنحو 10% بنهاية هذه الفترة، وإلى أقل من 9% بحلول 2019/2020، وخفض معدلات العجز بالموازنة إلى 9% بنهاية 2018/2019، مشيراً إلى أن الحكومة ستطلب دعم مجلس النواب لاستمرار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح المشروعات التنموية وتطوير البرامج الصحية والتعليمية، وتطبيق حزمة من السياسات والمشروعات الداعمة لتلك التوجهات، مع الأخذ فى الاعتبار أن يقع عبء الإصلاح على أصحاب الدخول الأعلى. وفى محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين قال «إسماعيل» إن الحكومة كانت حريصة على التأكيد على أنها تستهدف إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلاً والمناطق الأكثر احتياجاً، وإعادة هيكلة سياسات الدعم المبنية على قواعد بيانات متكاملة، إضافة إلى التزامها ببرامج تقديم الدعم النقدى المشروط وتمكين الأسرة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى ووضع معايير للخدمة المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، ومدّ مظلة الحماية التأمينية لأصحاب المعاشات وحماية فئة المسنين. وفى القطاع الصحى تضمّن برنامج الحكومة مدّ مظلة التأمين الصحى لتغطى أصحاب المعاشات للضمان الاجتماعى والمعاشات الضمانية الأخرى والفئات غير القادرة بإجمالى 3 ملايين أسرة، وتطوير صناعة الدواء وتطوير وإحلال 110 مستشفيات، ما بين عام ومركزى ومتخصص، واستغلال 467 مستشفى مركزياً فى 22 محافظة. وفى قطاع التعليم، الذى يُعد المشكلة الأكبر، أشار البيان إلى أن برنامج الحكومة يستهدف تقليل الكثافات بالفصول ببناء 52 ألف فصل جديد، وزيادة مخصصات بناء وصيانة المدارس فى الموازنة العامة لتصل إلى 60 مليار جنيه سنوياً وتطوير منظومة التعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

وفى قطاع الصناعة أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع معدل نمو الصناعة إلى 8% بنهاية فترة البرنامج 2017/2018 للإسهام فى زيادة الإنتاج المحلى إلى 21% وذلك من خلال التوسع فى المجمعات الصناعية وتطوير منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل قانون المنتج المحلى.

وتضمّن برنامج الحكومة عرضاً تفصيلياً لجهود مجلس الوزراء فى قطاعات السياحة والكهرباء والنقل والاتصالات، والمشروع القومى للترقيم المكانى وإتاحة 50 خدمة حكومية على بوابة الحكومة المصرية. ورصدت «الوطن» كواليس جلسة مجلس النواب، حيث توافد النواب على مقر البرلمان فى الصباح قبل ساعات من وصول الحكومة ورئيسها، لحجز مقاعدهم داخل القاعة الرئيسية، فيما تجمهر عدد من المواطنين وحمَلة الماجستير والدكتوراه أمام بوابة 7 فى شارع التحرير، انتظاراً لحضور الحكومة ورئيس الوزراء، لعرض عدد من الشكاوى عليهم. وبدأ الوزراء التوافد على البرلمان من الساعة العاشرة، قبل أكثر من ساعة من جلسة بيان الحكومة، وقبل بدء الجلسة العامة عقد «عبدالعال» اجتماعاً مغلقاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء منهم الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، واستمر الاجتماع لأكثر من نصف ساعة، وانضم إليه لاحقاً وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، ووزير التخطيط أشرف العربى.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن اللقاء تناول ترتيبات جلسة عرض الحكومة بيانها وأبرز النقاط التى يتضمنها، لافتة إلى أن «عبدالعال» هنأ الحكومة خلال الاجتماع بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لها. وتأخر انعقاد الجلسة عن موعدها المحدد نصف ساعة بسبب اجتماع «عبدالعال» والوزراء، وبدأت فى الحادية عشرة والنصف، فيما شهدت القاعة الرئيسية حالة من الهرج والمرج فور دخول رئيس الحكومة وأعضائها وجلوسهم فى المقاعد المخصصة لهم، حيث التف حولهم النواب، إما لتقديم التهانى للوزراء الذين لم يخرجوا من التعديل الوزارى الأخير وللوزراء الجدد، أو لطلب توقيعهم على طلبات خاصة بدوائرهم. وكان وزراء الأوقاف، والتموين، والإسكان، أكثر من التف النواب حولهم للحصول على توقيعاتهم. وتحول منتصف القاعة لمشهد عبثى لتزايد عدد النواب حول مقاعد الوزراء، الأمر الذى زاد من صعوبة وصول وزيرة التعاون الدولى إلى مقعدها، وظلت فترة تحاول المرور بين النواب.

وحضر وزير الخارجية سامح شكرى متأخراً، بعد مرور 15 دقيقة من بدء كلمة رئيس الوزراء، وجلس فى المقعد الأمامى بجوار وزير التنمية المحلية.

وشهدت الجلسة موقفاً طريفاً، ففى الوقت الذى كان يتلو فيه مذيع الجلسات علوم حميدة قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قبل إلقاء رئيس الوزراء بيانه، ذكر اسم وزير المالية هانى قدرى دميان، فضجت القاعة بأصوات النواب معترضين على اسم وزير المالية السابق، وضحك رئيس الوزراء قائلاً للنواب حوله «اصبروا كله جاى». وقال على عبدالعال، رئيس المجلس، للنواب المعترضين «نقرأ قرار الرئيس بتشكيل الحكومة وبعد ذلك قرار التعديل الوزارى».