عضو لجنة إعداد «قانون التأمين الصحى»: المشروع الجديد يحمِّل خزانة الدولة 40 مليار جنيه لعلاج غير القادرين

07:31 م | السبت 14 مايو 2016

قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى، إن القانون سيشمل منظومة العلاج على نفقة الدولة، وبمجرد تطبيقه تدريجيّاً فى كل محافظات الجمهورية، سيتم إلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة نهائيّاً.

وأوضح «غنام»، لـ«الوطن»، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تشمل علاج غير القادرين، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيشمل علاج غير القادرين وستتكفل الدولة بالميزانية الخاصة به من خزانة الدولة.

وأضاف «غنام» أن غير القادرين يقدرون بـ30-40% من إجمالى السكان، مشيراً إلى أن تكلفة علاجهم تقدر بـ40 مليار جنيه.

وأشار «غنام» إلى أنه سيتم تطبيق العلاج على نفقة الدولة تدريجيّاً بمحافظات الجمهورية، ويتضمن علاج غير القادرين بكل محافظة يتم إدراجها بالقانون، مؤكداً أن تصريح عضو مجلس الشعب بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بُتِر من سياقة على طريقة «لا تقربوا الصلاة...».

وأضاف عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى أنه تم الانتهاء من إعداد القانون وسيتم مناقشته فى مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب، مشيراً إلى أن غير القادرين لن يتحملوا أى اشتراكات كالتى يتحملها الموظفون فى الدولة، وتابع بأن «القانون سيطبق أولاً فى 5 محافظات، ويشمل ثلاث هيئات: هيئة مقدّمة للخدمة، وهيئة المستشفيات، وهيئة المراقبة».

وقال الدكتور تامر حامد، مدير المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إن كل الأنظمة العلاجية الحالية ستذوب داخل قانون التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة سينضم إلى هيئة الإمداد والتموين داخل قانون التأمين الصحى الشامل.

وأضاف «حامد» أن إدارة المجالس الطبية المتخصصة تقدمت بآلية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تتلخص فى وضع بروتوكول وقانون لتنظيم العملية الصحية بين المريض والمستشفى، منوّهاً بأنه سيتم إعادة تسعير الخدمة والأكواد العلاجية للأمراض، وسيتم التعاقد مع المستشفيات والعيادات الراغبة فى المساهمة فى تقديم الخدمة.

وتابع مدير المجالس الطبية المتخصصة بأن «دور العلاج على نفقة الدولة لن ينتهى بانضمامه إلى قانون التأمين الصحى، ولن ينتهى فجأة، بل سينتهى تدريجيّاً بالمحافظات التى يتم تطبيق القانون بها، كما أن دور العلاج على نفقة الدولة سيظلّ مستمرّاً فى إعادة تقييم أسعار الخدمة باستمرار وتغيير الأكواد العلاجية والبروتوكول العلمى للعلاج طبقاً للبروتوكول العالمى».