«النواب» يناقش تعديلات قانون النقابات العمالية غداً و«القوى العاملة» تكشف مخطط «الإخوان» للسيطرة على العمال

08:10 م | الجمعة 20 مايو 2016

حصلت «الوطن» على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن موافقتها على مشروع القانون المقدّم من بعض النواب لتعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 الخاص بالنقابات العمالية، وإلغاء قانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، الذى أصدره تنظيم الإخوان الإرهابى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، لأخونة التنظيمات العمالية، والمقرر عرضه على الجلسة العامة غداً (الأحد)، للتصويت عليه.

{long_qoute_1}

وفى ما يتعلق بنص التعديلات التى جاءت بمشروع القانون والتى وافقت عليها اللجنة، تنص المادة الأولى من مشروع القانون على: «يستبدل نص المادة 42 من القانون 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية بالنص الآتى: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات، وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة قد فازوا بالتزكية، يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه، ما لم ينقص عدد أعضائه عن الثلثين، وفى هذه الحالة تُدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال عدد أعضاء المجلس، وفى جميع الحالات تكون مدة العضو الجديد هى المدة الباقية من مدة سالفه».

وتنص المادة الثانية على أن تُضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: «يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويُعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل إلى التقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة، بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشّح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتُخب فيها».

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على: «يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة، وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة إلى انتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً».

وأوضح التقرير الأسباب التى اعتمد عليها فى إلغاء تعديلات تنظيم الإخوان على القانون، مشيراً إلى أن: «الأحكام التى تم تعديلها بموجب قرار الرئيس الأسبق، منضبطة ومعمول بها منذ صدور القانون 35 لسنة 1976، ولم تكن موضعاً لتحفظ أو انتقاد قبل حكم جماعة الإخوان، وحتى إجراء تلك التعديلات».

وتابع التقرير: «إلا أن تلك الجماعة انتهزت أول فرصة لها فى الحكم، وأقحمت مادتين إضافيتين شملهما قرار رئيس الجمهورية رقم 97، لتقضى المادة الأولى منه بإلغاء المادة 23، وتقضى المادة الثانية منه بالاستبدال بنص المادة (42) من قانون النقابات العمالية نصاً معدلاً يمنح سلطة إلى الجهة الإدارية فى التدخل فى تشكيل التنظيمات النقابية، علماً بأن النص كان يقضى بالاقتصار على إصدار قرار بقانون لتلافى انتهاء أجل الدورة النقابية قبل تجديدها فقط».

واستطرد التقرير: «إلا أن حكم الجماعة، وفى غياب برلمان منتخب، تغول على حق المشرع الأصيل وأقحم المادتين المشار إليهما لغرض فى نفس يعقوب».

وسرد التقرير السلبيات التى نتجت عن التعديلات التى أجراها الرئيس المعزول، مضيفاً: «نتج عن هذا القرار بقانون انتقاص حقوق التنظيمات النقابية، والاعتداء على مبادئ المساواة والحرية والعدالة منذ إصداره فى 2012، بما استوجب التقدّم بمشروع القانون المرفق، كما أدت تعديلات الإخوان إلى حرمان الكثير من العاملين المتعطلين، الذين قضوا سنة على الأقل كأعضاء نقابة، كما أدى إلى حرمان من أحيل إلى التقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية من الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة حتى مع سداده اشتراكات النقابة، كما حرمهم من الانتخاب أو الترشُّح للمنظمات النقابية، وهو الأمر الذى يرقى إلى مخالفة الدستور، حيث يتنافى مع مبادئ المساواة والعدل، كما يتنافى مع قواعد الديمقراطية».

وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن التعديل الذى أجراه الرئيس المعزول كان الغرض منه تمكين «الإخوان» من التنظيم النقابى آنذاك، لاستغلاله فى تحقيق أهدافه ومخططاته فى السيطرة على مفاصل الدولة واستغلاله فى اللعبة السياسية والانتخابات والصراعات الحزبية. وأشارت اللجنة إلى أنها أجرت هذا التعديل لتصحيح الأوضاع التنظيمية والخاصة بأعضاء التنظيمات النقابية، فضلاً عن كف يد الجهة الإدارية عن التدخّل فى ممارسة عملية تشكيل التنظيمات النقابية.

وأوصت اللجنة، فى نهاية تقريرها، بضرورة الإسراع بالتقدم بمشروع قانون أو اقتراح بقانون جديد لتنظيم شئون المنظمات والنقابات العمالية.