الأمم المتحدة قلقة من تقارير عن تجاوزات ارتكبها الجيش التركي في جنوب شرق البلاد

01:50 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

ندد مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، اليوم، بسلسلة تجاوزات نسبت إلى الجيش التركي في جنوبي شرق البلاد تشمل إطلاق نار على مدنيين عزل، وترك أكثر من 100 شخص يحترقون حتى الموت.

وعبر المفوض الأعلى عن قلقه، إزاء معلومات صادرة عن "مجموعة من المصادر الموثوقة"، عن سلوك الجيش التركي وقوات الأمن خلال فترات تمديد حظر التجول في جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية في وقت سابق هذه السنة.

وقال في بيان "الصورة التي تنبثق مثيرة للقلق الشديد رغم، إنها لا تزال غير مكتملة".

وفرضت السلطات التركية، حظر تجول في مدينة جيزري وبلدات أخرى في جنوب شرق تركيا من منتصف ديسمبر حتى مطلع مارس في محاولة لطرد متمردين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني من مناطق سكنية، ومدن نصبوا فيها حواجز وحفروا خنادق.

وأضاف المفوض الأعلى "أندد بشدة بأعمال عنف، وأعمال أخرى غير قانونية ارتكبتها مجموعات من الشباب وعناصر أخرى غير رسمية أفيد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في جيزري ومناطق أخرى، واستنكر خسارة أرواح نتيجة أعمال إرهابية أينما وقعت،.

لكنه شدد على "ضرورة أن تحترم السلطات حقوق الإنسان في كل الأوقات أثناء قيامها بعمليات أمنية أو لمكافحة الإرهاب، وأن تلتزم بالقانون الدولي الذي يحظر التعذيب، وأعمال القتل خارج إطار القضاء والاستخدام غير المتكافئ للقوة القاتلة والاعتقال التعسفي".

وقال إنه تلقى تقارير عن إطلاق نار قناصة عمدا على مدنيين عزل، بينهم نساء وأطفال أو نيران من رشاشات وآليات عسكرية أخرى.

وأضاف، "يبدو أنه حصل أيضا تدمير لأملاك وبنى تحتية على نطاق واسع وبشكل غير متكافئ"، مشيرا إلى "مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب، وأشكال أخرى من سوء المعاملة".

إضافة إلى ذلك، قال زيد إن حظر التجول والمعارك وأعمال القتل، والتوقيفات في مختلف إنحاء جنوب شرق تركيا تسببت "بعمليات نزوح كبرى".

وأضاف "ما يثير قلقا شديدا تقارير تنقل عن شهود، وعائلات في جيزري قولها إن أكثر من 100 شخص احترقوا، وهم على قيد الحياة أثناء اختبائهم في 3 ملاجئ مختلفة كانت مطوقة من قوات الأمن".

وطالب بتحقيق كامل، لكنه قال إن أنقرة لم توجه دعوة لفتح تحقيق، ولم توافق على طلب مكتبه زيارة المناطق المعنية.

وقال المفوض الأعلى، إن معلومات صدرت من جيزري أكثر من أي بلدة أخرى في المنطقة المغلقة لأسابيع، وتعذر الوصول إليها بسبب الوجود الأمني الكثيف.

وأضاف "في العام 2016، يعتبر عدم الحصول على معلومات عن ما يحصل في منطقة شاسعة كهذه يمكن الوصول إليها، أمرا غير عادي ويثير قلقا شديدا".

وخلص إلى القول، "هذا التعتيم يعزز الشكوك عن ما يحصل"، مطالبا بوصول موظفي الأمم المتحدة ومراقبين ومحققين وصحففيين إلى المنطقة.