"الأمم المتحدة" تعقد مؤتمر "التعليم من أجل المواطنة العالمية" في 30 مايو

12:14 م | الثلاثاء 10 مايو 2016

تستضيف جمهورية كوريا، في نهاية الشهر، المؤتمر الـ66 لإدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمخصص هذا العام لموضوع التعليم والمواطنة العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وينعقد المؤتمر من 30 مايو إلى 1 يونيه 2016 في مدينة جيونغجو الكورية.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها المؤتمر في قارة آسيا، كما أنه أول فعالية كبرى للمجتمع المدني منذ إقرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر.

وشدد منظمو المؤتمر، على أهمية الفرصة الفريدة التي يتيحها للمنظمات غير الحكومية؛ للتواصل مع أعضاء المجتمع المدني والدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة، وعلماء ومعلمين وممثلي قطاع الأعمال ونقابات عمالية، وبرلمانات وجهات أخرى من مختلف أنحاء العالم ومناقشة مسائل وقضايا رئيسية.

ويتناول المؤتمر محاور عدة، من بينها الحق في ساحات تعليمية مجهزة وآمنة وشاملة"، و"العلم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات قاطرات لأهداف التنمية المستدامة"، و "الأطفال والشباب: الوضع الراهن لمواطني الغد العالميين"، و"المواطنون العالميون بصفتهم حراس الكوكب: الطاقة والبيئة وتغير المناخ"، كما سيلقي الضوء على أهمية التعليم بوصفه أداة ضرورية لمنع التطرف العنيف، وزيادة المخصصات المالية للتعليم، والامتناع عن مراقبة مضامينه وأسلوبه ومواده، ضمن توصيات أخرى.

وقال ماهر ناصر مدير شعبة التوعية بإدارة شؤون الإعلام التابعة للأمم المتحدة، إن "دعم المجتمع المدني بصفة عامة، والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية بصفة خاصة، سيكون عاملا أساسيا في قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأكد أن الأمم المتحدة، فخورة للغاية بشراكتها مع هذه المنظمات والجامعات، ووصف المؤتمر بأنه "فرصة عظيمة لحشد المواهب والطاقات الخلاقة التي ينعم بها المجتمع المدني من أجل دعم خطة عام 2030 للتنمية المستدامة وما بعدها".

يذكر أن هذه هي المرة الخامسة التي يُعقد فيها مؤتمر إدارة شؤون الإعلام والمنظمات غير الحكومية، خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترى الإدارة أن عقده هذه المرة في جمهورية كوريا، "يهيئ الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية جديدة مع المنظمات غير الحكومية في منطقة آسيا، ولتحقيق أقصى قدر ممكن من زيادة حجم مشاركة السلطات والمؤسسات وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة، سواء الإقليمية أو المحلية".