«إعلام البرلمان» تُجهز لاجتماع إنهاء الأزمة بين «الصحفيين والداخلية».. وحملة توقيعات لعقد «عمومية طارئة»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد طارق وسعيد حجازى ودعاء عبدالوهاب وعبدالوهاب عيسى

09:29 م | الاثنين 09 مايو 2016

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، خلال اجتماعها أمس، استمرار وساطتها بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لحل الأزمة بينهما، بعد اقتحام قوات الأمن مقر النقابة الأحد قبل الماضى والقبض على صحفيين من داخله، واتفقت على دعوة الطرفين فى أقرب وقت لاجتماع مغلق داخل اللجنة للوصول إلى حلول مرضية للطرفين.

{long_qoute_1}

وقال أسامة هيكل للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع إنهم اتفقوا على عدة أمور لاحتواء الأزمة بين الطرفين، خصوصاً أنه لا علاقة لها بحرية الرأى والتعبير، مضيفاً: «سنعمل على حلها بحياد تام، باعتبار أعضاء اللجنة نواباً عن الشارع، بغضّ النظر عن انتماء بعضهم لمهنة الصحافة والإعلام، إلا أنهم سيضعون فى اعتبارهم حرية الرأى والتعبير كحق مصون بموجب الدستور».

وأشار إلى أنه أجرى أمس الأول عدة اتصالات مع نقيب الصحفيين واتفقا على التهدئة وتأجيل أى إجراءات جديدة، كما اتصل بوزارة الداخلية لموافاة اللجنة ببيان عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتنفيذ أمر النيابة العامة بضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، متابعاً: «أعضاء اللجنة يرون أن الداخلية ليست طرفاً فى الأزمة، وأنها التزمت بتنفيذ قرار النيابة».

وحصلت «الوطن» على نص الخطاب الذى أرسله يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حول أزمة اقتحام النقابة، وأكد فيه أن «الصحفيين» كانت وما زالت من دعاة سيادة القانون واحترامه من كافة المؤسسات والأفراد، وأن القانون يعلو ولا يعلى عليه، ومن هذا المنطلق كانت النقابة فى موقف الجريح حين انتُهكت باقتحام قوة أمنية لمقرها بالمخالفة لنص المادة «70» من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، ومفادها ألا يتم تفتيش مقرها أو مقارها الفرعية، أو وضع أختام عليها إلا بواسطة عضو نيابة وبحضور النقيب أو من يمثله، وكان الاقتحام بحجة تنفيذ أمر ضبط وإحضار لزميلين وُجدا داخل المقر، بعد علمهما بمداهمة منزليهما ما جعلهما يلجآن إلى النقابة لتتولى تسليمهما للنيابة العامة مباشرة، تفادياً للإجراءات الشرطية التى قد تسرف فى الحط من كرامتيهما. وأضاف: «فور علم النقيب بمشكلتيهما السبت 30 أبريل، اتصل بمحاميهما لكى يستطلع حقيقة صدور أمر ضبط وإحضار من عدمه، لتنفيذه حال التيقن منه، كما اتصل بالجهات الأمنية المعنية للوقوف على حقيقة الموقف، وهو دور أصيل للنقابة فى مثل هذه المواقف، إلا أن الصحفيين الموجودين بالمقر بوغتا باقتحام قوة أمنية مسلحة لمبنى النقابة ولم يكن قد مضى على وجودهما سوى ساعات وليس أياماً». فى سياق متصل، طلب أعضاء بمجلس النواب التعجيل بمناقشة مشروعات القوانين الإعلامية المقدمة من الحكومة، وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة «الصحافة والإعلام»: «سأطلب التعجيل بمناقشة قوانين الإعلام لتنظيم حال الساحة الإعلامية بعد حالة الفوضى الشديدة التى شهدتها فى الفترة الماضية، فتأخُّر إصدار التشريعات الإعلامية تسبّب فى مشكلات للصحف القومية لعدم تغيير رؤسائها». وقال النائب أسامة شرشر، إن المجلس سيُعجل بمناقشة وإصدار مشاريع القوانين المرتبطة بالعمل الإعلامى فى إطار حل الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، حتى تكون القوانين المحددة للعمل الإعلامى والصحفى واضحة.

وقال تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام، إن اللجنة تعمل على حل الأزمة بين الصحفيين، بعدة طرق منها إصدار التشريعات الإعلامية التى تحتاج إليها المرحلة الحالية، خاصة مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد، مضيفاً: «نسعى لخلق بيئة للعمل الإعلامى تضمن الحيادية والتنظيم وهدفنا الحفاظ على كرامة الصحفيين والحفاظ على الدولة».

وعلى مستوى «الصحفيين»، تصاعدت الأزمة بعد اجتماع الأسرة الصحفية «جبهة تصحيح المسار»، أمس الأول، فى مؤسسة الأهرام. وجمع المئات من شباب الصحفيين توقيعات أعضاء النقابة على طلب لعقد جمعية عمومية طارئة للتصديق على قرارات اجتماع العمومية التى عُقدت الأربعاء الماضى، وعلى رأسها إقالة وزير الداخلية، فى واقعة اقتحام الأمن لمقر النقابة، فيما جمعت «تصحيح المسار» توقيعات على استمارات لسحب الثقة من مجلس نقابة الصحفيين. وقالت منى سليم، إحدى القائمات على حملة التوقيعات، لـ«الوطن»، إن هناك أكثر من 300 صحفى من أعضاء النقابة وقعوا على طلب عقد عمومية طارئة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف النصاب القانونى للدعوة، والمحدد بـ100 عضو. وأضافت: «الجماعة الصحفية انشقت على نفسها باجتماع الأهرام، ولا بد من دعم مجلس النقابة والتصديق على قرارات اجتماع الجمعية العمومية الحاشد فى 4 مايو، فى مواجهة من شقوا الصف، وكلنا ثقة أن غالبية الجمعية العمومية ستقف مع مجلس النقابة ضد الهجمة التى تشنها بعض مؤسسات الدولة على الصحفيين والمهنة»، لافتة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من الصحفيين على توقيع طلب الدعوة للعمومية، لذلك سينتظرون لتجميع أكبر عدد ممكن من التوقيعات قبل تسليم الطلب إلى مجلس النقابة. وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن مجلس النقابة على علم بحملة التوقيعات، ويرحب بأى دعوة لعقد جمعية عمومية بغضّ النظر عن جدول أعمالها، مضيفاً: «نثق أن الجمعية العمومية مع مجلس النقابة ومع كرامة الصحفيين وضد اقتحام النقابة، وستدافع عن المهنة بكل قوة».

وحول إعلان القائمين على اجتماع الأهرام جمع توقيعات لسحب الثقة من المجلس، أوضح أن القانون لا يوجد فيه نص لسحب الثقة من المجلس، لذلك لم يتم سحب الثقة من أى مجلس سابق، وفى النهاية يحق لمؤيدى اجتماع الأهرام والمشاركين فيه، أو من حضروا اجتماع العمومية الأحد قبل الماضى، تقديم طلب لعقد «عمومية طارئة».

وأشار «عبدالرحيم» إلى أن «الصحفيين نقابة رأى، وبالتالى تتقبل كل الآراء، وزملاء مجلس النقابة الذين حضروا اجتماع الأهرام، كانت الدعوة موجهة لهم لمناقشة تطورات الأزمة، وعموماً الكل حر فى رأيه وموقفه».

فى المقابل، قال أحمد ناجى قمحة، رئيس وحدة دراسات الرأى العام بمركز الأهرام وأحد مؤسسى جبهة تصحيح المسار التى عقدت اجتماعها فى الأهرام أمس الأول، إن الجبهة جمعت 300 توقيع لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من مجلس النقابة وفقاً للمادة 32 من قانون النقابة. وقال أحمد باشا، مدير تحرير روزاليوسف وأحد مؤسسى الجبهة، إن المطالب التى أعلنها مجلس النقابة فى اجتماع العمومية بمثابة انتحار واصطدام مع الدولة والرأى العام، وهناك 5 من أعضاء هذا المجلس رفضوا تلك القرارات وأكدوا أن هناك مجموعة داخل المجلس تمارس ضغوطاً عليهم، ولديهم أجندات خاصة للصدام مع مؤسسات الدولة، فى معادلة صفرية، مضيفاً: «هناك من يسعى لاستغلال نقابة الصحفيين فى ضرب الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الداخلية، ونحن لن نقبل بموقف سياسى للنقابة».