قانونيون: تأجيل التشريعات الإعلامية يخالف الدستور

07:32 م | الأربعاء 13 أبريل 2016

أكد خبراء قانونيون، أن تأخير إصدار قانون التشريعات الإعلامية الجديد يُسأل فيه مجلس الوزراء، خصوصاً أن المجلس تسلم مشروع القانون منذ ما يزيد على 6 أشهر، ومع ذلك ظلّ القانون حبيس الأدراج، ولم يتم إصداره بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، أو حتى بعد إجراء الانتخابات التشريعية ووجود برلمان.

وشدد الخبراء على أن الدستور حسم أمر حبس الصحفيين فى جرائم النشر المتعلقة بحرية الرأى، وبالتالى لم يعُد بيد البرلمان أو الحكومة سلطة توقيع الحبس فى القانون الجديد، فضلاً عن أن وجود قوانين لم تعدَّل بعد بشأن الحبس فى قضايا النشر يخالف الدستور.

من جانبه قال الفقيه الدستورى، الدكتور عصام الإسلامبولى، إن إجابة التساؤل الخاص بسبب تأخُّر إصدار قانون التشريعات الصحفية، عند الحكومة فقط، بخاصة أنه كان قد أعد بصحبة الدكتور نور فرحات وبتكليف من المجلس الأعلى للصحافة، مشروع قانون عن إلغاء كل قوانين «العقوبات»، المتعلقة بحبس الصحفيين فى جرائم النشر تماشياً مع الدستور المصرى فى هذا الشأن، إلا أنها لا تزال حبيسة أدراج مجلس الوزراء منذ أغسطس الماضى.

وانتقد الإسلامبولى أداء الحكومة المصرية، بخاصة أنها كانت تملك إصدار قرار بقانون بإقرار ما انتهى إليه بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة، بخاصة أن المادة 71 من الدستور تنصّ على «حظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون».

وشدد «الإسلامبولى» على أن الحكومة لم تعُد تملك إلا تعديل قوانين الحبس فى قضايا الرأى، وإلا أصبحت قوانينها غير دستورية، معتبراً أن الحكومة تلجأ إلى المساواة بين الصحفيين والإعلاميين من خلال هذا التأخير، وهو ما لن يستجيب له الصحفيون بأى حال من الأحوال.

من جانبه قال الدكتور حمدى عمر، أستاذ القانون الدستورى، أحد أعضاء لجنة العشرة التى أعدت الدستور، إنه يبدو أن التأخُّر يرجع إلى عدم رغبة الحكومة المصرية فى إلغاء المواد السالبة للحرية بالنسبة إلى جرائم النشر، بخاصة فى ظل ما وصفه بالانفلات الإعلامى الذى بدا واضحاً على الساحة الإعلامية فى مصر، فضلاً عما وصفه بوجود بعض النفوذ لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، الذى يخيف الحكومة.

وأضاف: «الإعلام انحرف بشكل كبير عن أداء رسالته، فى تثقيف الشعوب وتطويرهم، وأصبحنا نرى كل فترة عديداً من الجرائم تُرتكب على الهواء مباشرة، باسم حرية التعبير والرأى، وهذا الأمر يعكس صورة سيئة للغاية عن مصر والمصريين أمام العالم أجمع، وبالتالى فإن التريث فى إصدار القانون قد يكون مفيداً فى هذا التوقيت حتى إضافة مواد عقابية وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامى».

وأشار إلى أن القانون الجديد المنتظَر صدوره سيحدِّد بما يتماشى مع الدستور، جرائم الصحفيين وجرائم الرأى العام، واختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام التى تم إقرارها بنص دستورى، مؤكِّداً أن القانون الجديد لا بد أن يحقِّق التوازن بين حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على حريات المواطنين واستخدام الإعلام وسيلةً للشتائم فى ظل ما يُنشر، بخاصة فى الإعلام المرئى.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة السابق، إنه لا يجوز من الأساس طرح فكرة حبس الصحفيين فى قضايا النشر بعدما حسم دستور 2014 المستفتَى عليه شعبياً الأمر بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية فى قضايا النشر، وإن الحكومة قد يكون لها مواد خلافية فى هذا الشأن تحتاج إلى المراجعة مع الجهات الإعلامية والصحفية المختلفة قبل إقرار القانون.