تعديلات «رسوم التقاضى» تصل مجلس النواب بـ«زيادات الحكومة»

09:10 م | الأحد 01 مايو 2016

أرسلت الحكومة تعديلاتها على قانون «الرسوم القضائية والتوثيق فى المواد المدنية والجنائية»، رقم 90 لسنة 1944، المعدل بقانون 26 لسنة 2009، إلى البرلمان، وهو القانون الذى أثار جدلاً واسعاً ورفضه المحامون قبل ثورة 25 يناير.

{long_qoute_1}

وتضمنت التعديلات المقترحة من الحكومة زيادة الرسوم النسبية إلى 2000 جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على 40 ألف جنيه، كما زادت الرسوم إلى 4 آلاف فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 40 ألفاً ولا تجاوز 100 ألف، وزادت الرسوم إلى 10 آلاف فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف ولا تجاوز المليون جنيه، كما زادت إلى 20 ألفاً فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على المليون جنيه.

وتناولت التعديلات، أيضاً، زيادة الرسم الثابت إلى 150 جنيهاً على الطعون التى تقام من ذوى الشأن أمام المحكمة الإدارية العليا، كما زادت الرسوم فى دعاوى التماس إعادة النظر إلى 50 جنيهاً، فيما قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة سيناقش قانون الرسوم القضائية وزيادتها خلال اجتماعه، الخميس المقبل، لا سيما أنه أثار أزمة سابقة ورفضه المحامون عندما طُرح فى عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك.

وأضاف «عاشور»، لـ«الوطن»، أنه لا بد من وجود أهمية لفرض زيادة على الرسوم القضائية، موضحاً أن النقابة ستضع أمام عينها فقط الحالة الاقتصادية السيئة التى يعيشها المصريون، خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أهمية وجود تلك الرؤية، لدى الجهات المسئولة سواء الحكومة أو البرلمان، وأكد أن النقابة ليس لديها تعديلات حالية على القانون، لكنها عقب اجتماع الخميس ستحدد موقفها النهائى منه سواء بالرفض أو القبول، أو التعديل.