محامو دمياط يتظاهرون ضد زيادة الرسوم القضائية.. وإضراب فى القليوبية بسبب «رنة موبايل»

09:12 م | الاثنين 28 ديسمبر 2015

عادت احتجاجات المحامين فى المحاكم من جديد، إذ نظم محامو دمياط، أمس، وقفة احتجاجية بمجمع محاكم شطا اعتراضاً على زيادة رسوم التقاضى، وواصل محامو القليوبية إضرابهم عن العمل، وعلقوا حضورهم أمام الدائرة الثالثة مدنى بطوخ، لليوم الثانى على التوالى أمس، احتجاجاً على إصدار المستشار وائل نجاتى رئيس الدائرة حكماً بحبس محامٍ 24 ساعة بسبب «رنة الموبايل». كانت نقابة المحامين الفرعية بدمياط عقدت اجتماعاً لوضع آليات عملية للتصدى لـ«القرارات التعسفية وغير القانونية»، ومنها «زيادة مصروفات التقاضى»، متهمين رئيس المحكمة الابتدائية بدمياط بإصدار قرار الزيادة لوضع عراقيل أمام المحامين أثناء ممارسة أعمال مهنتهم.

وقال المستشار السيد حامد، رئيس المحكمة الابتدائية فى دمياط، لـ«الوطن»، إن المصروفات تُحصل وفقاً للقانون، وليست بقرارات فردية، إضافة إلى توريدها فى خزينة المحكمة، أى تخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، ويحصل من مسدد الرسوم على إيصال من الخزينة. وفى القليوبية علق المحامون حضورهم أمام دائرة مدنى طوخ برئاسة المستشار وائل محمد نجاتى، لحبسه محامياً بسبب «رنة الهاتف». وأكد فيصل الكحال، عضو مجلس النقابة الفرعية، أن المحامين مستمرون لليوم الثانى على التوالى ولأجل غير مسمى مقاطعة حضور الجلسات أمام القاضى، احتجاجاً منهم على تصرفه. وأعلنت النقابة الفرعية، برئاسة محمود يوسف، إضراب أعضائها عن العمل أمام الدائرة، مؤكداً أنه تبين أن المحامى كان موجوداً بالجلسة وهاتفه رن وهو يجلس فى آخر القاعة، ومع ذلك اعتذر للقاضى، لكن الأخير لم يقبل الاعتذار، وقال له «أنت مش أحسن من أى واحد وهحبسك». فى سياق متصل، قال أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين، إن مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور يتواصل مع المستشار أحمد الزند، وزير العدل، لحل أزمات «القضاة» مع «المحامين».