قسم التشريع ينتهي من تعديل قوانين الرسوم القضائية والتوثيق

11:14 ص | الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والرسوم في المواد الجنائية، وبتعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، بناء على طلب مجلس الوزراء بمراجعة المشروع.

وقال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع تضمن مشروع القرار بقانون تعديل القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، ورسوم التوثيق في المواد المدنية، باستبدال 44 مادة، وإضافة مادتين للقانون ذاته، وإلغاء 6 مواد.

كما تضمن المشروع تعديل القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية، باستبدال 5 مواد وإضافة 3 مواد وإلغاء 3 أخريات وفقرة بمادة.

وتضمن المشروع استبدال 8 مواد من مرسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة وإضافة إلى مادتين وإلغاء مادة واحدة، فضلًا عن إلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.

يذكر أن تلك التعديلات قد جاءت تنظيمًا للرسوم المشار إليها سلفا بما يواكب متطلبات تلك المرحلة تطويرًا للمنظومة القضائية، لتقديم التيسير اللازم للمتقاضين، فضلًا عما تضمنته التعديلات من حسم لبعض المشكلات المترتبة على تطبيق القوانين المشمولة بالتعديلات، وإنهاء لأي تضارب في تطبيق أحكامها أو تفسير أو تأويل مقصد المشرع منها.